دعا أعضاء مجلس النواب والشيوخ الي تنفيذ مشروع التنوع الإقليمي للاستثمارات بمعني حرص المستثمرين علي اقامة مشروعات متنوعة في جميع المحافظات تزامنا مع تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم تيسيرات هائلة للمستثمرين للاستثمار في كل مكان مشيرين الي ان دعوة السيسي الي التوسع في قاعدة الاستثمار في كافة المناطق يؤكد حرصه علي ان تتوفر فرص العمل لشباب مصر في كافة المناطق بل وان تكون هذه الفرص في نفس موطن الإقامة

دعا النواب الي ضرورة خلق مناخ الثقة بين الحكومة والمستثمرين وان يطبق في جميع المحافظات مكتب استثماري من الشباك الواحد لانجاز المهمة في وقت قصير

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان ان دعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تأت من فراغ ولكن من واقع دراسات يشرف بنفسه عليها  من اجل نشر المشروعات الاستثمارية في كل ربوع مصر وايمانا منه من ان النهضة الصناعية والاستثمارية لابد ان تعم كل مكان علي ارض مصر

اضاف وانني من هنا ادعو المستثمرين الي التوجه الي كل بقاع مصر والتعرف علي المناطق الجاهزة لاقامة المشروعات الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل في كل المحافظات لكي نجمع بين فرصة عمل ومحل الاقامة الجغرافي وهو مايحقق ايضا زيادة اعتبارية في الاجور حيث يتم الاقلال من وسائل المواصلات التي تكون لازمة للوصول الي مكان العمل

قالت رحاب الغول نائبة نجع حمادي ان دعوة  الرئيس السيسي الي اقامة المشروعات الاستثمارية في كل مكان تدفعني الي ان اقول ان الرئيس السيسي كان اول رئيس لمصر يدعو الي فتح الاستثمار في محافظات الصعيد  حيث تكثر وتتزايد فرص اقامة المشروعات في محافظات الصعيد والمتفقة مع البيئة الزراعية والصناعية ايضا ولاشك ان دعوة الرئيس للمستثمرين لاقامة مشروعاتهم في مختلف المناطق لايقتصر الأمر علي المناطق الصناعية الجديده فقط وهنا اقول ان كل ارض مصر تصلح للاستثمار واقامة المشروعات التي تزيد من فرص زيادة الدخل القومي من ناحية وتوفر

ايضا فرص العمل وتمنح الصعيد بصفة خاصة قبلة الحياة الصناعية بلا شك

قال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد كمال مرعي ان اللجنة اكدت علي اهمية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير علي المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار بالآتي :

 أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بوضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص المؤقت لتيسير التمويل للمستثمرين الراغبين في الحصول علي وحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

و علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة وضع آلية ومنظومة إلكترونية تساهم في سرعة إجراءات الرد علي طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص أراضي للاستثمار.

قال ابو النجا المحرزي عضو الشيوخ  ان هيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية "التنمية المحلية. هيئة المجتمعات العمرانية" والخاصة بتخصيص الأراضي للاستثمار الصناعي لها اهمية كبري لترغيب المستثمرين في  حل المشاكل الخاصة بـ التأخير في الرد علي طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية وحل المشكلات الخاصة بالــ "المرافق - التيسيرات -  التكلفة - إجراءات التخصيص" وذلك بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قال معتز محمود علي حسن  ان علي هيئة التنمية الصناعية دوراً كبيراً لانجاز هذه المهمة وتنويع وتوزيع الاستثمارات في كل بقاع مصر   وقد سبق وقامت  بحل مشكلة طرح الأراضي الصناعية وإيجاد آلية لحل مشكلة السماسرة التي واجهتنا من قبل من خلال طرح هذه الأراضي علي الموقع الالكتروني. كما تقوم الهيئة بحل باقي المشاكل التي واجهتها في طرح وتخصيص الأراضي الصناعية من قبل مشيراً أنه بعد دراسة الطلبات وفحصها فنياً وإدارياً يتم عرضها علي اللجنة المشكلة برقم 67 للبت فيها.

