الدكتور أحمد البدري الأستاذ بحقوق بني سويف:
جرائم على كل شكل ولون.. تطهير عرقى..
مجازر وحشية.. إبادة جماعية واغتيالات
"عقدة الذنب" الأوروبية وراء ازدواجية المعايير لصالح الاحتلال
الولايات المتحدة تطوع قرارات مجلس الأمن وفق مصالحها..
وتقوض كل جهود السلم والأمن العالميين
محكمة العدل والجنائية الدولية مقيدتان بـ"الفيتو الأمريكي&Search=" target="_blank">الفيتو الأمريكي"
أسر الضحايا من المنظمات الدولية يمكنهم التحرك
وإقامة دعاوي في بلدانهم
إسرائيل ليست عضوا في "نظام روما" ولم توقع
على اتفاقية تسليم المجرمين الدوليين
الكيان الصهيوني لا يعترف بقرارات ولا يمتثل لطلبات المحكمة
بإخضاع مسئولية للمساءلة القانونية
العالم يتجاهل القانون الدولي في القضية الفلسطينية..
ويتحدث بلغة القوة وفرض الأمر الواقع

ما يحدث في قطاع غزة من جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل من النساء والأطفال أثار مشاعر الاحرار حول العالم، خاصة بعد مشاهدة المجازر والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وحتي المنظمات الدولية التي تعمل في فلسطين المحتلة لم تسلم منهم وكذلك المقدسات الاسلامية والمسيحية بل واليهودية التي لا تقر بدولة اسرائيل لم تسلم من بلطجتهم وكذلك المذابح ضد المدنيين التي تتم تحت مرأي ومسمع من العالم أجمع.

كل هذا واكثر يجعلنا نتساءل. اين القانون الدولي؟! اين محكمة العدل الدولية؟! أين الامم المتحدة التي لم تنفذ إسرائيل اي من قراراتها التي تجاوزت الـ150 قرارا حتي الآن؟!.. لماذا اسرائيل فوق القانون الدولي؟! وهل لا يحق للشعوب العربية أن تطلب محاكمة قادة اسرائيل في المحاكم الدولية؟!.

ورغم نجاح مصر في استعادة أرض طابا عبر التحكيم الدولي لماذا لا يستطيع كل ضحايا اسرائيل في العالم من عرب وغيرهم ان يحصلوا علي حقوقهم ؟!.. ألم يحاكم قادة ألمانيا النازيين ويوغوسلافيا في محكمة العدل الدولية؟! وتم عقابهم على افعالهم، لماذا لا يتم نفس الأمر مع قادة جيش الاحتلال؟!.

ما يقوم به الاحتلال يعد جرائم حرب تخضع للقانون الدولي. منذ أيام طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإقامة دعوي قضائية ضد اسرائيل وتضامن معه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في محكمة الجنايات الدولية، فهل هذا ممكن؟!.. وهل سنجد نتنياهو وغيره امام محكمة دولية؟.

كل هذه الاسئلة طرحناها علي الدكتور احمد محمود البدري استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة بني سويف وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي للإجابة عليها وتوضيح الأمور كاملة للقراء.

يقول د. البدري. في البداية لابد ان نعلم ان المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية. فالاخيرة تختص النزاعات بين الدول. أما المحكمة الجنائية الدولية تم انشائها حديثا لمحاكمة الافراد ذوي الصفة الدولية والذين يعدون من ضمن مجرمي الحرب أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم الابادة الجماعية، التصفية العرقية وهي هيئة مستقلة تأسست في عام 2002 لمحاكمة مجرمي حرب البوسنة والهرسك "قادة يوغوسلافيا السابقين قادة الصرب والكروات ما بين عامي 1992 و1995" وايضا تم توجيه تهم إبادة جماعية لعمر البشير الرئيس السوداني السابق.

أضاف أن الدعاوي تحال إليها بطريقتين، وهما ان تتقدم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية احدي الدول بمعلومات اكيدة عن وجود جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية أو تحال إليه هذه القضايا عن طريق مجلس الامن الدولي بمنظمة الامم المتحدة.

