زيادة المساحات المنزرعة بالقمح في المشروعات القومية

تنويع مصادر الاستيراد واستنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية

إنتاج تقاوي معتمدة تكفي لزراعة 4 ملايين فدان

تحقيق أفضل إنتاجية قمح في العامين الماضيين.. بأكثر من 10ملايين طن

اختلاف مواعيد الحصاد في الدول المنتجة يعطي لمصر فرصة لتغطية استهلاكها

تشجيع الاستثمار في الأراضي المستصلحة . عودة الدورة الزراعية ـ المحاصيل التعاقدية ـ .. أهم الإجراءات

خلط دقيق القمح مع الذرة بنسبة 20%.. يقلل من تداعيات الأزمة

مع إعلان روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا انتاب العالم حالة من القلق الشديد ولما لا وهما أهم دولتين في إنتاج الحبوب علي مستوي العالم وليس تجاوزا أن قلنا إنهما سلة غذاء العالم من الحبوب ولذلك يشعر العالم بحالة عدم اطمئنان علي آمنه الغذائي خصوصاً الدول المستوردة للحبوب وفي مقدمتها مصر حيث تستورد 50%. من حجم استهلاكها من الخارج.

قد فطنت الحكومة في التعامل مبكراً مع ما يمكن أن يحدث من أزمات وتداعيات كبيرة بالنسبة لتلك الحرب الراهنة أو للأزمات الأخري مثل ازمة كورونا أو التغيرات المناخية الشديدة وتأثيرها المباشر علي القطاع الزراعي ولذلك استعدت مصر لما قد يحدث..؟ وقد حدث بالفعل ونراه حالياً علي مسرح الأحداث الدولية.

حرصت الحكومة علي اتخاذ بعض الإجراءات منها الاهتمام بالمشروعات الزراعية الكبري في توشكي والدلتا الجديدة وزراعتها بالقمح.

وأيضاً التنوع في مصادر الاستيراد بالإضافة لتفهم علمائنا بمراكز البحوث بمدي خطورة الازمة علي أمننا الغذائي فقاموا علي مدار السنوات القليلة الماضية باستنباط أصناف جديدة تعطي إنتاجية مضاعفة وأيضاً مقاومة للتغيرات المناخية كل تلك الأمور تضع مصر حالياً في منطقه الأمان بشكل كبير وهذا يرجع للتخطيط والتنبؤ الجيد لما قد تؤول إليه الأمور ونشهده حالياً كما جاء علي لسان خبرائنا في المجال الزراعي.

هشاشة النظم الغذائية

.. أكد د.أشرف كمال عباس أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية ان العالم مر بالفترة الأخيرة بعدة ازمات بداية من ازمة كورونا ثم سلاسل الامداد وأخيراً ازمة الحرب الروسية. الأوكرانيه التي ما زالت محتدمة حتي الآن وأدت كل تلك الازمات إلي تفاقم أزمة الغذاء العالمية وتزايد حالة انعدام الأمن الغذائي في مناطق كثيرة من العالم وفي مقدمتها قارة أفريقيا فهي أكثر المناطق تأثراً بتلك الأزمات نظراً لهشاشة النظم الغذائية بها وما يزيد من تفاقم تلك الأزمات التغيرات المناخية الحادة التي طرأت علي العالم والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وأدي لجفاف الكثير من الأنهار علي مستوي العالم كما حدث في أوروبا وأمريكا الشمالية كما ساهمت أيضاً الأعاصير والفيضانات وتدمير المحاصيل الزراعية كما حدث العام الماضي في باكستان وأدي إلي هجرة أكثر من 30 مليون شخص  بالإضافة لخسائر اقتصادية تقدر بـ35 مليار دولار.
.. أضاف عباس: وما زاد من تفاقم الأزمة في الفترة الأخيرة قيام روسيا بوقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا حيث إن أوكرانيا وجورجيا تستحوذان علي 30%. من صادرات الحبوب عالمياً مما يتوقع في حالة عدم تجاوز تلك المشكلة إلي ارتفاع كبير بأسعار الحبوب علي مستوي العالم ولقد انتبهت مصر لتلك الازمات قبل وقوعها واتخذت إجراءات وقائية لمواجهتها في مقدمتها المشروعات القومية الزراعية الكبري واستصلاح واستزراع 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة فقط وأيضاً 1.1 مليون فدان بتوشكي ضمن مشروع مستقبل مصر واستزراع شمال ووسط سيناء بما يتجاوز 500 ألف فدان وتحتوي تلك المشروعات علي مساحات كبيرة من القمح حيث أدي التوسع الأفقي والرأسي وكذلك إضافة جهود ومراكز البحثية في استنباط أصناف قليلة المكس بالتربة وتتحمل الاجهاد البيئي وذات إنتاجية العالية وأدت كل تلك الجهود إلي ناتج محصول القمح المحلي بمقدار 2.10 مليون طن قمح ومن المعروف ان حجم استهلاكنا يصل لحوالي 20 مليون طن.
أشار د.عباس إلي أن مصر عملت في ظل الازمات الأخيرة ولتفادي تداعيتها ولسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك قامت بتنويع مصادر استيراد القمح بدلاً من الاعتماد علي دولتين فقط  حيث تم التوجه والتعاقد مع السوق الهندي .صربيا .رومانيا . بلغاريا بالإضافة إلي الأسواق التقليدية مثل فرنسا وكندا والأرجنتين وأمريكا  ومن حسن الطالع ان القمع ينضج في العالم في فترات زمنية مختلفة فهو ينضج في استراليا وأمريكا الجنوبية في شهر ديسمبر ويناير وأيضاً يتم حصاده ف مصر وإيران في أبريل بالإضافة لجنوب أمريكا والصين في مايو واختلاف أوقات الحصاد بدول العالم المصدرة للحبوب يعطي لمصر فرصة لتغطية العجز في الاستهلاك بالإضافة كما سبق وذكرنا لتنوع الأسواق العالمية.

