\"المهندسين\" تنتصر للمهنة \"الجودة والاعتماد\".. شرط لقيد خريجى المعاهد فى النقابة

"المهندسين" تنتصر للمهنة "الجودة والاعتماد".. شرط لقيد خريجى المعاهد فى النقابة

لاقي إعلان المهندس طارق النبراوي. نقيب المهندسين لعدد من القرارات بشأن ملف التعليم الهندسي. ومسألة قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة. لاقي إشادة واسعة في بين عموم المهندسين وكذلك مسئولي التعليم الفني.

وتتمثل هذه القرارات في أنه اعتبارًا من 2023/10/31لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب لدي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته وذلك في سبيل الحصول علي شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة. مع منح مهلة تنتهي في 2024/2/29لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة. وأنه لن يتم قيد خريجيها ما لم تحصل تلك المعاهد الهندسية علي شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصي 2024/12/31.

كما أنه يشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية ثلاث سنوات أن تكون شهادة الدبلوم الفني تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك اعتبارا من 2023/12/31.

وأيضا يقوم مجلس النقابة مع الجهات المختصة في بداية كل عام. بإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا علي معايير حاجة البلاد وسوق العمل. استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد علي الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصي لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي 2023 هو 22500 طالب.

وفند عدد من المسئولين بنقابة المهندسين لـ "الجمهورية اونلاين" دوافع وأسباب تلك القرارات والخطوات والإجراءات المترتبة عليها.

د. محمد سعودي.. وكيل نقابة المهندسين: تحرك النقابة نابع من المسئولية.. تجاه أرواح البشر علي المعاهد غير الحاصلة علي الجودة مراجعة ملفاتها.. قبل نهاية 2024

في البداية قال د. مهندس محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالأسكندرية أن هناك مسئولية علي المهندسين تجاه أرواح البشر. ولذلك كان تحرك النقابة الأخير من أجل التشديد علي ضرورة حصول معاهد الهندسة علي نظام الجودة والاعتماد. مؤكدا ان النقابة لم تصدر قرارات بعدم قيد خريجي المعاهد غير الحاصلة علي الجودة. وأن ما صدر عن النقابة هو بيان بشأن أن المعاهد غير الحاصلة علي نظام الجودة عليها التقدم بطلب لمراجعة ملفاتها لهيئة تقنين الجودة والاعتماد في تاريخ محدد ولابد من الحصول علي الجودة في نهاية 2024. وفي حالة عدم اتخاذهم هذه الخطوات فإن تلك المعاهد توقع الضرر علي نفسها. وبالتالي وقتها ستتخذ النقابة تجاه هذه المعاهد موقفا. إذن النقابة كل ما تشدد عليه هو ضرورة الحصول علي الجودة.

وعن أسباب ودوافع تحرك النقابة تجاه المعاهد غير الحاصلة علي جودة قال : هناك هيئة رسمية معتمدة في مصر بقرار من رئيس الجمهورية وتتبع رئاسة مجلس الوزراء. هي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم . وجدت من أجل ضمان جودة العمل علي كافة المستويات وليس فقط التعليم. واليوم ونحن في عالم يعمل بكل قوة من أجل الوصول إلي أعلي مستويات الجودة والاعتماد فهل يصح أن تكون مصر خارج هذا الإطار ؟!!.

وتابع : كذلك فإن المعايير التي تضعها هيئة الجودة والاعتماد في مصر هي لمراجعة كافة الملفات الخاصة بالمعاهد غير الحاصلة علي الجودة. حتي تكون العملية التعليمية بها من حيث الشكل المؤسسي والمستوي التعليمي مكتملة لإخراج مهندسا قويا في النهاية قادرا علي أن يجابه سوق العمل ويحسن من مستوي أداءه. وذلك لأن في النهاية هناك مسئولية علي المهندسين تجاه أرواح البشر خاصة وأن مصر تنفذ مشروعات ضخمة وعملاقة في كافة المجالات بأيد المهندسين المصريين القائمين بجهد يفوق الوصف في هذه المرحلة.

ونحن نتشرف بهذا المستوي من الأداء لدي المهندسين المصريين. وهو ما يدفعنا إلي أن نشدد علي المعاهد المستجدة غير مكتملة الهيكل المؤسسي والأكاديمي والتي ستخرج منتج أقل عن المستوي المعتاد للمهندسين المصريين. ونحن نخشي علي الوطن وعلي المهندس.