أوضح أن مشكلة مجلس الامن تتركز في الدول الخمسة الاعضاء الدائمين الذي لهم ما يسمي بحق الاعتراض الفيتو "vito" وهم انجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين فنظام مجلس الامن الدولي يتكون من خمس دول دائمين العضوية وعشر دول مؤقتين العضوية الخمسة الدائمين لهم فقط الحق في عرقلة قرارات مجلس الامن فاذا استخدم اي عضو منهم حق الفيتو لا يتم اتخاذ القرار حتي لو وافق عليه الاربعة عشر دولة الاخري الاعضاء وهذا عوار قانوني في المجلس فحتي الان لا يستطيع المجلس اتخاذ اي قرار ضد روسيا مثلا في حربها ضد اوكرانيا وكانت تستخدمه ايضا لمساندة دولة يوغسلافيا السابقة وكذلك استخدمته روسيا ضد امريكا في حرب العراق وتستخدمه امريكا وانجلترا وفرنسا ضد اي قرار لصالح فلسطين وضد اسرائيل.

ولكن في بعض القرارات بضغط من الدول واستخدام المصالح الاقتصادية اتخاذ قرارات مهمة منها قرار الامم المتحده برقم 242 الذي تم اتخاذه في نوفمبر عام 1967 عقب هجوم اسرائيل على كلا من الضفة الغربية وغزة وسوريا ومصر واحتلال اراضيهم وقد اتخذ القرار بعد جهد شاق من الدول العربية ولكن لم يتم تنفيذ بنوده الا بعد ان قامت مصر بشن حرب علي اسرائيل عام 1973 واستردت سيناء اما بخصوص سوريا والضفة الغربية وغزة فبقي الوضع علي ما هو عليه حتي الآن.

ويضيف الدكتور البدري، أن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة و"فرنسا" في بعض الأحيان يعرقلون اتخاذ أي قرار ضد اسرائيل وهذا الذي يعرقل كل الجهود التي يمكن بذلها في الماضي والحاضر لاحالة المسؤولين الاسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية وهذا هو السبب الاول.

السبب الثاني هو ان اسرائيل ليست عضوا في النظام الاساسي "نظام روما" للمحكمة ولا حتي الفرعي وبالتالي لا تعترف بقرارات ولا تمتثل لطلبات المحكمة في اخضاع مسئوليها للمساءلة القانونية والتحقيق في المحكمة ولا بادعاء المحكمة وسبق في مارس عام 2021 ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أصدر قرارا باستدعاء بنجامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي للمثول امام المحكمة للتحقيق في جرائم ارتكبت في الاراضي الفلسطينية المحتلة بسبب احداث غزة ايضا وقتها الا انه لم يمتثل لهذه القرارات واصدر حكومته بيانا يفيد عدم اعتراف دولة اسرائيل بالمحكمة الدولية ولا بقراراتها أو طلباتها وأكدوا علي انهم ليسوا عضوا فيها وان طلبات المدعي العام للمحكمة تعد معادة ضد السامية.

هذا كله يلخص ازدواجية المعايير التي نراها في الامم المتحدة وقراراتها وتعامل دول الاتحاد الاوربي وامريكا مع القضية الفلسطينية.

أشار إلي ان الولايات المتحدة الامريكية دائما ما تطوع قرارات مجلس الامن الدولي وفقا لمصالحها ومصالح حلفائها الاستراتيجيين وهي بذلك تقوض كل جهود السلم والامن العالميين وجهود المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة مثل اليونسكو اليونسيف والاونروا ومنظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية ليخدم اهدافها ومصالحها ومصلحة اسرائيل في المقام الأول.

واصل: في حربها علي العراق في عام 2003 استخدمت كلا من فرنسا وروسيا والصين حق الفيتو لمنع صدور قرار من الامم المتحدة لغزو العراق بطلب من الولايات المتحدة وانجلترا الا انه قامتا بعمل تحالف دولي وشنوا الحرب علي شعب العراق بدعوي وجود اسلحة كيمائية في العراق علي الرغم من تأكيدات منظمات الحد من انتشار الأسلحة الكيمائية وتأكيدات مفتشي وكالة الطاقة الذرية التي كان يرأسها آنذاك المصري الدكتور محمد البرادعي بعدم وجود اي نوع من انواع الاسلحة الكيميائية في العراق وعلي الرغم من ذلك ضربت امريكا وحلفاؤها بهذه القرارات والتأكيدات عرض الحائط وغزت العراق واحتلته ودمرته وفتشت كل شبر فيها ولم تثبت اتهام ضد العراق وتركت في صراع وتمزق يعاني منه الشعب العراقي حتي الان وقامت بتوقيع اتفاقيات مع الحكومة العراقية يمنع بموجبها العراق من ملاحقة المسؤولين الامريكيين واحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية.

