المشروعات الزراعية العملاقة.. تغير وجه الحياة في البلاد

استصلاح ملايين الأفدنة.. والصحراء تتحول إلي جنة

الخبراء: الإنجاز الكبير يعيد لمصر مكانتها التاريخية

عندما تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية الحكم في البلاد عام 2014 لم تكن هناك دولة.. وكانت الأوضاع مأساوية.. والعشوائيات تنتشر في كل مكان والتهمت التعديات علي الأراضي الزراعية مئات الآلاف من الأفدنة في مختلف المحافظات مما أدي إلي انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية وتوقف التصدير للخارج.. وكان جميع المصريون خائفون علي مستقبلهم ومستقبل أولادهم.

وكان قرار القائد استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية لتعويض الأراضي التي تم التعدي عليها وتبويرها بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات رادعة ضد المعتدين علي الأرض الزراعية وخلال السنوات القليلة الماضية أقيمت العديد من المشروعات الزراعية العملاقة التي غيرت وجه الحياة علي أرض مصر حتي تم إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية بالإضافة إلي تحقيق حلم المليون صوبة زراعية.. مما يساهم في إعادة مصر لمكانتها التاريخية بين الأمم.. وعادت مصر من جديد أرض الخير.

د.محمد أحمد إبراهيم:

علامة فارقة في تاريخنا الحديث لتحقيق الأمن الغذائي

أكد د.محمد أحمد إبراهيم أستاذ المبيدات بقسم وقاية النبات كلية الزراعة جامعة أسيوط أن التوسع في المشروعات الزراعية يعد أحد أهم توجهات الدولة بطرح مبادرات استصلاح الأراضي علي مساحة 3.5 مليون فدان. حيث أن استمرار تنفيذ هذه المشروعات علي أرض الواقع يمثل إنجازاً رائدا لا مثيل له في تاريخ مصر الحديث علاوة علي ذلك فإن إضافة ما يقرب من 3.5 مليون فدان إلي مساحتها الزراعية هو إنجاز رائع يوضح التزام القيادة السياسية الثابت بالتنمية الزراعية وضمان الأمن الغذائي في البلاد وزيادة في الكمية والجودة الخاصة بالحاصلات الزراعية مثل الحاصلات الزراعية الاستراتيجية والخضر والفاكهة وتأمين الغذاء الصحي والآمن للمصريين وأيضاً تقليل الاستيراد من الخارج وزيادة الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة والتي تؤدي إلي السلام الاجتماعي وزيادة الوعي الزراعي والبيئي في نهاية المطاف.
أشار إلي أن هناك العديد من المشروعات المختلفة علي أرض مصر. بما في ذلك مشروع الدلتا الجديدة وتوشكي ومشروع المليون ونصف المليون فدان و100 ألف صوبة زراعية ومزارع الاستزراع السمكي وزراعة 100 مليون نخلة والتي تلعب دوراً حاسماً في ضمان الأمن الغذائي المستدام للبلاد. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلي التحديات التي تواجهها جميع البلدان فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي وتتوافق كل هذه المشاريع مع رؤية واستراتيجية الدولة والتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030م ".
نوه إلي أن الدولة تطلق مبادرات فعالة للتوسع الزراعي ومعالجة نقص المياه في بعض المناطق من خلال إنشاء محطات ضخ المياه ومنشآت التنقية والتحلية خاصة بالمناطق التي تعاني من شح المياه مثل المناطق الساحلية. ولهذا مردود كبير خاصة لتوفير المياه التي تخدم هذه المشاريع والمبادرات في المستقبل. وستستفيد الدولة بشكل كبير من هذه المشاريع وسيساهم في ذلك التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج الزراعي ونمو الاستثمارات الزراعية والأنشطة الصناعية. بالإضافة إلي ذلك سيتم إنشاء مجتمعات زراعية وحضرية جديدة خاصة في ضوء التطور الأخير في البنية التحتية للنقل وهذه تمثل فترة حاسمة لهذه المساعي لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المستقبلية لقطاع الزراعة.

د.محمد عبدالحميد عابدين:

الآن بدأنا عصر الجمهورية الجديدة

أوضح د.محمد عبدالحميد عابدين الخبير الزراعي والباحث في وراثة وتربية النبات أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في حل مشكلة الزراعة من خلال عدد من المشروعات التنموية ومشروعات التوسع الزراعي مثل مشروع مليون ونصف مليون فدان و100 ألف صوبة زراعية ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتنمية سيناء وغيرها في الظهير الصحراوي لكافة محطات الصعيد تقريباً مع الوادي الجديد. إلي جانب نجاح الدولة في إضافة نحو 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية يعد إنجازاً كبيراً حدث في فترة زمنية قصيرة. وهذه التوسعات تساعد الدولة في تحقيق آمنها الغذائي والتنمية المستدامة في ظل التحديات التي تواجه جميع دول العالم في قضية الأمن الغذائي والفقر المائي.

