طالبت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ بالتوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء.
أشار التقرير البرلماني إلي أن ذلك يتحقق من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة علي الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
أكدت اللجنة ان مقتضايات المرحلة القادمة الدولية وظروف المجتمع المصري الداخلية وتحديات البيئة تفرض على صانع القرار ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحد مع أضرار الاحتباس الحراري مع موازنة احتياجات السوق والتكلفة الباهظة للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن "أسواق الكربون" قد تكون هى الخطوة المناسبة للدولة المصرية.
أشارت لتعريفات "سوق الكربون" ومنها ما عرفه البعض بأنه ذلك المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الاقصي للاحتباس الحراري حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الاضافية للصناعات ذات الانبعاثات الاكبر، وذلك من خلال انشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات، ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب.
اترك تعليق