رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
محام يكشف تفاصيل دعوى حبس الأقساط في القانون
قال محمد عبدالناصر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه عند شراء وحدة عقارية مثل شقة أو فيلا أو محل بنظام الأقساط حتى لو عقد من عقود الإذعان تلجأ أغلب الشركات العقارية بصياغة عقودها على هذا النحو، وتكون هي الطرف الأقوى، وقد يحدث تأخيرا في استلام الوحدة لأسباب تتعلق بالبائع.
وأضاف “عبدالناصر”، أنه في مثل هذه الحالة يحق للمشتري أن يلجأ إلى دعوى حبس الأقساط لحماية حقوقه، حيث تنص المادة 161 من القانون المدني المصري على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، فإنه يحق لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر ما التزم به، وبمعنى آخر إذا لم يقم البائع بتسليم الوحدة في الموعد المقرر، يحق للمشتري أن يمتنع عن دفع الأقساط المستحقة.
وأوضح أنه يجب على المشتري قبل تقديم دعوى حبس الأقساط، إرسال إنذار كتابي إلى البائع يطالبه بتنفيذ التزامه في مدة زمنية محددة، ويوصي بتحديد مدة معقولة للبائع لإتمام التسليم، مثل 15 يومًا، وذلك لمنحه فرصة معقولة للتنفيذ، ويسمى ذلك إعذار المدين وهو ما نصت عليه المادة 219 من القانون المدني بقولها: “يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد”.
ونوه بأنه إذا لم يسلم البائع الوحدة وفقًا للمدة المحددة في الإنذار، يمكن للمشتري أن يتحرك دعوى حبس الأقساط المستحقة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول أمام المحكمة، وهذه الدعوى تهدف إلى تجميد دفع الأقساط حتى يتم تسليم الوحدة حتى لو لم ينص العقد على ذلك، ومن المهم أن يُقدم المحامي مستندات وأدلة على إخلال البائع بموعد الاستلام مثل نسخة من العقد وإشعارات الدفع السابقة والإنذار الكتابي الذي تم إرساله إلى البائع ويدعم صحيفة دعواه بأحكام محكمة النقض المصرية.
اترك تعليق