أشار إلي أن إنشاء المصانع الجديدة في مجمع الأسمدة الازوتية بالعين السخنه يحقق إنتاجا ضخماً من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والازوتية لخدمة قطاع الزراعة داخل مصر لتصدير الفائض من أجل توفير العملة الصعبة. بالإضافة إلي أن التوسع الرأسي في الأراضي الصحراوية والظهير الصحراوي ومشروعات الدولة القومية للتنمية لزيادة الرقعة الزراعية يعتبر الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر في الجمهورية الجديدة.
أشاد بتوجيهات القيادة السياسية لحل أزمة المياه في بعض المناطق من خلال مشروعات إنشاء محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها إلي جانب إن تلك المشروعات سيكون لها عائد كبير علي الدولة حيث تساهم بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الاستثمارات الزراعية والأنشطة الصناعية المصاحبة بالإضافة إلي بناء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة في ظل منظومة الطرق والنقل التي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

د.عمر محمد علي:

تسد الفجوة الغذائية وتزيد الدخل القومي

يري د.عمر محمد علي أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية أن هناك طفرة في المعمور المصري تصل ما يقرب إلي نحو 15% من خلال الزيادات واستصلاح الأراضي هي 3.5 مليون فدان ولكي يتم عمل مقومات لاستصلاح 3.5 مليون فدان. لابد من إضافة ضعف مساحة الدلتا المصرية هذا يعني أن هناك موارد ومقومات طبيعية وهناك أيضا مقومات بشرية ساعدت علي التوسع في نطاق الأراضي الزراعية في المناطق الصحراوية.
أضاف أن الدلتا الجديدة التي يتم الانتهاء منها الآن بحوالي 35% سوف تحقق فائض إقتصادي لجميع المحاصيل الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. إلي جانب إعلان وزير الزراعة أن هناك فائض في المنتجات الزراعية المصرية يتم تصديرها وتصل إلي ما يقرب حوالي 40 إلي 50 مليون تتمثل في عائد الصادرات الزراعية طبقاً للموارد والبيانات المعتمدة. إلي جانب ضرورة توافر الأسمدة الازوتية والعضوية وموارد المياه لكي تساعد علي القيام بعملية الزراعة.
أضاف أن إجمالي المساحة المأهولة لمصر الآن تقترب من 14 أو 15% فمن قبل كانت المساحة الإجمالية للدولة لا تتعدي الـ4% والمتبقي 96% أراضي صحراوية بالإضافة إلي إن هناك مجموعات سكنية وعمرانية سوف تقام في مناطق الاستصلاح وهي ما يطلق عليها المدن العمرانية الصحراوية أو إقامة العديد من القري السكنية الخاصة بالعاملين خاصةً أن هناك سيكون إرتباط بالقطاع الزراعي يصاحبه القطاع الصناعي فهذه المنطقة ستضم زراعة ومناطق صحراوية بالإضافة إلي محطات المياه القائمة ومناطق للصناعات وهذا ما حدث بالفعل. هذه المناطق سوف تخلق معمور عمراني جديد يقدم للدولة المصرية مساحات للقضاء علي خلخلة الكثافة السكنية المتواجدة في الوادي والدلتا وايجاد فرص عمل للشباب ومعالجة مشكلة البطالة وأيضاً تحسين مستوي الدخل بالنسبة للمواطن المصري نجد علي سبيل المثال إهتمام الدولة حالياً بمعايير الطرق علي أعلي مستوي عالمي فلابد من تواجد طرق ومطارات وموانئ تهيأ لكي تكون مقومات الزراعة مقومات كاملة ك ميناء الإسكندرية والعلمين. بحيث تخرج المحاصيل الزراعية من مناطقها إلي موانئ التصدير إلي الأسواق الأوروبية بالنسبة للجزء الشمالي أما بالنسبة للجزء الجنوبي فهو مرتبط أيضاً بموانئ التصدير المتواجدة بالسويس وبورسعيد فهي تعد منظومة متكاملة.
نوه إلي أن الهدف من هذه المشروعات توفير العملة الصعبة وأيضاً توفير جزء كبير من موارد الدولة حيث أصبح الآن الإنتاج داخل مصر لإكتفاء الأسواق المحلية المصرية والزراعة المصرية فيما عدا ذلك يتم التصدير للخارج. فمصر تمتلك مقومات طبيعية وموارد ووفرة في العقول ووفرة في الإمكانيات. فبالتالي نحقق العائد من الفائض والهدف الأساسي هو جودة الحياة بالنسبة للمواطن المصري وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية والمستوي الاقتصادي وسد الفجوة الغذائية المتواجدة في الوقت الحالي.