موقف مصر من الأزمة

قال د.خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد بمركز البحوث الزراعية: منذ بدء الأزمة الروسية. الأوكرانية وحدثت أزمة في سوق الحبوب في العالم خاصة محصول القمح ولكن بعد عقد اتفاقية نقل الحبوب خلال البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا حدث انخفاض في الحبوب بما يُعادل 20%. ولكن أعلنت روسيا خروجها رسمياً من الاتفاقية لعدة مطالب وهذا سوف يؤثر بالتأكيد علي سوق الحبوب وما هو موقف مصر من هذه الأزمة وكيف تؤثر علي مخزون الحبوب في مصر..؟
كل هذه تساؤلات طرحت نفسها بقوة في السنوات الأخيرة.
يري د.جاد أن مصر كانت مستعدة لمشاكل عديدة كانت متوقعة علي رأسها مشكلة التغيرات المناخية التي بدأت بإعصار التنين وانتهت بموجة الحر الطويلة التي تعيشها الآن وأزمة نقص المياه ولكن زادت الأزمة بسبب المشكلات غير المتوقعة مثل وباء الكورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وبناء علي رؤية القيادة السياسية التي كانت تسبق الزمن وتعليمات وزير الزراعة بضرورة الاستعداد مبكراً لمواجهة هذه التحديات وسرعة اتخاذ الإجراءات السريعة وقام معهد بحوث المحاصيل الحقلية باستنباط العديد من أصناف وهجن المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج والمتحملة للتغيرات المناخية والتي تجود تحت الظروف الصعبة خاصة الأراضي الجديدة بالمشروعات الكبري فتجد أنه في آخر سنتين كانت من أفضل سنوات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مصر. حيث إنه في عام 2022 بلغت مساحة القمح حوالي 3.6 مليون فدان بزيادة غير مسبوقة ورغم التغيرات المناخية في فصل الشتاء والصيف وحدوث موجات مُفاجئة في ارتفاع درجات الحرارة إلا أن إنتاجية الفدان من القمح والذرة والأرز كانت مُرتفعة ومُرضية للمُزارع ولأول مرة في عام 2022 تَصل إنتاجية القمح إلي أكثر من 10 مليون طن من القمح وهذا نتيجة أصناف القمح الجديدة مثل "مصر 3. سخا 95. جيزة 171. سدس 14" وغيرها من الأصناف الجديدة.
أشار د.جاد أن بفضل توجيهات القيادة السياسية الواعية تم الدخول في المشروعات الزراعية الكبري مثل "مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة. المليون ونصف فدان. توشكي. العوينات. الوادي الجديد" وغيرها من المشروعات التي بدأت تزيد في مساحة المحاصيل الاستراتيجية وكل عام نضيف إلي المساحة المُنزرعة من المحاصيل.
أضاف وكيل معهد المحاصيل الحقلية أن أهم الإجراءات التي تُعمم حالياً كالاتي.

أولاً: تنوع مصادر الاستيراد:

وهذا تعمل علية وزارة التموين بصورة جيدة ولدينا مخزون استراتيجي يكفي إلي أكثر من سبعة أشهر.