قال احمد عتمان ان أكبر المشاكل التي تواجه هيئة التنمية الصناعية  عدم وجود قاعدة بيانات الأراضي الشاغرة من جهات الولاية وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية مما يؤثر بالسلب علي المستثمرين بل ونعاني من تباطؤ الرد للطلبات المقدمة من المستثمرين من جهات الولاية

أشار حازم عنان  "نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية للجنة المشروعات الصغيرة ان الهيئة قامت بتشكيل لجنة للتظلمات لمناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة لدراستها والبت فيها.وأشار إلي التسهيلات التي تقدمها الهيئة في المجمعات الصناعية وهي كالتالي:

وقالت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب. ان مشكلات المشروعات الصغيرة ليست مشكلة جهاز تنمية المشروعات. ولكن مشكلة الحكومة بالكامل. لاسيما وإنه كان يجب أن يتم وضع القانون ضمن الأولويات.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد "  تحقيق ناتج قومي وتشغيل الشباب يرتبط بضرورة تطبيق وتفعيل القانون لدعم المشروعات الصغيرة. متسائلة. هل تريد الحكومة تطبيق القانون أم لا؟. خاصة ونحن في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة الأعباء. في ظل أن هناك بنية تحتية تم تأسيسها بشكل رائع مؤهلة لإقامة مشروعات.

واوضح محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة اننا في اللجنة نستمع كافة الي كافة الآراء الخاصة برجال الصناعة وفقا لتخصصاتهم من أجل وضع الحلول اللازمة لكافة الأزمات. مشيرا إلي حرص اللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية علي حل عدد من المشكلات وحققت بعض المتطلبات. قائلا: "وما زلنا نحتاج جهود أكبر ومواجهة التحديات لتوطين الصناعة. ووضع الحلول اللازمة لزيادة المكون المحلي".

أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب. أن هناك تواصلا دائما مع المصنعيين من أجل إنهاء كافة المشكلات لتحقيق مستهدفات التنمية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وبشأن قانون الضريبة العقارية. أكد "السلاب". أن اللجنة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن. ونجحنا في تأجيلها 3 سنوات ونسعي لزيادة هذه المدة.
من جانبه. أكد المهندس شريف الجبلي. رئيس غرفة

 الصناعات الكيماوية. رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب. أن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات المصدرة والواعدة حاليا وتعتمد بجزء كبير علي الخامات المحلية.

وقال "الجبلي" إن بعض الدول لا تمتلك مواد خاماً. إلا أنها متطورة صناعيا بصورة كبيرة. وعلي الرغم من ذلك فإن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتقدم الصناعي. مشيرا إلي امتلاك مصر العديد من المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج. علي الرغم من وجود صناعات في هذا المجال مثل الرمال البيضاء والفوسفات. إلا أن نسبة التصنيع المحلي من هذه المواد ليست علي المستوي المطلوب.

أكد الجبلي. أن التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة للمواد الخام بما يؤثر إيجابيا علي الاقتصاد الوطني. لافتا إلي أن الغاز الطبيعي يمثل أهمية كبيرة في قطاع الصناعة. قائلا: نحتاج استراتيجية جديدة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع.
أكد مجد الدين المنزلاوي. رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال. أن قانون تفضيل المنتج المحلي لم يتم تفعيله حتي الآن إلا بنسبة من 5 إلي 10%وطالب بضرورة العمل علي تشجيع رجال الأعمال للتوسع في تبني التعليم الفني والتكنولوجي بما يساهم في دعم العمليات الإنتاجية والتصنيع.

وأشار المنزلاوي إلي أن قانون الضريبة العقارية تم تأجيله لمدة 3 سنوات. مطالبا بأن يمتد التأجيل إلي 2030. لأن تطبيقه يمثل عبئاً علي رجال الصناعة.