واضاف ان ما تقوم به الدول الكبري من ممارسات في مجلس الامن يقوض المنظمة الدولية عن اداء دورها القضائي والامني ولحل النزعات بين الدول وفي اتخاذ قرارات ضد جرائم العدوان بين الدول وجرائم الحرب وتحولها من منظمة تحقق العدالة والسلم والامن الدولي الي منظمة مكبلة اليدين امام تجاوزات الدول القوية في حق الدول الضعيفة والتي ليس لها مصالح مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وفي تاريخ المحكمة نجد انها لم تطبق قراراتها الا علي الدول الضعيفة.

ومنذ اسبوع طالبت بلجيكا بفتح باب التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاسرائيليين في حق الشعب الفلسطيني وناشدت المجتمع الدولي تبني هذا المطلب ولكنه مر مرور الكرام.

وقال ان قضية طابا التي خاضتها مصر واسرائيل  بدأت في أبريل 1982 حتي مارس 1989 كانت مجرد تحكيم دولي بين الدولتين وهو عبارة عن هيئة تنشأ لهذا الغرض باتفاق الدولتين ويختارها الدولتان  المتنازعتان ولابد لكي تبدأ عملها ان توافق الدولتان علي هيئة التحكيم والانضمام لها والامتثال لاحكامها. وكان امتثال اسرائيل لطلب مصر نتيجة لنصر أكتوبر 73 واتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين. ولكن الان اسرائيل تصرح بأن فلسطين دولة ليست ذات سيادة ولا تستطيع اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وان اي قرار بخصوص فلسطين يعتبر بالنسبة لاسرائيل وحلفائها قرار باطل.

أشار إلي انه وفي اكثر من مناسبة لجأت فلسطين والدول العربية والدول الداعمة للحق الفلسطيني إلي المحكمة الدولية ولكن كل محاولاتهم تجهض بسبب التدخل الأمريكي.

ويؤكد الدكتور أحمد البدري انه لو استطاع الافراد اصحاب الجنسيات الاجنبية من المنظمات الدولية أو اسرهم رفع دعاوي قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين في بلدانهم مدعومة بالادلة الدامغة مثل مسئولي منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل الفلسطنيين "الاونروا" والصليب الأحمر الدولي يتهمون فيها المسئولين الاسرائيليين بقتل أو اصابة ذويهم العاملين في فلسطين من ممكن ان يتم محاكمة لهؤلاء المسؤولين ولكن نرجع هنا الي ما يسمي بالاختصاص. فهل محاكم بلدانهم الاوربية محاكم مختصة في شأن القضايا الخارجية خارج حدود الدول أم لا؟.. وهل يعترف النظام القضائي الاوربي بمثل هذه القضايا ولكن بشرط ان يكون صاحب الدعوة من رعايا هذه الدول ويحمل جواز سفر وجنسية هذه الدول وارتكبت ضدهم جرائم مثل قتلهم أو اصابتهم في حرب مع توافر النية وتوافر القصد الجنائي بقصف واستهداف أماكن تواجدهم وتكون هذه بداية في سبيل تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية. وعلي اقل تقدير مثل هذه القضايا تحد من حركة المسؤولين الاسرائيليين في العالم خوفا من القاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في هذه الدول.

نوه د. البدري إلي ان اسرائيل غير موقعة علي اتفاقية تسليم المجرمين الدوليين وبالتالي اي احكام قضائية في اي دولة في العالم ضد المسئولين الاسرائيليين غير ملزمة بالنسبة لهم ولن يقوموا بتسليم المتهمين للمحاكمة وبالتالي تضطر هذه الدول لاتخاذ اجراءات عقابية اخري كالمقاطعة الاقتصادية والغاء الاتفاقيات السياسية وتهديد العلاقات الدبلوماسية وخاصة مع دول الاتحاد الاوربي أو أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا. فموظفو المنظمات الدولية من رعايا دول مختلفة في العالم وهناك كثير من الفلسطينيين يحملون جنسيات اجنبية اخري.