ثانياً: إجراءات وزارة الزراعة الآتية:

1. قام معهد بحوث المحاصيل باستنباط الأصناف الجديدة عالية المحصول من القمح "مصر 3. مصر 4. سخا95. سخا 96. بني سويف 8" وغيرها وكلها أصناف مُتحملة للتغيرات المناخية.
2. زيادة إنتاج التقاوي المُعتمدة لتزيد التغطية للمساحات المنزرعة لتصل إلي 100% بالتقاوي المُعتمدة تكفي لزراعة حوالي 4 ملايين فدان ونقوم بتصدير المتبقي بعد تغطية المشروعات الكبري.
3. استمرار الحملة القومية للقمح والتي تُغطي جميع القُري المصرية لتوعية المُزارعين بأفضل المُمارسات الزراعية للحصول علي أعلي إنتاجية بأقل استهلاك للتقاوي والمياه رغم التغيرات المُناخية.
بناء علي هذه الحزمة من الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة نستطيع أن نقول وبفضل التنبؤ الجيد إن مصر لن تتأثر بتلك الأزمات بشكل كبير مثل بعض دول العالم وأننا قادرون علي تلبية احتياجاتنا من الاقماح رغم كل  المُعوقات.

رفع عائد الإنتاج

من جهة أخري أكد د.محمد عبدالحميد عابدين الخبير الزراعي والباحث في مجال وراثة وتربية النبات أن القمح نبات أحد ثلاثة محاصيل رئيسية إلي جانب محصولي الأرز والذرة أسهمت في زيادة إنتاج الغذاء في العالم. ويعتبر من أحد أهم المحاصيل الزراعية التي يزرعها الإنسان. فهو الغذاء الأساسي الذي يعيش عليه أغلب سكان العالم حيث يستهلكون أكثر من 600 مليون طن يتم حصادها سنويًا. ويحظي القمح بانتشار واسع لقيمته الغذائية العالية وكفاءته في اطعام كثير من الناس مع إجراء العديد من الدراسات المستمرة الحديثة للباحثين لرفع عائد الإنتاج الكلي بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان في جميع أنحاء العالم.
مع التغيرات المناخية في العالم في السنوات الأخيرة خاصة ندرة المياه التي تعتبر من القيود الرئيسية لإنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم والقمح الذي يعتبر أهم مصدر غذائي عرفته البشرية منذ بدأ الخلق. فالإنتاج الزراعي لمحصول القمح خاصة في دول البحر المتوسط التي تواجه العديد من التحديات البيئية خلاف تغير المناخ وندرة المياه مع نقص الإمكانيات الحديثة لتطوير الزراعة ونقص الموارد المالية وعدد السكان المتسارع النمو.
كما أن الجفاف الذي يعتبر أهم العوامل التقييدية في الزراعة والإنتاج جنباً إلي جنب مع القيود البيئية المتنوعة التي تؤثر علي ما يقرب من 40-60 % من الأراضي الزراعية العالمية.
من المؤكد أن العجز في المياه أدي إلي انخفاض محصول القمح بنسبة 17-70 % بسبب آثارها الشديدة علي الصفات المورفولوجية والفسيولوجية والتشريحية مما يؤدي إلي نقص النمو وتراجع المحصول الكلي. علاوة علي ذلك الأزمة الروسية. الأوكرانية وتداعياتها وما سببته من اختلال في أسواق القمح العالمية وسلاسل امداد الغذاء في العالم كله تأثرت بهذه الحرب.
.. أضاف د.عابدين ان أهمية القمح الاستراتيجية أنه محصول الغذاء الأول في مصر. ورغم أن مصر تحتل حالياً المرتبة الأولي في استيراد القمح بالعالم وتعاني من فجوة غذائية في الإنتاج تصل اكثر من النصف يتم تعويضها باستيراد باقي الاحتياج من الخارج. حيث إننا ننتج فقط كمية تقدر بـ8-10 ملايين طن في السنوات الأخيرة.
.. واستعرض د.عابدين الحلول العلمية من وجهة نظره لزيادة المساحة المنزرعة بالقمح في السنوات القادمة حتي نصل لنسبة من 62-65% من احتياجاتنا بحلول عام 2030. وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية من خلال استصلاح الأراضي وتنفيذ المشروعات الزراعية العملاقة ومصر قادرة علي تحقيق هذه الطفرة في الإنتاج وتغطية الاحتياج الفعلي لمحصول القمح. من خلال استنباط أصناف جديدة كما يحدث حالياً بالإضافة للمشروعات القومية الكبري في القطاع الزراعي.

