انطلاقة كبرى .. لصناعة السيارات فى مصر

الخبراء: نمتلك كل مقومات النجاح .. الموقع الاستراتيجي والايدى العاملة الرخيصة ومدخل لأسواق القارة الأفريقية

تدخل مصر عصر جديد فى طريق توطين صناعة السيارات وذلك من خلال إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ ويهدف المشروع إلى توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"، وذلك بين: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا،

ومن جانبهم أكد خبراء صناعة السيارات أن نجاح مشروع توطين السيارات في مصر لابد أن يعتمد على التكنولوجيا الحديثة مما يتطلب زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والبحوث والتطوير والاعتماد أيضاً على الخبرات المصرية بالخارج في هذا المجال

قالوا أن مصر تمتلك خبرات عظيمة في تخصصات هندسة المواد والتصنيع المتطور في جميع أنحاء العالم مما يجعل الاستفادة من خبراتهم ضرورة أساسية لإنجاح المشروع ،وأيضا ضرورة توفير بنية تحتية ومرافق لصناعة السيارات التي تدعم عمليات الإنتاج والتوريد والتسويق يتطلب ذلك توفير الطرق الجيدة والاتصالات والنقل الفعال والتسهيلات اللوجستية اللازمة لتوفير المواد الخام وتوزيع المنتجات بفعالية.

د. محمد سعد .. خبير صناعة السيارات بانجلترا: اختيار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمشروع الجديد .. لضمان زيادة التسهيلات اللوچستية

يري الدكتور محمد سعد خبير تشكيل المعادن الخاصة بصناعة السيارات في المملكة المتحدة أن مصر وضعت رؤية مستقبلية بحلول عام ٢٠٣٠ م بحيث يكون الإقتصاد المصري قادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وأيضاً قادر على التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، وزيادة فرص العمل ليصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع ،ومن أهم المحاور لخطة التنمية الصناعية والارتقاء بجودة التصنيع المحلي وذلك بدمج التكنولوجيا الحديثة مع الصناعات المحلية.

أشار إلى أن مشروع توطين صناعة السيارات في مصر ليس بالمشروع الجديد ولكن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية في تصنيع السيارات حيث تم تصنيع أول سيارة مصرية "رمسيس " عام ١٩٦٠ من شركة النصر للسيارات المصرية وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربائية ،إذ تمتلك مصر المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة ٤٥% ،مما يؤهلها لتكون من أكبر مصنعي السيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٣٠م

أضاف أن مشروع توطين صناعة السيارات في مصر له جدوي اقتصادية عظيمة ،اذا تم تنفيذه بشكل صحيح وفقاً للظروف والمتطلبات المحلية ،ومن أهم النقاط التي تجعل مشروع توطين صناعة السيارات في مصر من أهم المشاريع الاقتصادية هي تعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للعديد من العمال والفنيين والمهندسين وتخفيف معدلات البطالة والنهوض بالتصنيع المحلي .

أوضح أن السوق المصري يعتمد علي استيراد السيارات بشكل كبير مما يسبب استهلاك كبير للعملة الصعبة ،ومن خلال توطين الصناعة المحلية للسيارات يمكننا تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحسين التوازن التجاري بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مما يتطلب زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والبحوث والتطوير والاعتماد أيضاً على الخبرات المصرية بالخارج في هذا المجال ،خاصة أن مصر تمتلك خبرات عظيمة في تخصصات هندسة المواد والتصنيع المتطور في جميع أنحاء العالم مما يجعل الاستفادة بخبراتهم ضرورة أساسية لإنجاح المشروع.

أضاف أن هناك ضرورة لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعمالة المحلية لتطوير مهاراتهم في مجال صناعة السيارات ويمكن أن تسهم الخبرات المصرية بالخارج في توفير هذه البرامج والدورات التقنية للمهندسين والفنيين للعمل في هذا القطاع، وأيضا يمكن أن يكون التعاون مع شركات عالمية ذات خبرة في صناعة السيارات أمرا حاسماً يمكن للشركات المصرية الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة والمعرفة المتاحة لهذه الشركات وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية وتبادل التقنيات والمعرفة ،بالاضافة إلي توفير بنية تحتية ومرافق لصناعة السيارات تدعم عمليات الإنتاج والتوريد والتسويق يتطلب ذلك توفير الطرق الجيدة والاتصالات والنقل الفعال والتسهيلات اللوجستية اللازمة لتوفير المواد الخام وتوزيع المنتجات بفعالية .