وأما عن خريجي مثل هذه المعاهد غير الحاصلة علي الجودة قبل قرارات النقابة الأخيرة فأكد وكيل نقابة المهندسين: لا يوجد تطبيق بأثر رجعي لهذه الإجراءات التي شدددت عليها النقابة تجاه المعاهد غير المعتمدة وإنما التطبيق بعد تاريخ تحرك النقابة وأن ما تم قيدهم في النقابة من خريجين لا يخصهم الأمر.

وأردف وكيل نقابة المهندسين : وإذا كان أصحاب تلك المعاهد مهتمين بتحقيق الاستثمار والربح فيجب عليهم أن يكونوا حريصون علي أن إتخاذ كل الخطوات الإجرائية السليمة من حيث الجودة والاعتماد والتقييم المؤسسي والحرص كذلك علي تشغيل "اصطاف" مدرسيين علي أعلي كفاءة لتخريج مهندسين أكفاء معتمدين رسميا.

وإن كانت جهات مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات تعطي تأشيرات فتح مثل هذه المعاهد لكن هذا لا يمنع من العمل علي الحصول الجودة والاعتماد . وهنا ندق ناقوس خطر كي يحرص أولياء الأمور والطلبة قبل التقديم للدراسة في المعاهد الهندسية بالبحث والتأكد من أن تلك المعاهد حاصلة علي نظام الجودة والاعتماد أو تسعي إلي مراجعة ملفاتها مع الهيئة.

اللواء محمد ناصر..أمين صندوق نقابة المهندسين: كارثة.. 10% فقط من معاهد الهندسة حاصلة علي "الجودة والاعتماد"
هناك دول عربية تسجل ملاحظاتها علي المستوي التعليمي.. وهذا لايليق بمكانة مصر

قال اللواء مهندس محمد ناصر عضو هيئة المجلس الأعلي وأمين صندوق نقابة المهندسين أن عدد المعاهد الهندسة المنتشرة بالجمهورية يقترب من 55 معهدا. وعدد الحاصلين منهم علي شهادة الجودة والاعتماد لا يتعدي 6 معاهد فقط. وهذا بلا شك يؤثر سلبيا علي جودة المنتج الممثل في خريج تلك المعاهد.

وأضاف أمين صندوق نقابة المهندسين بأن عدد من الدول العربية التي يتقدم إليها خريجو تلك المعاهد غير الحاصلة علي شهادة الجودة تقوم بمراجعة الدولة المصرية في هؤلاء بمعني أنها تسجل ملاحظاتها وانتقاداتها علي المستوي التعليمي داخلها بعد التفتيش عليها.

قال شارحا. علي سبيل المثال : عدد من أصحاب تلك المعاهد يقومون بمحاولة توظيف خريجيها في دول عربية. لإظهار مستوي جيد للمعاهد الخاصة بهم. وأن دولة عربية مثل دولة الكويت وغيرها من الدول العربية الشقيقة تقوم بالتأكد من اعتماد تلك المعاهد وجودتها وقوة العملية التعليمية بها وقد توفد أعضاء من لجان متخصصة في هذا الشأن من أجل البحث والتفتيش علي تلك المعاهد. وتخرج بالكثير من الانتقادات. وهذا أمر لا يليق بمكانة مصر. لأن مصر هي من علمت هذه البلاد فكيف يأتون لمراجعة مصر في مستوي تعليم أبنائها.؟!.

وتابع : لذا فأن هذا التحرك من قبل نقابة المهندسين ليس فقط لحماية مستوي كفاءة خريج الهندسة ولكن لحماية مستوي المهنة عامة. و حماية سيرة وسمعة مشروعاتها القومية العملاقة. خاصة بعد ازدياد أعداد مثل تلك المعاهد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ودون حرصها علي الحصول علي شهادة الجودة والاعتماد طبقا لقوانين وإجراءات الهيئة العامة للجودة. ولذلك كان من الضروري من وقفة قوية مع مثل تلك المعاهد وإعطاءها مهلة لتقنين الأوضاع. خاصة أن نسبة قليلة جدا تصل إلي 10% فقط من تلك المعاهد هي الحاصلة علي شهادة الجودة وهذه كارثة.

وأضاف. إن الإجراءات التي اتخذتها نقابة المهندسين في هذا الشأن هي قانونية 100% وليست ضد سياسة الدولة. خاصة أن المهندس حين يخطئ فإنه يصيب أرواح كثيرة عكس الطبيب في خطأه فإنه يصيب روحا واحدة.