أكد د. البدري أنه من الممكن ان يتم اجراء حصار اقتصادي وسياسي ورياضي للدولة الصهيونية في العالم نتيجة ممارساتها ولكن للاسف الضغط الامريكي والفيتو سيقف بالمرصاد.

أوضح أن الكيان الصهيوني غير ملتزمة بكل المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات ولا اعضاء في الاتحادات الدولية ولا اتفاقية حنيف لحقوق الاسري واتفاقيات الحد من انتشار الاسلحة النووية أو السلام الاخضر كالاتحاد الاوربي أو اتحاد اسيوي ولكنهم فقط يشاركون الاتحاد الاوربي في الانشطة الرياضية فهم سياسيا خارج كل الالتزامات والاتفاقات الملزمة لجميع الدول.

ويري د. البدري ان اللجوء لهذه المنظمات غير المؤثرة علي الكيان الاسرائيلي الغاصب لن يغير من الامر الحالي شيئا فمثلا قرار الامم المتحدة وهي اعلي منظمة سياسية في العالم بقرار حل الدولتين لم تلتزم اسرائيل بأي من بنوده وتماطل حتي في الجلوس مع الفلسطينيين لاقرار اي اتفاقيات ملزمة لها أو حتي الاعتراف بهذا الحق من اساسه وكذلك قرار الامم المتحدة الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينين لا تلتزم به. فالشعب الفلسطيني عاجز عن تحقيق الشق المدني في قضيتهم وهو اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فكيف سنحقق الشق الجنائي؟.

أشار إلي أن مجلس الامن فشل في إصدار اي قرار بوقف الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة علي الشعب الفلسطيني ليس منذ السابع من اكتوبر فقط ولكن منذ توسعها وابتلعها لارض فلسطين التاريخية بسبب الفيتو الامريكي.

واقصي ما يمكن تحقيقه الان هو التعاطف الدولي من دول العالم مع القضية الفلسطينية مما قد يساهم في تغيير بعض الاتجاهات لبعض الدول لتحقيق السلام في الشرق الاوسط وهذا يحدث الآن بسبب الضغط الشعبي لدول أوربا وهذا نتج عنه قطع العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل ودول امريكا اللاتينية وتطبيق بعض القرارات الاقتصادية وتعليق الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن مع بعض الدول التي اظهرت تعاطفا مع محنة الشعب الفلسطيني ومطالبات بعض الدول بمحاكمة مسؤولين اسرائيليين وشجب وادانة تصرفاتها وهي عقوبات فردية من بعض الدول.

ويقول د. البدري ان الموقف العربي للاسف مازال مشتتا وجهود الدول العربية متفرقة. فمثلا موقف الاردن ومصر موقف موحد وثابت علي الحق الفلسطيني ولكن دول اخري لها ثقل اقتصادي كبير مثل دول الخليج تجد ان مواقفهم مذبذبة ومختلفة وكان من المفروض ان يكون لهم موقف موحد وثابت وهو نصرة للحق العربي الفلسطيني مثل المقاطعة الاقتصادية والسياسية واستخدام سلاح البترول لمواجهة الموقف الامريكي كموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ردا علي الموقف الأوروبي الامريكي بعد موقفهم من حربه علي أوكرانيا حيث قام بمنع الغاز الروسي عن أوروبا مما اثار ارتباك أوروبا.. فإذا تحدثت لغة القوة فلا تطبيق للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات.

ونحن عندما انتصرنا عسكريا في حرب أكتوبر 1973 اضطروا للجلوس معنا والاستماع الينا وعقد الاتفاقيات والمعاهدات معنا.

أوضح ان لا مصر ولا الأردن يجب عليهما الغاء اتفاقيات السلام مع اسرائيل أو قطع العلاقات الدبلوماسية الان لانهما حلقة الوصل بينهما وبين الفلسطينيين وكذلك لمصلحة الشعب الفلسطيني وخاصة انهما الدولتان اللتان لديهما حدود مشتركة بينهم جميعا ويسهل التواصل بينهم وايضا فأن قطع العلاقات الدبلوماسية قد تعتبره اسرائيل وحلفائها اعلان حرب مما قد يوسع من نطاق الصراع في وقت غير مناسب علي الاطلاق. مؤكدا أن تقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية اولي من الدخول في معارك الان .