نوه إلي ضرورة تبني الحكومة سياسات وإجراءات تشجع الاستثمار في الصناعة وتوفير بيئة تنافسية ملائمة وتقدم حوافز مالية ضريبية وتسهيلات أخري للشركات ،بالاضافة إلي أن تعد صناعة السيارات واحدة من أكثر الصناعات استهلاكاً للمواد الخام في العالم ،إذ يتطلب إنتاج السيارات مواد خام عديدة تشمل الألومنيوم والزجاج وخام الحديد، إلي جانب المنتجات البترولية المستخدمة في صناعة البلاستيك والمطاط ولذلك توفير المواد الخام من أكبر التحديات في هذا المشروع، وأيضا تعد تكاليف الإنتاج من ضمن التحديات في صناعة السيارات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع

أضاف أن الشركات المصرية تحتاج إلي تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف لتكون تنافسية علي المستوي العالمي ،فصناعة السيارات في مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية المطلوبة لدعم عمليات الإنتاج والتسويق والتوزيع وتوفير الشحن للسيارات الكهربائية ، فسوق السيارات المحلي في مصر يعاني من ضعف الطلب نسبياً مقارنة ببعض الأسواق الأخري علي سبيل المثال السعودية والمغرب وذلك نتيجة التحديات الاقتصادية تأثرت القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة للتحديات الاقتصادية والارتفاع في تكاليف المعيشة مما يؤثر على مبيعات السيارات ،فلذلك كانت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أبرز المناطق المرشحة لإنشاء مجمع صناعي متخصص في توطين صناعة السيارات حيث يتم تخطيطها وتجهيزها بعناية لتسهيل إنتاج وتصدير المنتجات مما يزيد التسهيلات اللوچستية اللازمة لتوفير المواد الخام وتوزيع المنتجات بفعالية،

جمال عسكر .. خبير صناعة السيارات: فرصة لتوفير فرص العمل وعدم الاعتماد على العملة الصعبة

قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين أن الصين تعد من أعظم دول العالم وهي معقل صناعة السيارات حيث قمنا بزيارة الصين العديد من المرات وصلت إلى ٢٢ مرة وذلك لزياره كبري شركات السيارات بالصين ،بالإضافة إلي أن فائدة تصنيع السيارات في أي دولة في العالم هي قاطرة تنمية بالنسبة للشعوب وخاصة شعوب العالم النامي ،فهناك إمكانية لقيام هذه الصناعة في مصر وتوفير بعض قطع الغيار التي تقوم بتوطين الصناعة بنسبة تتراوح ما بين ٤٥ إلي ٥٥% من تصنيع السيارات أي عربيات الركوب.

تحدث عن السوق المصرية ومدى استيعابها من السيارات فكي تقوم بتصنيع سيارة يجب أن تتحدث عن متطلبات العميل المصري وهي سيارة بسيطة إلي متوسطة يبلغ سعرها من ٤٠٠ إلي ٦٠٠ ألف جنيه من هنا يتم البيع والتسويق ،بالإضافة إلي إنتاج سيارة مصرية بمكون محلي يصل إلي ٥٠% هذا يعني أن سعر السيارة سينخفض في حالة الإنتاج بالجملة من ٥٠ إلي ٢٠٠ ألف سيارة في العام لشعب قوامه ١١٠ ملايين نسمة من خلال دراستنا في ٦ سنوات مضت سنجد علي النقيض أن المملكة العربية السعودية متوسط إجمالي مبيعات السيارات سنوية تتراوح ما بين ٨٠٠ إلي مليون سيارة سنوياً مع العلم أن الشعب السعودي يتراوح عدد سكانه ما بين ٣٠ إلي ٣٢ مليون نسمة نصيب الفرد هنا كبير للغاية.