تفعيل الزراعة التعاقدية

أشار د.عابدين لضرورة عودة الدورة الزراعية المنظمة حتي لا تستهلك التربة لأن القمح محصول نجيلي مجهد وتعاقبه لعدة دورات يؤدي لضعف الإنتاج كل موسم عن السابق. مع تفعيل الزراعة التعاقدية مع رفع قيمة سعر التعاقد ليقارب السعر العالمي في ظل موجة الغلاء وزيادة أسعار مستلزمات الزراعة والعمالة. ويجب التوسع الأفقي عن طريق التوسع في زراعة محصول القمح في المشروعات الزراعية العملاقة مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكي وغرب المنيا وشرق العوينات. وهذا بدوره سيؤدي إلي زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة بمحصول القمح. ويلزم لزيادة الإنتاجية بالتوسع الأفقي أيضاً أن يتم تشجيع الاستثمار في المناطق المستصلحة حديثاً واستخدام طرق الري المحوري علي مساحات وهو يحتاج إمكانيات من توفير آبار عملاقة ورشاشات محورية ذات قدرة عالية وهي لا تتوفر مع أفراد أو شباب خريجين ويلزم دخول القطاع الخاص والشركات الزراعية بقوة وتقديم مغريات وتسهيلات لها لزراعة القمح وأيضاً البرسيم سواء العادي أو الحجازي علي مساحات في أرض الواحات والوادي الجديد والظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد وتوريده للفلاحين والمزارعين بشكل دوري منتظم وطازج وسعر مناسب حتي يتجه الفلاح لزراعة أرضه بالقمح والاطمئنان لوجود البرسيم العلف الأخضر للماشية في فصل الشتاء. والمحور الثاني التوسع الرأسي عن طريق اعتماد أصناف جديدة متحملة للظروف البيئية والمناخية القاسية من إنتاج مركز البحوث الزراعية تتميز بالإنتاجية العالية وتحمل الإجهادات والإصابات الحشرية وأمراض الأصداء. ونتج عن ذلك أن التقاوي المعتمدة هذا الموسم غطت احتياجاتنا بنسبة تصل 100%. بالإضافة إلي المشروع القومي لصوامع الغلال الذي أدي إلي رفع المخزون الاستراتيجي ليكفي قرابة الـ6 أشهر بسعة تخزين من 1-5 - 5-5 مليون طن لتكفي مخزون القمح المحلي والمستورد أيضاً علي حد سواء.

إشادة بجهود الحكومة

أشاد عابدين بجهود الحكومة المصرية التي نجحت في اتخاذ خطوات جادة وتنفيذ خطط مستقبلية ستظهر نتائجها سريعاً في هذا المجال معتمدة فيها علي المحورين الرئيسين السابقين الأفقي والرأسي بالتوازي. وأثني علي جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية والباحثين بها ودورهم فيما تحقق من نتائج خلال السنوات القليلة السابقة.
.. أكد د.سعد محمد نصار أستاذ تربية المحاصيل بمركز بحوث الصحراء ورئيس محطة بحوث توشكي. أن السؤال الذي يشغل الجميع حالياً وهو هل توجد عقبات وتداعيات علي استيراد القمح في ظل انسحاب روسيا من صفقة الحبوب؟ وذلك اعتباراً من 18 يوليو الجاري. وهذا الخبر غير سعيد علينا لأن ذلك سوف يؤثر علي أسعار القمح عالمياً "ارتفاع السعر" وكذلك ارتفاع أسعار النقل والأمن نتيجة تغيير مسارات وخطوط النقل..وهذا سوف يؤثر تأثير قليل علي السوق المصري نتيجة لأن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الأخيرة بتنويع مصادر استيرادها حيث تم الاستيراد من دول أخري مثل فرنسا وألمانيا وبلغاريا وأمريكا وغيرها من الدول. وتوجد بعض الاقتراحات لتقليل آثار هذه الأزمة علي مصر عن طريق زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تقليل كميات القمح المستوردة ومنها:
توعية المزارعين بضرورة التوسع في المساحات المنزرعة بالقمح خاصة في الأراضي المستصلحة حديثا مع ضرورة استخدام تقاوي أقماح معتمدة وهذه تعطي محصول أعلي بنسة 10-15%. حيث توجد شريحة من المزارعين ما تزال تستخدم تقاوي غير معتمدة "أقماح بلدية".
.. أيضاً التنبية والمتابعة بضرورة حث المزارعين خاصة في الأراضي القديمة "الوادي والدلتا" بضرورة زراعة القمح بطريقة السطور علي مصاطب وهذه الطريقة توفر في كمية التقاوي المستخدمة بنسبة 30%. وتعطي محصول أعلي بنسبة حوالي 15-20% عن طريقة الزراعة البدار. بضرورة تطبيق المعاملات الزراعية السليمة مثل معاملات الري والتسميد ومكافحة الحشائش والآفات الزراعية والحصاد ودراس المحصول.
ضرورة خلط دقيق القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز بدقيق الذرة الشامية البيضاء ودقيق الذرة الرفيعة بنسبة قد تصل إلي 15-20%.