يعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية أحد التحديات التي تؤثر علي حياة المواطنين. وترتبط ارتباطا كبيراً بالدخول والمرتبات الخاصة بهم والتي تكون في معظم الأحيان شبه ثابتة مما يعني أن السلع الأساسية تمتص أو تستهلك جزءاً كبير من الدخل وعلي حساب أشياء اخري مهمة.

في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة عن مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية وهي "السكر. وزيت الطعام. والأرز. والفول. والعدس. والألبان. والجبن الأبيض .والمكرونة".

أكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر أكما انه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ".

تأتي مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية في وقت حساس حيث يعاني الكثيرون من ارتفاع التكاليف وضيق الحال الاقتصادي تمثل هذه الخطوة خلاصة التفاني الحكومي في تقديم الدعم للمواطنين والعمل علي تحسين معيشتهم بعد أن وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلي مستوي غير مسبوق بلغ 37.4% في أغسطس الماضي  مقابل 36.5% في يوليو وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4% علي أساس سنوي فيما تشير التوقعات إلي أن التضخم سيواصل الارتفاع لمستوي قياسي جديد في سبتمبر وساهم انخفاض الجنيه الذي فقد نحو نصف قيمته أمام الدولار في ارتفاع كبير بالأسعار إلي جانب محدودية القدرة علي السيطرة علي الأسعار.

د.عمرو يوسف.. خبير الاقتصاد:

المبادرة وضعت أسعار مناسبة .. لتخفيف العبء علي المواطنين

قال د.عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أن الأسعار شهدت الفترة الماضية تفاوتا ملحوظا مما أدي إلي ارتفاعات غير مبررة للعديد من السلع خاصة الأساسية منها فزادت الأعباء علي كاهل الأسر المصرية مما جعل الدولة تعمل علي وضع خطط بديلة وملائمة للتصدي لتلك الظواهر العشوائية للأسواق وما أعلن عنه من تدابير خاصة بمستوي الأسعار وانخفاضها حيث قررت الدولة من ناحيتها وضع إعفاء ضريبي وجمركي للسلع الأساسية والخاصة بالمبادرة وإجراء اتفاق مبدئي بين منتجي وموزعي تلك السلع في وضع أسعار عادله تتماشي مع وتيرة الأسعار العالمية وليس مبالغ فيها ولذلك فقد ساعدت السياسات الجمركية كثيرا علي امتصاص زيادة الأسعار سواء في خفض الضرائب والرسوم الجمركية علي السلع المستوردة أو حتي بقرارات الغاء التصدير لبعض السلع المحلية لإشباع الإحتياجات المحلية منها.
أشار إلي أهمية وجود تلك المبادرات والتي تعمل عليها الدولة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني التي ساعدت المواطن في العديد من المناسبات للحد من استنزاف دخله خاصة مع دخول مواسم تتحمل فيها الأسرة أعباء عديدة ولذلك فقد وضعت المبادرة مع التنبيه الهام بالملاحقة القضائية لغير الملتزمين بتلك المبادرة حيث تعد الرقابة علي تلك المبادرات أهم بنود تنفيذها حتي لا يستغلها أصحاب الذمم الخربة.
اضاف ان تلك المبادرات تأتي لتخفف العبء من علي كاهل الأسر بتخفيف وطأة الأسعار علي ميزانياتهم الأمر الذي يؤكد معه تضامن الدولة وإدارتها مع ما يعانيه المواطن ويتعايشه يوميا وعملها الدؤوب نحو علاج تلك المشكلات والتصدي لها غير متخاذلة عن دورها الاجتماعي تجاه مواطنيها.