أشار إلى أن السوق المصرية تحتوي على ٤٠ نوعا من السيارات ويتم إنتاج نحو ١٥٠ إلي ١٦٠ سيارة ،فيصبح متوسط كل شركة حوالي ٤ آلاف سيارة في العام ،بالاضافة إلي أن مصر ستستفيد من هذا المشروع بأن يتم تصنيع سيارة متوسطة التكلفة تتناسب مع اقتصاديات المواطن المصري ،إلي جانب ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي هنا سيبدأ سعر السيارة في الانخفاض وأيضاً الإنتاج بالجملة سيقلل من سعر السيارة خاصة إن فترة الضمان للسيارة تزداد في حالة إضافة المكون المحلي بنسبة ٥٠% حيث تتوافر قطع الغيار في المكون المحلي بشكل كبير وذلك لأن الشركة المصنعة لقطع الغيار ستكون موجودة في القاهرة ذاتها والمحافظات المصرية.

أضاف أن المشروع سيقضي علي البطالة بصورة كبيرة لأننا لدينا في مصر نحو ١٥ ألف مهندس من خريجي الجامعات المصرية سنوياً مثل مهندسين الكهرباء وميكانيكا السيارات يمكن استغلالهم في هذه المصانع وأيضاً لدينا مدارس التعليم الثانوي الصناعي منظومة ال ٣و٥ سنوات ،ففي التوصيات الأخيرة من قبل الرئيس لوزير التعليم العالي بإنشاء المعاهد التكنولوجية سنجد أن هندسة المطرية وعين شمس وكلية التعليم الصناعي بالاميرية أرسلت المنافسات الخاصة بالطلاب في ألمانيا وانجلترا وحصلت علي مراكز أولي علي مستوي العالم ففي حالة استخدام هؤلاء الطلاب المميزين قمنا برسم طريق لتوظيفهم أثناء دراستهم بالجامعة الهدف من ذلك الحفاظ علي هؤلاء الشباب من الانحراف وأيضاً خفض معدلات البطالة بشكل كبير للغاية.

أوضح أن إتجاه الدولة نحو توليد الكهرباء عن طريق النظم الجديدة المستحدثة "الطرق النظيفة " مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح في رأس غارب والزعفرانة كل هذا يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية السامة بنسب تتراوح من ٢٣ إلي ٢٥% من المركبات بنسب التلوث وعند المحافظة سيتم إنتاج عربات كهرباء تولدها بإنبعاثات كربونية تساوي صفر وأيضاً تستطيع التغلب على مجموعة الانبعاثات السامة بشكل كبير.

يري أن اختيار المكان أهمية كبيرة فهي منطقة لوجستية تم إفتتاحها وبها موانئ فهي منطقة اقتصادية ستصبح طريقة إستيراد قطع غيار المكونات سهلة بشكل كبير بالإضافة إلى وجود ميزة عند التصدير للدول الافريقية خاصة إن معظم الأفراد تفضل شراء سيارات متوسطة فهي تساعد على توفير العملة الصعبة ،وهنا تبدأ الشركات العالمية في تخفيض سعر المكونات كلما ازداد الإنتاج انخفضت سعر السيارة ، فالدول الأوروبية والصين جميع تعاملاتها بالدولار.

نوه إلي أن هناك عوامل لنجاح المشروع ألا وهى إسناد الأمر لأهله أي بمعنى أن لدينا شركات مصرية علي أعلي مستوي تستطيع المساهمة في ذلك المشروع ،وأيضا لابد من تحديد مستهدف للمشروع عن طريق تحديد فريق العمل الذي يضم رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لها والعضو المنتدب ثم مديرين القطاعات وغيره ويتم إعطاء كلا علي حدة الوصف الوظيفي والهدف من ذلك تنفيذ المخطط في وقت زمني تحدده الشركة ثم استغلال المهندسين المميزين وأوائل الجامعات ،وهنا نبدأ تقليل معدلات البطالة في الدولة إلي جانب ضرورة أن يكون لديهم مهارات الاتصال مع الآخرين ومهارات التفاوض ومصطلحات الصنعة وأيضاً مهارات كتابة العقد فهناك جزء منه قانوني وآخر فني فلابد من وجود مهندسين أصحاب خبرات مع المستشار القانوني لضمان نجاح المشروع.

