وزير الصحة: تريليون جنيه للمنظومة الصحية في الموازنة خلال 9 سنوات

نتخطي التحديات الصعبة لتوفير العلاج وإنشاء وتطوير المستشفيات

المبادرات الرئاسية الصحية.. نقلة نوعية

منظومة التأمين الصحي الشامل.. ستغطي كل فئات المجتمع دون استثناء

70%من المصريين يستفيدون بالتأمين الصحي.. بتكلفة 45 مليار جنيه سنوياً

أكد وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة العديد من التحديات التي تخص القطاع الصحي لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري.

قال "عبدالغفار" خلال جلسة "العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك محاولات جادة من قبل العاملين في وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمواطن المصري في ظل التكاليف العالية للعلاج.

أضاف وزير الصحة أن الحكومة واجهت العديد من التحديات لتوفير العلاج والمشاريع العلاجية وإنشاء المستشفيات وتجديدها لتواكب التطور الحالي لتقديم العون للمواطنين.

قال إن الحكومة واجهت الكثير من التحديات منذ عام 2014 حتي عام 2023. مشيراً إلي ما تعانيه المستشفيات. حيث يوجد نحو 700 مستشفي لديها بعض النقص في الإمكانات والتطوير.

أضاف عبدالغفار أنه خلال السنوات التسع الماضية بذلت الحكومة مجهودات كبيرة لرفع كفاءة بعض المستشفيات حتي نصل بالمستشفيات إلي أعلي مستوي طبقا لمعايير الجودة وطبقاً للاعتمادات الدولية لتحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

أشار إلي أنه من ضمن التحديات التي واجهها القطاع الصحي ضعف التمويل والعلاج. موضحاً أن الدول المتقدمة تعمل علي اكتشاف المرض للمواطنين في مراحل متقدمة حتي تتعامل مع المرض بنسب نجاح عالية.

أوضح أن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة تعتبر نقلة نوعية انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتي 2023. مؤكداً أن الحكومة بذلت مجهوداً كبيراً لنجاح العلاج علي نفقة الدولة وتصدت إلي قوائم الانتظار.

أضاف أن الدولة نجحت في إدارة الملف الصحي للمواطن المصري منذ 2014 حتي 2023 من خلال الادارة والحوكمة والتغطية التأمينية وتوفير منظومة للتأمين الصحي لجميع المواطنين وليس فقط العاملين بالدولة.

أكد وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار أن الرئيس السيسي حرص علي إطلاق المبادرة الرئاسية "منظومة التأمين الصحي الشامل" في عام 2019. لجميع فئات المجتمع لتشمل من ليس لديه وظيفة أو دخل منتظم. مشيراً إلي أنها مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين في جميع ربوع مصر.

قال إن القضية السكانية قضية حاكمة جدا في القطاع الصحي. نتيجة للاحتياجات الضرورية والأساسية بدءاً من التطعيم إلي الأمراض المزمنة.
أشار عبدالغفار إلي أن ضعف توزيع الخدمات كان علي رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 حتي الآن. حيث إن الصعيد لا يمتلك مستشفيات مثل العواصم الكبري في القاهرة والإسكندرية والمنصورة. ويظهر ذلك الضعف جلياً في الإمكانات ببعض القري. موضحاً أن الوزارة نجحت في التوسع في المنظومة الصحية في كل محافظات الجمهورية بل في كل نجع وكفر وقرية.

لفت إلي أن جائحة كورونا كان تحدياً كبيراً أصاب مصر والعالم. خاصة في القطاعات الصحية. موضحاً أنه في بداية شهر أبريل من العام 2020 تم عرض ما يحدث عالمياً علي الرئيس السيسي. حيث إن هناك دولاً كبيرة انهار نظامها الصحي. وكانت هناك حالة رعب نتيجة لعدم وجود بروتوكول للتعامل مع تلك القضية. حيث أمر الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة الوضع مع رئيس الوزراء أسبوعياً. بدعم مادي ومعنوي وسياسي لعدم الوصول للغلق. وعمل توازن ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظروفنا الخاصة التي لا تتحمل نتائج الغلق.

لفت وزير الصحة إلي أن تلك المعادلة كانت صعبة للغاية. ووضعت ضغطاً علي الوزارة في العمل. حيث تم تحويل مستشفيات إلي مستشفيات عزل وحولنا مدنا جامعية إلي أماكن عزل. موضحاً أن الوزارة استطاعت العمل في دور إمكاناتنا ووفرت الطعوم المناسبة لحماية المواطنين. حتي وصلنا إلي تطعيم 60% من الشعب المصري بجرعات كاملة مثل أي دولة متقدمة.

أوضح أن ذلك كله لم يكن سيحدث دون قيادة سياسية تتابع وتدعم. لافتاً إلي أن القيادة السياسية وجهت وزير المالية بصرف ما يلزم للمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات وتوفيرها بشكل فوري في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية. مؤكداً أن مصر استطاعت أن تعبر محنة كورونا بنجاح في ظل إمكاناتنا وذلك بشهادات دولية.

أوضح أن ضعف التمويل يمكن أن يؤثر علي أي منظومة صحية في العالم. موضحاً أنه تم تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة من عام 2014 إلي عام 2023 للصحة فقط. ما ساهم في نقل موازنة وزارة الصحة من مبلغ 42 مليار جنيه في 2013/2014 إلي 222 مليار جنيه. بمعدل زيادة يقرب 424%.