د. ماجد عزالدين.. مدرس الاقتصاد بجامعة بنها:

دور الأجهزة الرقابية.. وحماية المستهلك

أكد د. ماجد مسعد أبو اليزيد عز الدين مدرس الاقتصاد بجامعة بنها أن الحكومة المصرية تسعي لإطلاق العديد من المبادرات الموسعة لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية وتخفيف العبء عن المواطنين وذلك في ضوء ما تشهده معظم أسعار تلك السلع من زيادة مضطردة.
اضاف أنه وفقًا للبيانات الصادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه ليصل إلي 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو 2023 وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للخضر. معدلاً شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس مقابل معدل بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام الماضي
أوضح أنه وفقا لتصريحات الغرفة التجارية في شهر أكتوبر الحالي فقد سجل سعر طن السكر 34.9 ألف جنيه "1133.8 دولار" وسجل سعر كيلو البصل 17 جنيها "0.55 دولار" للجملة والطماطم 10.5 جنيه "0.34 دولار" للجملة.
أشار إلي أن الحكومة المصرية تسعي في الوقت الراهن إلي التعاون مع العديد من الجهات المعنية والأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لبدء تطبيق مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع الأساسية أهمها: السكر. وزيت الطعام. والأرز والفول. والعدس. والألبان. والجبن الأبيض. والمكرونة وتتراوح تخفيضات تلك السلع ضمن المبادرة من 15 الي 25% كما تم التوافق أيضا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض علي تخفيض بنحو 15% علي الدواجن الحية والمجمدة والبيض.
أوضح أنه في إطار الحرص علي مواجهة ارتفاع الأسعار تظهر أهمية دور الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك في مدي الإلتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فضلًا عن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية.
اضاف أن دور المؤسسات الحكومية في الرقابة علي أسواق السلع الأساسية يبرز من خلال تفعيل "برنامج ضبط الأسواق وحماية المستهلك" بهدف إحكام الرقابة وضبط الأسعار والحد من التضخم وذلك عن طريق زيادة الحملات التفتيشية في الأسواق لإحكام الرقابة ومنع حالات التلاعب والغش والمغالاة في الأسعار وعرض السلع منتهية الصلاحية أو الرديئة وإنفاذ القوانين علي المخالفين والمتلاعبين في السوق. بالإضافة إلي التوسع في المبادرات التي تستهدف محاربة الغلاء مثل: مبادرة وزارة الداخلية لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار منخفضة والمبادرة الحالية لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر. وزيت الطعام. والأرز. والفول. والألبان. وغيرها" وايضا تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتحفيز ودمج الوحدات التعاونية الصغيرة في كيانات أكبر تحظي بإمكانات فنية وإدارية ومالية تمكنها من التأثير الفعال في السوق وضبط الأسعار.
يري أنه لابد من تكوين مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين وتأمين الحد الأدني من تلك السلع وتوفير القدر المناسب من الصوامع في موانئ الاستيراد ومراكز تجميع القمح والغلال وتعزيز القدرة المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف توفير السلع التموينية الأمر الذي يمكنها من استيراد متطلبات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية وعلي رأسها السكر والزيوت والأرز واستكمال سلاسل مصانع تعبئة وتغليف السكر والمواد الغذائية الجافة فضلاً عن ضرورة دعم عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات التجارية وذلك في إطار خطة الدولة لإعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة وتداول السلع إضافة إلي ضرورة تطوير أداء بورصة السلع الغذائية لتكون بمثابة نظاما أساسيا تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة يمكن من خلاله استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والتنبؤ بالتوقعات المستقبلية خفض تكاليف التداول ومشاركة المعلومات وتحسين عملية تداول السلع وزيادة الفرصة أمام التصدير.

د. أحمد صدقي .. استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق:

لابد من تعاون فعال بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين.. لمحاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار

قال د.أحمد صدقي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن مبادرة الحكومة المصرية لخفض الأسعار تهدف إلي تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوفير سلع أساسية بأسعار معقولة وتشمل المبادرة تخفيضات تتراوح من 15 إلي 25% وتعتمد علي تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي تضمن "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم بالإضافة إلي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الفقيرة وتمكينها من الحصول علي كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوي المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية وكذلك تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في جميع مؤسسات الدولة.
أضاف أن توفير هذه السلع بأسعار معقولة يعني تحسين قدرة المواطنين علي تحمل التكاليف الأساسية وتحقيق التوازن في ميزانياتهم الشهرية وهو ما يمكن أن يؤدي إلي زيادة القدرة الشرائية وتعزيز الاستهلاك الداخلي مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
قال: إن المبادرة تعد تخفيف العبء المالي علي المواطنين وتحسين مستوي المعيشة حيث يعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية عبئا ماليا كبيرا علي المواطنين خاصة الفئات من محدوي الدخل.
أفاد بأنه يقع علي عاتق الحكومة مسئولية ضبط الأسواق ومراقبتها يجب أن تضمن الحكومة تطبيق الأسعار المحددة ومكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤدي إلي ارتفاع الأسعار ويمكن للحكومة أيضا تعزيز التوعية بحقوق المستهلك وتقديم وسائل للتبليغ عن أي انتهاكات
وبالنسبة لدور المجتمع فهو يلعب دورا حيويا في مراقبة الأسواق وضمان احترام الأسعار المحددة حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية والمجموعات المجتمعية العمل علي توعية المستهلكين بحقوقهم وتوفير المعلومات حول الأسعار المناسبة كما يمكنهم إبلاغ السلطات بأي انتهاكات والمساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة
 أضاف أن للمواطنين دور أيضا حيث ينبغي علي المستهلكين مراقبة الأسعار والمقارنة بين المتاجر المختلفة والإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار ويمكن للمواطنين أيضا اللجوء إلي المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية المختصة للحصول علي المساعدة وتقديم الشكاوي.
أشار إلي أن المبادرة تتطلب تعاونا فعالا بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين يجب علي الحكومة العمل علي ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومحاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار.

د.أحمد سمير .. خبير اقتصادي:

دعم الص ناعة المحلية ومواجهة جشع التجار

أفاد د. أحمد سمير ابو الفتوح الخبير الاقتصادي أن المبادرة من شأنها كبح ارتفاعات التضخم المتتالية خلال الفترة الأخيرة حيث وصل معدل التضخم إلي مستوي 37.4% خلال أغسطس الماضي.
أضاف من اهم الإجراءات التي تقوم المبادرة هو تسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية والإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ والاعفاء الجمركي علي استيراد السلع الغذائية الموجودة في المبادرة مثل السكر والزيت وغير ذلك كما تم التنسيق مع البنك المركزي بسرعة تسهيل الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الغرف التجارية سيكون لها دور في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها. مشيرا إلي إن بعض الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة علما بأن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا للحكومة في هذه المبادرة.
أشار الي أن الأمر يحتاج إلي تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين علي حد سواء حيث يجب تكثيف الرقابة علي الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وزيادة الحملات علي الأسواق المراقبة الاسعار ومواجهة جشع بعض التجار كما يجب اصدار تشريعات جديدة تساعد علي إحكام السيطرة علي الأسواق بل والعمل علي زيادة الإنتاج ودعم الصناعه المحليه ويجب أن يكون هناك دور إيجابي للمواطن في عدم الرضوخ لجشع التجار والابلاغ عن أي تجاوزات من التجارحيث تعتبرر نوع من المسئولية الاجتماعية المشاركه بين الحكومه والمواطنين والتجار جميعا علي حدا سواء.

د. وليد جاب الله.. خبيراقتصادي:

الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز والتيسيرات للقطاع الخاص.. لضمان نجاح المبادرة

قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الحكومة أعلنت عن إجراءات جديدة لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق ومنها إجراءات الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن.
أضاف أن تقديم مجموعة من الحوافز والتيسيرات للقطاع الخاص بصورة شبه تعاقدية حيث أن ما تم الإعلان عنه من خفض مجموعة من السلع الأساسية تم بناء علي تواصل ما بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص.
أشار إلي أن الحكومة قامت بتقديم كل ما يمكن للقطاع الخاص من أجل خفض أسعار مجموعة السلع الأساسية التي تم الإعلان عنها وهو الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض في أسعارها.
قال إن هذه السلع هي مكون أساسي من مكونات التضخم في مصر والذي يتأثر بصورة كبيرة من أسعار الغذاء والسلع الأساسية وبالتالي فإن كل خفض في أسعار السلع الأساسية سيترتب عليه انخفاض في المؤشر الإجمالي التضخم بصورة عامة.