المستشار أسامة أبو المجد .. رئيس رابطة تجار السيارات: مشروع قومى .. وانتظروا نقلة مصرية كبرى

حاجة مصانع أوروبا للغاز الطبيعى بعد الحرب فى أوكرانيا .. جعلها تتجه إلى مصر

أوضح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان بها من قبل مشاريع سابقة خاصة بالسيارات من ضمنها تواجد أكبر مصنع في الشرق الأوسط بهذه المنطقة لضفاير الكهرباء بالإضافة إلى إن هناك تركيزا على هذه المنطقة بعمل ثلاثة مصانع لتجميع وتصنيع السيارات بقرارات سابقة حيث تم الإجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من رجال الأعمال وشركة فولكس فاجن أفريقيا ، واتوقع كما طالبنا منذ ٦ أشهر مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل الوصول لمرحلة الذروة أن شركة فولكس فاجن بالتحديد تبحث عن مصانع خارج الاتحاد الأوروبي فهي لديها مشكلة حقيقية في مصادر الطاقة لأن روسيا تعطي حوالي ٦٠% من الغاز لمصانع الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فولكس فاجن التي أصبح لديها مشاكل في مصادر الطاقة في الوقت الذي تملك فيه مصر أكبر حقول غاز طبيعي في منطقة الشرق الأوسط وبناءا علي ذلك هناك تعاون مشترك في المرحلة القادمة.

أشار إلي اهمية إنشاء مجمع سيارات متخصص وعمل منطقة متخصصة في تجميع وصناعة السيارات وهناك ثلاثة شركات كبرى وهى تمكو وغبور والسويدي تعمل في تجميع سيارة البروتون بطاقة إنتاجية ٥٠ ألف سيارة كل هذه المؤشرات جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلاد لتصنيع سيارة مصرية.

يري أن هناك عدة فوائد تعود علي الدولة ومواردها وآخري تعود علي المستهلك، فبالنسبة للدولة ومواردها لدينا مشكلة حقيقية في تدبير الدولار عند التصنيع والتصدير هذا سيؤدي إلى توفير عملة صعبة تجعل الجنيه في حالة قوة ،ثانيا المستهلك المصري لديه مشكلة حقيقية في إرتفاع أسعار السيارات فعند تصنيع السيارة داخل مصر سيكون سعرها منخفضا كثيرا عن السيارة المستوردة من الخارج وخاصة أننا لنا تجارب سابقة في العديد من السيارات، اليوم هناك قلة وندرة في المعروض من السيارات.

أوضح أن قطاع السيارات بشكل عالمي يمر بأزمة في التصنيع الآن لذلك فكرة إنشاء مجمع لتصنيع السيارات سيوفر سيارات علي مستوي الاستهلاك المحلي وعالمياً يجوز تصديرها ،وهذا سيكون له مردود إيجابي وفائدة علي موارد الدولة والاقتصاد والمستهلك وهو يعتبر مشروع قومي سينقل مصر نقلة كبيرة.

نوه إلي أن منطقة شرق بورسعيد تحديداً تنال إهتمام القيادة السياسية لتحويلها إلي أحد القلاع الصناعية فهذا شيء جيد للغاية ثانياً منطقة العين السخنه والمنطقة الاقتصادية واللوجستية من أهم المناطق التي تمثل أهمية لدي القيادة السياسية ،فأعتقد أن إنشاء مناطق صناعية ذات قلاع صناعية هذا أمر جيد للغاية.

د. إيهاب المسلمي.. نائب رئيس شعبة السيارات: توافر المعروض من السيارات.. سيقلل الأسعار محليا

قال الدكتور إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر لديها موقع استراتيجي والنسبة والتناسب بين عدد السكان والدخل القومي بمصر كل ذلك يؤهل السوق المصرية لإحتواء ٥٠٠ ألف سيارة في العام للاستخدام المحلي المصري وضعف الكمية للتصدير لمدن الجوار والبلدان التي تم توقيع اتفاقيات مشتركة نحو تجارة حرة بمصر ولابد من إختيار قاعدة صناعية قوية للغاية لأي مستثمر في مجال صناعة السيارات بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة التي عملت على مدار ال ٧٠ سنة في مجال صناعة السيارات بمصر..