د. خالد عبده.. مدير التعليم الفني بالقاهرة : نؤيد إجراءات النقابة.. ونسعي لتطبيقها بالتعليم الفني

أشاد د. خالد عبده مدير التعليم الفني بالقاهرة بقرارات نقابة المهندسين المتعلقة بضرورة حصول المعاهد الهندسية علي شهادة الجودة والاعتماد قائلا : معايير الجودة تنطبق علي كل كبيرة وصغيرة في جميع أنحاء العالم. والأولي أن يكون خريجونا من العملية التعليمية ممن ينطبق عليهم تلك المعايير والتي هي معترف بها دوليا. وأي كيان تعليمي لم يحصل علي شهادة الجودة ومعايير الاعتماد فهو في ذيل القائمة دائما. وعلي العكس يكون لمن حاصل عليها. وهذا ينطبق علي كل أشكال التعليم سواء تعليم فني أو عام.

وتابع مدير التعليم الفني: أؤيد إجراءات نقابة المهندسين بهذا الشأن لأنه في صالح جودة التعليم ومخرجاته ويعود بالنفع سواء علي المصلحة العامة أو مصلحة الخريج شخصيا. ولذلك تسعي نقابة المعلمين إلي تطبيق تلك الإجراءات علي مستوي التعليم والمدارس والمعلمين وجار مناقشة هذا الأمر بشكل جدي باجتماعات النقابة العامة للمعلمين. حتي لا يكون هناك مدرسة حكومية أو خاصة وخريج حكومي أو خاص إلا وينطبق عليه معاير الجودة. لأن أي وظيفة في الوقت الحالي من أولي متطلباتها هي أن يكون المتقدم لها يتمتع بمعايير الجودة. حتي يضمن المساعدة علي زيادة عملية الإنتاج و تقديم أفكار خارج الصندوق.

أضاف د. خالد عبده ان معايير الجودة مطبقة في المدارس التجريبية نظرا لإمكانياتها المعروفة. ونسعي للحصول عليها في كافة مدارس التعليم الفني الحكومية. حيث أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب والتعليم المزدوج جميعها حاصلة علي شهادة الجودة والاعتماد. مناشدا نقابة المهندسين تبني المتفوقين من المدارس الفنية الحاصلين علي مجاميع تصل 96 % ومعاملتهم بتنسيق الثانوية العامة. لأن مثل هؤلاء سيكونون من المهندسين المتفوقين مستقبلا نظرا لأنهم متخصصون منذ البداية في التعليم الفني. حيث من حق نقابة المهندسين إضافة بعض المطالب في الجهات الرسمية والمعنية للعمل بها.

د. علاء عشماوي.. رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد: نساند قرارات "المهندسين".. أصبحت مطلبا أساسيا للعمل أو استكمال الدراسة خارج مصر

أثني الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء" التابعة لرئيس مجلس الوزراء. أثني علي قرار نقابة المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب للاعتماد من الهيئة. وأوضح في تصريحات صحفية له بأن القرار يصب في صالح منظومة التعليم الهندسي ورفع مكانة المهندس الخريج. وتابع بإن الهيئة ستعمل جنبا إلي جنب مع المعاهد الهندسية التي لم تعتمد بعد لدي الهيئة لرفع كفاءة العملية التعليمية بها وضمان جودة المخرج النهائي من أبنائها الخريجين بقطاع الهندسة.

كما أضاف عشماوي أن الجودة والاعتماد أصبحت مطلبا أساسيا للخريجين الراغبين في العمل أو استكمال الدراسة خارج مصر. حيث أصبحت العديد من الدول العربية والأوروبية تشترط أن يكون الخريج أو طالب العمل من المصريين خريج مؤسسة تعليمية معتمدة لدي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء" . وذلك في إطار توحيد معايير الجودة والاعتماد دوليا.

وأكد د علاء عشماوي أن قرار نقيب المهندسين جاء نتاج عدة اجتماعات عقدت بين الطرفين تجهيزا لتنفيذه وتفعيله. وسوف تقوم الهيئة بالتنسيق مع كافة النقابات المصرية لتحذو حذو نقابة المهندسين لضمان جودة خريجي المؤسسات التعليمية في مصر مما يصب في كسب ثقة المجتمع الخارجي والداخلي في مؤسسات مصر التعليمية ومن ثم الخريجين.