د.أشرف كمال:

تمهد الطريق لمستقبل مشرق وتخفف العبء عن ميزان المدفوعات

أشار د.أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية إلي أن مصر لديها خطة طموحة في المشروعات القومية الزراعية الكبري حيث تم إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان للمساحة الزراعية في مصر وأيضا مشروع الدلتا الجديدة يتضمن 2.2 مليون فدان يقع في إطاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان.
أضاف إلي مشروع توشكي الخير 500 ألف فدان مجمع زيادتهم إلي مليون فدان واستصلاح وزراعة شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان إلي جانب مشروع المليون ونصف فدان تلك المشروعات القومية الزراعية الكبري التي تساهم في زيادة درجة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي للمواطنين. وأيضاً تعمل تلك المشروعات الكبري علي الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وإحلال محل الواردات في هذا السياق بشكل كبير مع المشروعات الأخري المهمة مثل مشروع حياة كريمة التي يعمل علي تنمية الريف المصري ويؤدي إلي تحسين أحوال المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر.
يري أن هذا الإنجاز تحقق في ظل دفعة قوية من القيادة السياسية ومتابعة دوؤبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمتابعة التقدم في تلك المشروعات بوجه عام. وتتحقق تلك المشروعات من خلال تعاون وثيق وتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الري والموارد المائية بالإضافة إلي وجود فوائد تؤدي إليها هذه المشروعات زيادة درجة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وأيضا تحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة وتخفيف العبء علي ميزان المدفوعات للحد من الواردات.

د.عبدالبديع صالح:

تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير المحاصيل الإستراتيجية

قال د.عبدالبديع صالح معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي ويشهد هذا القطاع تطور كبيراً في الفترة الماضية نظراً لما تم إدخاله من أساليب تكنولوُية حديثة انعكست علي أداء القطاع بصفة عامة وزيادة إنتاجية الفدان في معظم المحاصيل الزراعية بصفة خاصة. وهذا القطاع مجال رحب يتسع ويجود بما فيه لتحقيق التنمية الشاملة خاصة إذا ما تمت الاستفادة بما يقدمه العلم من مبتكرات. بالإضافة إلي أن هذا القطاع يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 30% من إجمالي قوة العمل وضعت الدولة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030م حيث تستهدف الحفاظ علي الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنمياتها بالإضافة إلي تحقيق الأمن الغذائي من خلال مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تتضمن أيضا استنباط أصناف عالية الإنتاجية " زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وتحسين معيشة السكان ومواجهة التغيرات المناخية.
أوضح أنه حدثت طفرة في الإنتاج الزراعي حيث تجاوز إنتاج الخضر 25 مليون طن. الفاكهة 10 ملايين طن. الأرز 10 ملايين طن. البصل 4 ملايين طن كما ارتفعت الصادرات الزراعية إلي 4.6 مليون طن وما تزال مصر علي قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال يتجاوز 1.9 أما بالنسبة للبطاطس 876 ألف طن والبصل 323 ألف طن والعنب 9 ألف طن.
أشار إلي أن المشروعات الزراعية العملاقة توفر ملايين فرص العمل منها مشروع المليون ونصف المليون فدان يوفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويهدف لإنشاء نموذج للريف المصري الحديث وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% وتقليل الفجوة الغذائية مع خلق فرص استثمارية واعدة ويقع في 8 محافظات وأيضاً مشروع الدلتا الجديدة يوفر 5% بين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025م وهو يقع بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ ويشمل مشروعي مستقبل مصر 500 ألف فدان ومحور الضبعة 1.1 مليون فدان ومشروع واحة الحرير بالخارجة ومحطة المفرة للزراعة الآلية إلي جانب مشروع زراعة 13 ألف فدان جنوب سيناء وزراعة 15 ألف فدان بالجوجوبا في الوادي الجديد بالإضافة إلي المشروع القومي لإنتاج البذور لإنتاج تقاوي محلية عالية الجودة تقاوم الآفات الزراعية والتغيرات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي المحلية المختلفة ومشروع 100 ألف صوبة زراعية يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية وبجودة عالية وإتاحة فرص عمل جديدة وتنمية شمال ووسط سيناء يهدف لاستصلاح 400 فدان علي مياه ترعة الشيخ جابر الصباح وخلق مجتمع تنموي زراعي جديد.
نوه إلي أن هذه المشروعات العملاقة يتم فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح ومحاصيل البذور الزيتية مثل دوار الشمس والذرة الصفراء وكذلك بنجر السكر والخضروات والفاكهة. حيث ساهمت هذه المشروعات العملاقة في زيادة معدلات الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية المختلفة وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

د.أمل العوضي:

طفرة غير مسبوقة ودليل علي الإدارة والعزيمة

أكدت د.أمل العوضي أستاذ بقسم تداول الخضر بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية أن ما تحقق يعد إنجاز جديد في طريق التنمية الزراعية والصناعية للدولة المصرية بالإضافة إلي تحقيق التنمية الصناعية وتوفير العملة الأجنبية من خلال التوسع في التصدير وأيضا توفير فرص العمل.

أضافت إلي أن ما تشهده البلاد حالياً في تنفيذ تلك المشروعات علي أرض الواقع يعد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث والدليل علي ذلك إضافة نحو 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية يعد إنجاز كبير يعكس مدي الإرادة والعزيمة لدي القيادة السياسية في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي لمصر.