أضاف أنه أصبح لدينا صناعات ومكونات بأيدي عاملة مصرية ١٠٠% وأيضا لدينا خامات يمكن استخدامها في المدخلات الصناعية بالإضافة إلى موانئ البحر الأحمر والأبيض يمكنها مساعدتنا علي التبادل التجاري الحر من مكونات وتصدير السيارات بطريقة سهلة إلي جانب إن الصناعات الثقيلة يتم تصنيعها في مناطق علي الموانئ لسهولة لوجستية التجارة لنقل قطع الغيار والبضائع.

أشار إلى أن توافر المعروض سيقلل الأسعار بالنسبة للمستهلك المحلي بالإضافة إلى الشراكة مع الشركات العالمية ستجلب الاستثمارات أي توفير العملة الصعبة وأيضا توفير أحدث التقنيات الصناعية التي وقفت عليها الدول العالمية ستوفر مجهود جلب التكنولوجيا وتدريب العمالة ستزود الكفاءة الإنتاجية للعامل المصري.

أوضح أن دولة تركيا تحتل المركز الاول في تصنيع السيارات فمنذ أكثر من ٢٠ عاماً وهي لديها منطقة صناعية متكاملة لصناعة السيارات التي تخدم السوق المحلية والأسواق الخارجية وأصبح لديهم القدرة علي إنتاج ١٠٠% من مكونات السيارة لذلك أصبحت التكلفة منخفضة لخدمة الإقتصاد والمواطن ثم تأتي المغرب في المرتبة الثانية حيث استطاعت أن تنشئ علي احدي المناطق الساحلية صناعة السيارات لاستقطاب الاستثمارات من شركات للسيارات الأوروبية ،فالان استهدافهم خلال ال ٥ سنوات القادمة تصدير ٢ مليون سيارة.

نوه إلي أن عوامل نجاح هذا المشروع في مصر إنخفاض سعر العملة مقابل العملات الأجنبية سيعطي ميزة تنافسية كبيرة للتصنيع في مصر وأيضا سيقلل تكلفة العمالة والأرض وتكلفة التشغيل وبالتالي سيكون لديه فرصة تنافسية كبيرة للغاية في تصدير منتجه للخارج بسعر تنافسي إلي جانب ضرورة إعطاء الدولة مميزات وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه علي إيداع استثمارات في مصر بدون عواقب وبيروقراطية من خلال تذليل كافة الصعاب التي سيقابلها أي مستثمر يدخل السوق المصري.

منتصر زيتون .. رئيس شعبة السيارات بكفرالشيخ الشيخ: هدفنا زيادة المكون المحلى فى إنتاج السيارات إلى 60%

أكد منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ وعضو الشعبة العامة لإتحاد العام للغرف التجارية أن هناك فائدة كبيرة ستعود علي مصر من هذا المشروع ،فالصناعات لدينا في مصر جميعها صناعات تجمعية أي يعني أن هناك خطوط إنتاج تعمل على تجميع السيارات أو تقوم هذه الخطوط بالتعاقد مع شركة ما ترسل مكونات الإنتاج ويتم تجميعها لحساب الشركة كمنتج للدولة ذاتها ليس منتجا لصناعة مصرية.

أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهات بتوطين صناعة السيارات وذلك من خلال زيادة نسبة المكون المحلي لإنتاج سيارة تحمل اسم مصر، فالوصول لهذه المرحلة يحتاج إلى نسبة مكون محلي يتراوح من ٤٠ إلي ٦٠% بالإضافة إلى قيام المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء بدأ العمل على تجربة جنوب أفريقيا أي البدء في تعميق صناعة قطع الغيار والصناعات المغذية لكي يتم رفع نسبة المكون المحلي ،وبالفعل تم تشكيل لجنة وتم وضع أحد أعضائها رئيس مصنعي قطع الغيار بجنوب افريقيا والعضو المنتدب لشركة نيسان وجميع الوزراء المعنيين بالأمر فكل وزير في إختصاصه.