افاد أنه بالنسبة للسلع التي يدخل فيها المكون الأجنبي فوجود البنك المركزي في الاجتماع وتوفير المكون الدولاري وسرعة الإفراج عن عناصر الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج سيؤثر بصورة إيجابية جدا ويساعد علي انخفاض الأسعار.

محمود العسقلاني .. رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء:

وجود البنك المركزي ضمن اطراف المبادرة .. يعطيها دفعة قوية للنجاح

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الجمعية رحبت بمبادرة الحكومة والبنك المركزي وإتحاد الغرف التجارية لتخفيض الأسعار.
أكد اهمية وجود البنك المركزي ضمن اطراف المبادرة مما يعطيها قوة دافعة في حال استخدام البنك المركزي صلاحياته وإمكانياته الدولارية في الإفراج عن السلع المخزنة في الجمارك لصالح عدد كبير من كبار التجار.
قال أن معظم السلع يجري إستيرادها من الخارج لصالح عدد لا يتجاوز أصابع اليد العشرة في كل سلعة علي حدي وهو ما يجعل البنك المركزي الطرف الاقوي في تنفيذ وتفعيل ونجاح هذه المبادرة إذا إلتزام بالافراج المشروط المعلق علي شرط وحيد ان تتدخل الحكومة في عملية التسعير بما لا يهدر فكرة العدالة التجارية علي ان يكون التسعير وديا او تحديده بسقف أرباح لا يتجاوزه التجار وبخاصة الجشعين منهم. مضيفا يجب أن يكون الإفراج مرحليا للتأكد من تنفيذهم لما اتفقوا عليه وفي حال عدم إلتزامهم يعمل البنك المركزي صلاحياته ويوقف الاعتمادات الدولارية للجشعين منهم.
وحذر من تكرار نفس أخطاء الحكومة والبنك المركزي في افراجات سابقة إنتهت إلي استغلالهم الفرصة ورفع الأسعار بشكل مضاعف ما انتج ازمة غير مسبوقة في السوق المصري .
طالب الحكومة بضرورة وجود آلية مراقبة من المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية حتي نضمن التنفيذ واستفادة الناس من المبادرة وعدم تكرار ضرب التجار للجميع علي أقفيتهم.

د. سلوي شكري ..رئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك:

علي المواطنين شراء احتياجاتهم فقط وعدم التخزين

قالت د. سلوي شكري رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة للتنمية وحماية المستهلك أن أي مبادرة بشأن تخفيض الأسعار يتم إطلاقها من قبل الحكومة أو منظمات المجتمع المدني سيستفيد منها المواطن بلا شك موضحه أن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار لن تنهي علي جشع التجار في الأسواق.
أضافت أن الحكومة بمفردها لن تقدر علي ضبط الأسعار في الأسواق ولكن يمكنها فعل ذلك بالتعاون مع البنك المركزي الذي باستطاعته إحكام سيطرته علي حجم الافراجات عن السلع المستوردة التي يحتكرها بعض التجار لأن الحكومة لن تستطع تحديد سعر معين لمثل تلك السلع لأن القانون يمنعها من ذلك.
انتقلت إلي النصائح التي يمكن أن توجهها للمواطنين لإنجاح مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار يجب اتباع بعض النصائح مثل عدم اللجوء إلي التخزين لأن تخزين السلع جريمة في حق المواطن نفسه لأن يسحب السلع من الأسواق فينقص المعروض وتعود الأسعار للزيادة.
أضافت يجب أن يحصل المواطنين علي احتياجاتهم فقط لإنجاح المبادرة لأن سحب كميات كبيرة من السلع سيفقدها هدفها وهو حدوث توازن وتنجح المبادرة فيبدأ التجار في خفض أسعار السلع.
أشارت إلي يجب أن يختار المواطنين أولوياتهم فقط في الأكل والشرب وشراء السلع التي تكفي لهم تحقيق ذلك الهدف دون اللجوء إلي شراء كميات كبيرة خوفا من ارتفاع الأسعار بعد انتهاء المبادرة.
قالت يجب إعداد ميزانية عامة للمنزل من خلالها يتعرف المواطنين علي السلع الناقصة في منزلهم والبدء في شراء تلك السلع فقط مع انطلاق المبادرة السبت المقبل.