أشار إلي أن ذلك التمويل تم صرفه علي مبادرات رئاسية مثل "100 مليون صحة. والرعاية الأولية. وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي. وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. وتنظيم الأسرة والقوافل والتطعيمات". مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين. مروراً بصحة كبار السن فوق 65- 70 سنة.

أوضح أن نصيب الفرد من الصحة بلغ نحو 48 دولاراً في عام 2020. إلا أن تلك النسبة زادت نتيجة لزيادة قيمة الدولار. معرباً عن أمله في زيادة هذا المبلغ. مثل الدول الأعلي دخلاً. حيث إن ذلك يعد هدفاً استراتيجياً للدولة المصرية. وتم وضعه في خطة الدولة 2030.

أوضح أن الدولة قامت بـ 14 مبادرة للكشف وعلاج 92 مليون مواطن بتقديم 141 مليون خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه. وهي تمثل حلاً سريعاً لبعض المشاكل وأشهرها تجربة مصر في مكافحة فيروس "سي".

أشار إلي أن مجلة "فوربس" الامريكية قالت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء علي فيروس "سي" كما فعلت مصر؟. مضيفا أن دولة بحجم أقوي اقتصاد في العالم تقول إن مصر استطاعت بإمكانات قليلة وفي وقت قليل القضاء علي الفيروس.

أكد أن مصر نجحت في إجراء مسح لـ 63 مليون مواطن والرئيس يقول: حتي اليوم لا تتركوا المواطنين. والنجاح لا يعني التوقف عن الأعمال. وهناك لجنة عالمية ذهبت للمعامل وبنوك الدم والمستشفيات لتتأكد من أن مصر متقدمة للدوسيه الذهبي لإعلان مصر خالية من فيروس "سي" لأول في التاريخ. الأمر الذي لم يحدث في أي دولة في العالم وليتم الاعلان عن الأمر بشكل رسمي. وهذا ما سيحدث في خلال الأيام القليلة المقبلة باستقبال الرئيس السيسي لمدير منظمة الصحة العالمية لتسليم هذه الشهادة. وهذه قصة نجاح للقيادة السياسية.

أضاف أن مشروع القضاء علي فيروس "سي" كان مخططاً له منذ عام 2006. ولكن في عام 2014 عندما سأل الرئيس السيسي المسئولين السابقين عن احتياجاتهم والدعم اللازم لهذا المشروع بشرط الوصول للنجاح بالفكرة وليس بالامكانات. وبالفعل تم وضع الامكانات والمجهود والنظام. ليكون لدينا خطة تدرس حاليا للجميع. للتعرف علي كيفية إجراء 63 مليون مسح وعلاج 4.5 مليون حالة مرضية بأمراض الكبد وسرطان الكبد بالمجان.

أشار إلي أنه كان هناك 14 فرداً من بين 100 شخص مصاب بفيروس "سي" في مصر. لتتحول مصر الآن إلي دولة تحصل علي شهادة الإخلاء من الفيروس.

تابع: أنفقنا علي خدمات غسيل الكلي منذ عام 2014. 3.2 مليار جنيه. وننفق الآن 5.5 مليار جنيه. وتتم إجراءات خدمات غسيل الكلي علي نفقة الدولة بالكامل. حتي في القطاع الخاص.

أشار إلي مشروع منشآت الرعاية الأولية الذي قام الرئيس السيسي أيضا بدعمه. لتمتلك مصر 5400 وحدة رعاية أساسية في كل قري ومحافظات مصر. لتخفيف الحمل علي المستشفيات لتلقي الخدمة الأولية. بتكلفة 3.6 مليار جنيه ومازلنا نعمل علي تطويرها للوصول إلي 1080 وحدة ما يؤهل المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

أستأذن وزير الصحة الرئيس السيسي بمد فترة مبادرة "100 يوم صحة" التي ستنتهي خلال أيام إلي 100 يوم أخري. لإكمال النجاحات التي حققتها تلك المبادرة. التي حققت 35 مليون خدمة خلال 90 يوماً بنجاح في كل المحافظات من عيادات متنقلة ومستشفيات ووحدات.

أشار إلي أنه يجب أن يكون لمصر اكتفاء ذاتي في إنتاج البلازما ومشتقاتها التي تدخل في علاجات متقدمة للأمراض المستعصية. وتقوم دول بتصديرها للخارج. لافتاً إلي أن الرئيس السيسي أمر بالبحث عن دولة متخصصة في مجال البلازما. تتعاون مع مصر لهذا المشروع. ووقع الاختيار علي شركة جريفولز بإسبانيا للعمل علي مشتقات الدم. وتم التعاون بالفعل بتكلفة 300 مليون دولار ما بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبين شركة جريفولز التي شاركت مصر في هذا المجال.

نوه وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار إلي أنه تم تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الصحة حتي الآن. مشيراً إلي أن التأمين الصحي القديم الهيئة العامة للتأمين الصحي. كان لديها 54 مليون مشترك أو منتفع في 2014. أما الآن فلديها 69 مليوناً. أي أن 70% من الشعب المصري مغطي من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي بتكلفة 45 مليار جنيه سنوياً.