أشار إلى قيام رئيس الوزراء بدعوة الشركات العالمية إلي زياره المناطق الاقتصادية في قناة السويس وبورسعيد وبدأ التداول معهم نحو انشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية بحيث يتم رفع نسبة المكون المحلي تم توقيع ٤ بروتوكولات ما بين ٤ شركات عالمية لإنتاج سيارات في مصر فمعظمها سيارات كهربائية إلي جانب إن هذا المشروع سيؤثر على أسعار السيارات في مصر تأثير إيجابي ولكن دون الحصول على نتائج سريعة ويرجع ذلك إلى الظروف العالمية والحروب والأزمات علي مستوي العالم فهذا يعد سببا رئيسيا للتأخر والتراجع بعض الشيء.

نوه إلى أهمية اختيار المكان، فهي منطقة لوجستية وحرة حيث يضم محور قناة السويس جميع المناطق الاقتصادية التي دخلت بها مصر إتفاقية طريق الحرير بجوار ميناء العين السخنة كل هذه العوامل ساعدت على اختيار المكان إلي جانب قيام الرئيس بإعطاء توجيهات لرئاسة الوزراء نحو منح حوافز لتشجيع الصناعات ذاتها وهي عبارة عن تخفيضات جمارك وتخفيضات ضريبية وأراضي مخفضة فهي تعتبر العوامل الأساسية التي يحتاجها المشروع.

لفت إلي ضرورة أن تتناسب الحوافز مع حجم المشروع وخاصة أن مصر لديها موقع استراتيجي مميز يؤهلها للدخول في مجال الصناعة وأيضا لديها طرق وموانئ جميع المميزات متوفرة لديها بالإضافة إلى ضرورة عمل عملية إعفاء كامل من الجمارك علي مكونات الإنتاج ورفع الضرائب على المنتجات في البداية علي الأقل لحين قيام المصانع بالعمل والبدء في تصدير وتحقيق عائد دولاري يعوض ما يتم منحه من تخفيضات في الجمارك والضرائب.

عماد عبد المجيد .. عضو شعبة السيارات: المغرب حققت نجاحات كبيرة فى هذا المجال .. وعلينا أن نحتذى بها

أوضح عماد عبد المجيد عضو الاتحاد العام بالغرف التجارية شعبة السيارات أن تصنيع السيارات داخل مصر سيحقق فائدة كبيرة للغاية وسيوفر العملة الصعبة علي سبيل المثال دولة المغرب تعد من الدول الرائدة في صناعة السيارات فهناك نسب وأرقام كبيرة في صناعة السيارات بالمغرب وتعتبر من الدول التي تم وضعها على قائمة مصنعي السيارات وتحقق دخل كبير للدولة من خلال توفير العملة الصعبة ويصبح هناك فائدة كبيرة ستعود علي مصر ،فهذا المشروع سيعمل على حدوث رواج في الأيدي العاملة المصرية والقضاء على البطالة في ظل تواجد مصانع السيارات والخامات والاستيراد سيصبح هناك انتعاشة في السوق المصري.

أشار إلى أن المنطقة التي سيقام عليها المشروع تعد منطقة لوجستية تتوافر فيها وسائل النقل والتوصيل لمكونات الإنتاج وقريبة دون تكليف الدولة والمصنعين مبالغ كبيرة ،إلي جانب إن صناعة السيارات في مصر علي قمة الدول من خلال تصدير السيارات للدول أو وصول بعض صناعات السيارات بنسبة ٤٦ إلي ٤٨% من مكونات محلية فهي صناعات مغذية للسيارات ذات فائدة كبيرة تعود علي الدولة.

أضاف أن في حالة التصنيع في مصر ستنخفض قيمة السيارة بنسبة ٣٥ أو ٤٠% من النقل والتكليفات والشحن سيوفر في الإنتاج المحلي إلي جانب إن عوامل نجاح أي صناعة لدينا بعض الوكلاء في مصر يقومون بإنتاج محلي ثابتين وجودهم ونجاحهم وسيارتهم مازال عليها الطلب الكثير.

نوه إلي ضرورة تصنيع منتج جيد لمنافسة أي منتج آخر وأيضاً ضرورة وجود رقابة جيدة علي التصنيع لكي تتلاشي عيوب الصناعة ،بالاضافة إلي أن المغرب من الدول المصنعة والمصدرة للسيارات.