قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ستدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين بعد غلاء الأسعار بصورة كبيرة، لما تمثله من تحسن في الأحوال المعيشية وما يصاحبه من انتعاش اقتصادي.

أشاد خبراء الاقتصاد، بقرارات الرئيس السيسي، مؤكدين أنها ستحمي المواطن من جشع التجار وتضبط الأسعار، وتؤدي إلى زيادة حركة البيع في الأسواق بعد توفر السيولة اللازمة في أيدي الأفراد. 

دفع عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد المصري 

من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، تمثل شقين أحدهما إحساس الرئيس بالمواطن، والثاني انتعاش الاقتصاد المصري.

وأوضحت هدى الملاح في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين"، أن الرئيس السيسي، يشعر بالمسؤولية تجاه المواطن المصري بسبب ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، مضيفة: "لن يتركه فريسة في أيدي التجار، ولن يجعله يواجه ارتفاع الأسعار منفردا".

 وتابعت: "هذه القرارات سيكون لها عائد اقتصادي، لأن الدورات الزمنية الاقتصادية تتكون من 4 دورات هي ركود وكساد ورواج وانتعاش، فعندما يكون هناك ركود بسبب ارتفاع الأسعار، ثم تظهر الفلوس في أيدي الأفراد، سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق على السلع والمنتجات، وبالتالي سيحدث انتعاش وتدور عجلة الإنتاج".

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وبالنسبة للفلاح المصري، قالت الدكتورة هدى الملاح: "لقد شملته قرارات الرئيس، عندما قرر إسقاط الديون عن المتعثرين منهم، بسبب زيادة تكاليف الزراعة من سماد ومبيدات"،قائلة: "الدول المتقدمة تتعامل في الزراعة باستخدام التكنولوجيا، لذا يجب مواكبة العصر من خلال مهندسين يرشدون الفلاح إلى الزراعات الحديثة".

وبالنسبة لقرار رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه، أوضحت الملاح، أن القرار يشمل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأضافت أن غلاء مستلزمات الإنتاج وتكاليف التشغيل يزيد من أعباء الشركات، لذا أصدر الرئيس السيسي، قرارات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام الشركات.

حماية المواطن من جشع التجار

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور، إيجابية وتصب في مصلحة الحماية الاجتماعية للمواطن.

وأوضح خالد الشافعي، أن أهم وأبرز هذه القرارات انضباط السوق، حتى يشعر المواطن بالاستقرار أمام جشع التجار بسبب غياب الرقابة على الأسواق.

وأضاف الشافعي: "البنك المركزي اتخذ العديد من القرارات للحد من التضخم، لم تأت بثمارها، بسبب استغلال التجار، ورفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي". 

وتابع: "سبق وأن زادت المعاشات والحد الأدنى للأجور والتهمها ارتفاع الأسعار، فلا بد من انضباط السوق، لتشجيع الاستثمار في مصر ومن ثم زيادة الإنتاج".

إعطاء السوق الموازية الضمانات اللازمة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك قرارات صدرت من البنك المركزي، منها قبول الودائع بالعملة الأجنبية مليون دولار للأفراد، و10 ملايين دولار للشركات، بسبب وجود سوق موازية، ويتم التعامل بالعملة الصعبة، ولم تسيطر مصلحة الضرائب على هذا السوق حتى الآن، وهذا ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد المصري".

وأضاف: "لذا يجب إعطاء السوق الموازية الضمانات اللازمة للتعامل مع السوق المصرفية، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة  الدولارية،  وتوفير كل متطلبات المستوردين والمصنعين من العملة الأجنبية، وتقليل تكلفة الإنتاج، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وزيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل وزيادة المنتجات في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار وحدوث انطلاقة في الصادرات المصرية".

واختتم تصريحاته، قائلا: "على الدولة أن تقوم بمبادرة دعم السوق وإحداث التوازن والانضباط، ومعاقبة كل التجار المستغلين بأغلظ العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري".

تحسين مستوى معيشة المواطنين 

ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكل العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

 وأوضح أنها جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

وأكد أشرف غراب، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين"، إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها خاصة في ظل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد متأثرا بعوامل خارجية.

زيادة الرواتب وانخفاض الأسعار 

وأشار إلى أن القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.

أضاف أشرف غراب، أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذه تعد المرة الخامسة لزيادة الحد الأدنى للأجور إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشية.

تابع غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ التنفيذ بداية من يناير المقبل لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع ما يسهم في توفير السلع والحبوب والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة، وهذا ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي توفير المعروض في الأسواق بكميات كبيرة وخفض الأسعار بلا شك.