من حق المصريين بالخارج إصدار توكيل خاص لأحد المقربين

أكد رئيس لجنة الإدرة المحلية في مجلس النواب احمد السجيني ان كل مصري في الخارج يملك عقارا او شقة له ملزم بتنفيذ قانون انشاء الرقم القومي للعقارات عند تفعيله بعد صدوره من البرلمان مشيرا الي ان البرلمان سيراعي حالات المصريين في الخارج بالسماح باصدار توكيل خاص للمقربين منه لاستخراج الرقم القومي للعقار او الوحدة السكنية وان هذا الزام علي جميع المصريين خارج مصر وداخلها.

وقد احالت الحكومة الي مجلس النواب مشروع قانون انشاء الرقم القومي للعقارات والبيوت والشقق والوحدات الادارية في القاهرة وجميع محافظات مصر.

وقد احالت الحكومة مشروع القانون المسمي أحالته الحكومة إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي سبق ووافقت عليه الحكومة في شهر أغسطس من العام الجاري، وذلك بعد طرحه أكثر من مرة وسوف تناقشه لجنتي الاسكان والادارة المحلية في البرلمان.

ودخل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات، إجراءات صدوره ليدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بعد إقراره من جانب مجلس النواب المصري ثم تصديق رئيس الجمهورية ومن ثم صدور اللائحة التنفيذية الخاص به، وانقضاء المهلة التي وضعها القانون لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة في مصر.

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أوضحت الحكومة لمجلس النواب، تفاصيل هذا الرقم القومي الخاص بالعقارات والذي ينشأ لكل عقار ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يتميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.

وفي ضوء هذا النص، فإن كل منزل وكل شقة وكل عقار، سيخصص لها الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفرد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني ان القانون يخاطب جميع العقارات علي مستوي الجمهورية. حيث سيصدر الرقم القومي پللعقارات، وهو عبارة عن لوحة توضع علي المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون سيتم تحديد مدة محددة تاريخ اصدار القانون الجديد ليكون جميع الموطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.

أما فيما يتعلق بموعد استخراج الرقم القومي للعقارات من جانب المواطنين، فهناك حد أقصي ومدة يجب خلالها علي كل المواطنين، من أصحاب الشقق السكنية والعمارات، أو الوحدات الإدارية، إصدار الرقم القومي الموحد لتلك الوحدات.

ونص القانون علي مدة بحد أقصي 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وتكون هذه مهلة أمام جميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم. واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات.

ووضع القانون نصًا يجيز لرئيس مجلس الوزراء، مد المهله الـ 6 أشهر، لمدد آخري، لا تزيد في مجموعها عن 3 سنوات، أي أنه بعد انتهاء الـ 6 أشهر، وبحيث يكون هناك مهلة جديدة إذا صدر قرار من الحكومة، لكن إذا لم يصدر يكون قد انتهي العمل بالقانون.

واوضح ان مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يهدف إلي إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم علي المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومه لمشروع القانون كما ان له أهداف أخري تتعلق بحصر العقارات ومواجهة التوسع العشوائي في العقارات، وبالتالي زيادة القيمة السوقية لها، وحفظ العقارات وممتلكاتها لأصحابها، وبالتالي يصعب معها عمليات الاستيلاء التي قد تحدث للعقارات نتجية عدم وجود ما يثبت ملكيتها.