د.السعيد: التركيز علي تعظيم القدرات الإنتاجية للزراعة والصناعة والاتصالات

تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة. حيث تتبني خطة للإصلاح الهيكلي تقوم علي 5 محاور أساسية. أولها التركيز علي الاقتصاد الحقيقي. والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات لجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة علي مواجهة الأزمات.

 وتحقيقًا لتلك الأهداف تحرص الحكومة علي ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطي مُتسارعة. ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية. والتركيز علي تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية.

تقول د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن وثيقة خطة عام23/2024 تقدم عرضًا تفصيليًا للبرامج القطاعيّة شاملًا الـمُستهدفات والاستراتيجيّات والـمُبادرات التي ارتكزت عليها. مشيرة إلي أن القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي. تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات التي تُسهِم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي. وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة.

أضافت السعيد أمام مجلس الشوري إن  الخطة تقدر الاستثمارات الزراعية لعام23/2024 بنحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن استثمارات عام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه. وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.

أما أبرز مستهدفات جهود التنمية الزراعيّة فتتضمن التوسّع في مساحات الأراضي الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة. والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر. وجنوب محور الضبعة. وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء. ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكي الخير". ومشروع تنمية الريف الـمصري لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلي ما يقرُب من 10 ملايين فدان.

أما برامج التوسّع الرأسي. فقد أوضحت السعيد أنها تهدف إلي تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح بين 5% و10% وذلك بالعمل علي رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي. متابعة أن خطة عام 23/2024 تستهدف الوصول بإجمالي الـمساحة الـمحصوليّة إلي نحو 18 مليون فدان علي أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان. متابعة أن الخطة تستهدف التوسّع في الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلي 3.43 مليون فدان. ولزراعات الذُرة إلي 2.8 مليون فدان. ولزراعات الفول البلدي إلي 220 ألف فدان.

أشارت السعيد إلي أن الخطة تستهدف كذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلي 50%  ومن الفول إلي 30% ومن اللحوم الحمراء إلي 70% ومن الأسماك إلي 98% مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.

أما أبرز الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة فقد أكدت د.السعيد أنها تتضمن التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة. ليصل ناتج الـمنظومة إلي 3.4 مليون طن في عام الخطة. مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014.  وكذا التوسّع في نظام الزراعة الـمحميّة في إطار الـمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة. بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي. وأيضًا التوسّع في إنتاج التقاوي الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلي 70% في موسم 2024. بالإضافة إلي زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلي نحو 5.5 مليون طن. بإضافة 50 صومعة جديدة. وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو علي سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح. فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة. والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع.  بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.

وتعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائي فإن الخطة- بحسب وزيرة التخطيط- تستهدف زيادة الـمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والـمستودعات الإقليمية. والأسواق الـمركزية والـمعارض الدائمة والـمناطق الـمُتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع. بالإضافة إلي رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة. وفتح فروع لجهاز حماية الـمستهلك بمختلف الـمحافظات.

وفيما يخص تنمية الثروة الحيوانيّة. فقد أكدت السعيد أن الخطة تُولي اهتمامًا باستكمال تنفيذ الـمشروع القومي لإحياء البتلو. والـمشروع القومي لـمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023. منها 46 مركزًا للتجميع يجري نهوها في نطاق الـمرحلة الأولي لـمُبادرة حياة كريمة. وكذلك التوسّع في إنشاء الـمجازر النموذجيّة لتَصِل إلي ثلاثة آلاف مجزر. واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات. وتفعيل دور صندوق التأمين علي الـماشية.

أكدت السعيد أنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلي 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023. مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلي أكثر من 15%  مضيفة أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسّع في تصدير الـمحاصيل ذات الفائض التصديري. وعلي رأسها الخُضَر والفاكهة. والترويج الـمُكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامي طلبها علي الـمُنتجات الزراعية الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة. مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا. وبعض دول أمريكا اللاتينيّة. وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ علي سلامة الـمنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.

أما عن نسب الاكتفاء الذاتي وسلاسل الإمداد» فقد أشارت السعيد إلي أن هناك عدد كبير من الاستثمارات تمت من خلال الاكتفاء الذاتي والوصول إلي نسب 50% من القمح والذرة. مشيرة إلي خطة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر. أشارت وزيرة التخطيط إلي أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلي 50% في 24/2025. ولأول مرة تم وضع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة. مشيرة إلي أن صندوق مصر السيادي موجود حاليا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.

أشارت إلي أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج. حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15%.  و 27%  في الصناعات الهندسية والإلكترونية.

أما عن رؤية مصر في اكتفائها الذاتي من الطاقة والكهرباء» فقد أشارت وزيرة التخطيط إلي إن الحكومة تخطو خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. ومن خلال الحفاظ علي الموارد البيئية والطبيعية. لافتة إلي إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلي 20% في عام 2022. لتصل إلي 42% في عام 2035. من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة. مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت.

وفيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية الـمعلومات فقد أكدت د.هالة السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا به بوصفه قطاعًا حيويًا لـما يتصِف به من ديناميكية. والقُدرة علي النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات. وقد تم تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لهذا القطاع في عام 23/2024 . بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للعام السابق 22/2023. والبالغة نحو 56 مليار جنيه. ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسًا في تسريع نمو هذا القطاع. حيث يحظي بنحو 52.4 مليار جنيه. بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لتنمية القطاع. ومن الـمُتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلي نحو 346 مليار جنيه. بما يُشكّل ما يربو علي 5% من الناتج الـمحلي الإجمالي في عام 23/2024 مُقابل 3.4% في عام 21/2022. مما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة. وعلي مدي خمسة أعوام مُتتالية.

أضافت د. السعيد إن  قطاع الاتصالات قد حقق إنجازات عديدة خلال عام 2022. حيث يُفيد مُؤشّر جاهزية الحكومة الرقميّة لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي تصنيف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقميّة بالتصنيف (A). بالإضافة إلي تقدّم ترتيب مصر أربعة مراكز ماليّة في مُؤشّر جاهزية الشبكة لتصِل إلي الـمركز 73. مُقارنة بالـمركز 77 في العام السابق. وكذلك تقدّم مركز تنافسيّة مصر في مُؤشّر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتُحتل الترتيب 65 في عام 2022. مُقارنة بالـمركز 111 في عام 2019. وعلي مُستوي التصنيف العام لـُمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجيّة في أفريقيا لعام 21/2022 احتلت مصر الـمرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقيّة.

أضافت السعيد أن الخطة الاستثماريّة للعام الـمالي 23/2024 تتضمّن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة واستكمال ميكنة البنية التكنولوجيّة للجهاز الإداري للدولة. وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كافة الـمباني الحكوميّة. وإصدار التأشيرة الإلكترونيّة ومنظومة التأمين الرقميّة للأجانب. واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة. بجانب إحلال النطاق التردّدي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة.

كما حقق القطاع معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي الحالي بنسبة 16.3%
التقرير أرجع  النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات. إلي زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار . وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%. وزيادة خدمات البيانات
وفيما يخص قطاع الصناعة أوضحت د.هالة السعيد أن خطة عام 23/2024  تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة - بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة ? بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق. والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه. ومن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة. بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف. والبالغ 325 مليار جنيه.

أضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلي منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي. وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي. والذي يُركّز علي تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة. وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة. وأخيرًا. برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز علي عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

أما عن الـمشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي. فيأتي علي رأسها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة. واستكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود. واستكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج غرب طهطا وغرب جرجا. ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا. ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا. إلي جانب تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي. ونقل 300 منها إلي الـمناطق والـمُجمّعات الصناعيّة. فضلا عن مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددي من الـمُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل. ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة. ومدينة دمياط للأثاث. ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلي من الـمحلة الكُبري وكفر الدوّار. وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.

ثمة توجه إستراتيجي نحو تعميق التصنيع الـمحلي لعديدي من الـمُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا  بهدف تقليل حجم الواردات منها. وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة. مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالـمُواصفات العالـميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة. مع التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة. مثل صناعة السيارات الكهربائيّة. وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة. وصناعة الهيدروجين الأخضر. ووحدات محطّات الـمُعالجة لـمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر. والأجهزة الـمُدخّرة للمياه والكهرباء الـمُستخدمة في الـمُنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة.
وفي إطار برنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي. أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلي إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع الـمعايير الدوليّة. والحصول علي اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا. والوصول بعدد شهادات الأيزو الـمُسجّلة إلي 4200 شهادة.

وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة. أكدت السعيد أنه يحتل اهتمامًا خاصًا  في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون ثلاثة أعوام. موضحة أن الجهود الـمبذولة في هذا الخصوص ترمي إلي زيادة الصادرات بما لا يقل عن 50% سنويًا. مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات. وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة. وبخاصة الـمشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم. بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الـموانئ والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة. مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة. والتي يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليارات دولار حاليًا لتصِل إلي 10 مليارات دولار عام 2024. ثم إلي 15 مليار دولار بنهاية عام 2025.

أما عن برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي. فقد أكدت د.هالة السعيد أن الخطة تتضمن توفير التدريب الـمهني لنحو 51 ألف طالب. وأن يصل عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد. مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.

وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيّات.

 أشارت السعيد إلي أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع الـمحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف الـمحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر. وفي هذا الصدد. تم التعاقُد مع 26 شركة أجنبيّة ومحليّة مُتخصّصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج الـمُركّبة للتواجُد في مركز إبداع الإلكترونيّات بمدينة الـمعرفة بالعاصمة الإداريّة الجديدة. كما تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسّع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا. وتستهدف خطة عام 223/2024 تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلي 8 مليار دولار. مُقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021. وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/2023. وذلك في إطار استراتيجيّة مصر الرقميّة لصناعة التعهيد 2022 - 2026. مضيفة أنه في مجال بناء القُدرات الرقميّة. تستهدف الخطة استكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة وبناء القُدرات من خلال تنفيذ مجموعة مُبادرات. منها مُبادرة أشبال مصر الرقميّة. ومُبادرة بناة مصر الرقميّة. ومشروعات نوادي تكنولوجيا الـمعلومات. وذلك لزيادة أعداد الـمُتدربين بمُعدّل 20% سنويًا ليرتفع العدد من 200 ألف مُتدرّب عام21/2022 إلي نحو 265 ألف في عام الخطة 23/2024