واضاف  ان امريكا تعود بالعالم الي الوراء بدعمها اللا محدود للاسرائيليين هذا ما ذكره الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذكرته مصر وبعض الدول المنصفة في المحافل الدولية بعد احداث السابع من أكتوبر.

قال إن مصر تشدد علي ان مقاومة الاحتلال هو حق مشروع للشعب الوحيد المحتل في العالم الان وان ما حدث هو رد فعل طبيعي علي الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة علي الشعب والارض والمقدسات واستفزازات المستوطنين الإسرائيليين المستمرة منذ سنوات طويلة بجانب حق العودة واقامة دولة فلسطين علي حدودها قبل عدوان اسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو حق اصيل وثابت للشعب الفلسطيني وان الشعب الفلسطيني فقد الثقة والامل في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمفاوضات السياسية وأصابهم اليأس من ان تكون لهم دولة مستقلة ذات حدود وسياسة حرة وان تكون لهم حرية علي ارضهم. فلجأوا الي المقاومة وهي حق مشروع واصيل لهم ولا يجد مبرر علي الاطلاق كما قال امين عام الامم المتحدة في تصريحاته التي تسببت في هجوم الاسرائيليين عليه علي وحشية رد فعلهم تجاه الشعب الفلسطيني من قتل المدنيين واستهدافهم والاعتداء علي المستشفيات والمدارس وتهجير أهل غزة من مساكنهم نحو الجنوب وقصف مخيمات اللاجئين فيها فكل هذه التصرفات جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الذي لا تلتزم به اسرائيل وتشجعها امريكا وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الاوربي.

قال إن ما تم من قتل لموظفي المنظمات الدولية في غزة وهم يتبعون  منظمات دولية تابعة للامم المتحدة حق دولي وليس عربي تحميهم منظماتهم ولهم حصانة خاصة في اثناء الحروب والاشتباكات وتم قتلهم بدم بارد يستوجب محاكمة المسؤولين الاسرائيليين امام محاكم دولية ولم تستطع المنظمة الدولية ان تحميهم علاوة علي استهداف الصحفيين ايضا.

أوضح أنه في المسألة الفلسطينية لا يتحدث العالم بلغة القانون ولكن بلغة القوة العسكرية وفرض الامر الواقع.

وكما ذكرت في السابق ان من الممكن ان يقوم اهل الضحايا الاجانب وحاملو الجنسيات المزدوجة في الدول الأوربية من موظفي هذه المنظمات الدولية ان يرفعوا قضايا في دولهم ضد المتورطين في هذه المجازر بحقهم وتكون هذه ورقة ضغط عالمية مهمة في القضية الفلسطينية ولكنها ممكن ان تأخذ وقتا طويلا في المحاكم لعدم مثول المتهمين امام المحكم الاوربية واللاتينية وهذه في حالة ما تبنت هذه الدول قضايا رعاياها.

وللاسف هذه الدول والحكومات مؤيدة لاسرائيل وعدد قليل بنسبة لدولهم فبالتالي يتم النظر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية اكثر من الحقوق القانونية ويعتبرون قتلهم مصادفة بدون تعمد.

فلو كان هناك عدالة وتطبيق للقانون الدولي علي كل الدول لكانت قد تمت محاكمة المسؤولين الاسرائيليين منذ أول مدني قتل في هذه الحروب المستمرة مهما كانت جنسيته أو وظيفته فهو محمي طبقا لاتفاقية جنيف. فالقانون الدولي يجرم قتل واستهداف المدنين في الحروب العسكرية فالحل ليس قانونيا أو مدنيا ولكن عسكريا تدخل دولي كما حدث في البوسنة والهرسك حينما تدخلت امريكا ومنظمة الامم المتحدة في الحرب التي كانت تدور بين الصرب والكروات والبوسنة والهرسك لمنع استهداف وحماية المدنين وانهاء الصراع الدائر بين المتحاربين وتقديم مجرمي الحرب للمثول امام المحكمة الدولية.

فكثير من المرات استخدمت الامم المتحدة قوات حفظ السلام وشاركت فيها مصر ودول كثير لإيقاف صراعات وحروب مثل الحرب فى روندا وبروندى أو أى مكان فيه صراع عرقى وهذا تطبيقا لقرارات المنظمة الدولية.