يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أربع محاكمات كبرى العام المقبل، إذ من المتوقع أن يمثل أمام المحلفين للرد على 91 اتهامًا مُنفصلًا.

محاكمة الرئيس الأمريكى السابق بقانون "ريكو" يزج به فى السجن

لكن لائحة الاتهامات الأخيرة التي صدرت مؤخرا من قضاء ولاية جورجيا، وليست وزارة العدل&Search=" target="_blank">وزارة العدل في العاصمة واشنطن دي سي، قد تكون الأكثر ضررًا من القضايا الأخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجه القضاء في ولاية جورجيا إلى ترامب و18 شخصا آخرين، تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
وأوضحت الصحيفة أن محاكمة ترامب في قضية "تخريب الانتخابات" بولاية جورجيا، هي الوحيدة التي ستبث تليفزيونيًا، وسيتم أخذ بصمات أصابع ترامب، كما هو معتاد في التهم الجنائية.
واعتمادًا على الموعد المحدد لإجرائها، ستصبح القصة الأهم في الولايات المتحدة، إذ ستتزامن مع الحملة الرئاسية لانتخابات 2024.
ولفتت "ديلي ميل" إلى صعوبة موقف ترامب في قضية "تخريب الانتخابات" بجورجيا، لأن الرئيس السابق وفريقه متهمون بموجب قانون مكافحة العصابات في الولاية الأمريكية، المعروف باسم "ريكو".
وتستند المدعية العامة في ولاية جورجيا، إلى قانون يُستخدم تحديدًا لاستهداف العصابات والمافيات، في التهم الموجهة لترامب و18 آخرين، بينها "الابتزاز" وجرائم أخرى، سعيًا لـ"قلب" نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية.
وبالاعتماد على هذا القانون، تهدف المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، إلى إثبات أن ترامب وبعض كبار مسؤولي إدارته وشركائه شاركوا في مخطط غير قانوني منسق لمحاولة تخريب نتائج الانتخابات الرئاسية لولاية جورجيا.
والثلاثاء الماضى، أعلنت ويليس، أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني ومساعدون آخرون، حتى الـ25 من الشهر الجاري، "لتسليم أنفسهم طوعًا" للسلطات.
وأوضحت "ديلي ميل" أن قانون "ريكو جورجيا" جرى استخدامه في الأساس لإسقاط عصابات الجريمة المنظمة، وبموجبه لا يتعين على المدعي العام إثبات أن رئيس المنظمة الإجرامية، قام بنفسه بضرب أي شخص فوق رأسه، أو قيده في كرسي وخلع أظافره، أو حاول للعبث بنتائج الانتخابات.
ولا يحتاج المدعون حتى إلى إثبات أن الجريمة المزعومة صدرت بأمر من رئيسهم. كل ما يتعين عليهم إثباته للمحلفين، هو أن الرئيس السابق على رأس مجموعة من الأشخاص الذين يخالفون القانون.
وهذا هو سبب أهمية لائحة الاتهام الموجهة لترامب في جورجيا، إذ سيكون من الصعب الدفع بالبراءة منها، وبالتالي قد تأتي مصحوبة بسجن لا مفر منه، بطريقة لا تفعلها أي من لوائح الاتهام الأخرى، وفق "ديلي ميل".
ويواجه المدعي عليهم الذين تثبت إدانتهم بتهم "ريكو جورجيا" ما بين 5 و20 عامًا في السجن.
ومع كل لائحة اتهام جديدة، تزايد الدعم لترامب في المعسكر الجمهوري، ومن المرجح جدًا أن يكون مرشح الحزب للرئاسة لعام 2024. وبصفته رئيسًا يمكن إسقاط التهم عنه أو العفو عن نفسه.
لكن في حالة جورجيا، هذا ليس خيارًا. ليس لديه سلطة على قضاء الولاية، فهذا الأمر لا يستطيع إيقافه. حتى الحاكم الجمهوري لجورجيا لا يملك سلطة العفو إلا بعد قضاء العقوبة.
وصحيح أنه سيكون من الصعب محاكمة رئيس في منصبه، لكن يمكنهم الانتظار، لن تسقط القضية بالتقادم.
ويبدو أن هناك طريقة واحدة فقط أمام ترامب لتجنب الذهاب إلى سجن أتلانتا، هي يجب أن يفوز بالقضية. وبالطبع قد يحدث ذلك، في حال اقتنع المحلفون أن لائحة الاتهام في جورجيا، التي تضم مجموعة كبيرة من المتهمين، بما في ذلك بعض أقرب حلفاء ترامب، أن كل هذا يتعلق حقًا بالسياسة، وأن القانون قد تم توسيعه لتلبية طموح سياسي لإسقاط الرئيس السابق.
ويطالب فريق ترامب بتأجيل موعد محاكمة الرئيس السابق فى قضية تخريب انتخابات جورجيا، إلى عام 2026، حتى لا يؤثر على حملة ترامب لانتخابات 2024.