بعد دعوة الرئيس بضرورة الحفاظ عليها

ضربات قوية واستباقية لمواجهة التعديات بجميع المحافظات

القمر الصناعي يرصد المخالفات.. وعقوبات رداعة تنتظر المعتدين

تبذل الدولة جهوداً مضنية لزيادة الرقعة الزراعية بالبلاد من خلال المشروعات التي تقيمها في الصحراء الغربية والدلتا الجديدة وسيناء وتوشكي وغيرها بهدف تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.. وهذه المشروعات تكلف الدولة المئات من مليارات الجنيهات.

وفي نفس الوقت نجد عدداً من المزارعين بمختلف المحافظات يقومون بالتعدي علي الأراضي الزراعية وتحويلها إلي وحدات سكنية مما يعرض البلاد لخطر كبير خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلي ارتفاع الأسعار في دول العالم كلها بما فيها مصر.

لذلك كانت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها.

وقد استعانت الدولة بالقمر الصناعي لرصد المخالفات أولاً بأول والقيام بإزالة التعديات وإحالة المخالفين للمحاكمات العاجلة.

يؤكد المحافظون أن هناك متابعة علي مدار الساعة وأن هناك تعليمات صريحة وواضحة بإزالة أي محاولات للتعدي في المهد من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة مشيرين إلي أن الأراضي الزراعية ثروة قومية تتوارثها الأجيال كما أنها تعد المصدر الرئيسي للغذاء.

في الشرقية:

إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعد علي 487 فداناً!!

غراب: التغيرات المكانية رصدت المخالفات.. ولا تهاون مع المقصرين

الشرقية _ عبد العاطي محمد:

تواصل الاجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة للحفاظ علي كل شبر من الارض الطيبة من اجل زراعتها لتوفير كافة المحاصيل خاصة الاستراتيجية لابناء الوطن وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج وتوفير العملات الصعبة لخزانة الدولة لانفاقها علي المشروعات القومية الكبري من اجل حياه كريمة لاهالينا في كل مكان.

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ علي الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو أراضي املاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص وخاصة أيام الاجازات والأعياد مؤكدا أنه عدم وجود  عديات جديدة حاليا  علي الأراضي الزراعية.

أضاف المحافظ انه يتابع ملف التعديات علي الاراضي الزراعية أولا بأول وعلي أرض الواقع  طبقا لتوجهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الرقعة الخضراء بالإضافة الي إزالة أي تعديات في الحال و أن المحافظة تسير بخطي متسارعة نحو انجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها  والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني لافتا الي  أن المحافظة انتهت من تحرير 12144 عقداً بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم اجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل علي المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتسجيل 82 عقداً خلال شهر يونيو الجاري ليؤكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة

أشار المحافظ الي استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وأن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 2499 حالة تعدي واقعة علي مساحة 304715 متراً مؤكدا  علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين مشيدا بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ المرحلة الاولي من الموجه.

أوضح المحافظ  ان عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح  بلغت 248636 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17140 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 297 وعدد الطلبات المنتهية بلغت 15288 وعدد الطلبات غير المستوفاة من المواطنين بلغت 156109 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج 10 بلغت 16143 طلب.

قال المحافظ: إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ  عمليات الإزالة  بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة أن إجمالي عدد المتغيرات المكانية المرصوده بلغ 106438 متغيراً منهم 90532 متغيراً ولاية المحافظة وتم الرد علي 100042 متغيراً بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.2% وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لافتا إلي أن وحدة التغيرات المكانية تقوم برصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقا للقانون مؤكد أن الدولة حريصة علي فرض هيبتها وانفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إن إجمالي التعديات الواقعة علي الأرض الزراعية في الفترة من سبتمبر 2018 حتي يونيه 2023 بلغت 9066 تعدياً علي مساحه 344 فداناً أرض زراعية .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديرية امن الشرقية بإشراف اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية من إزالة كافة التعديات الواقعه علي الأرض الزراعية عن تلك الفترة. بالإضافة إلي إزالة 1016 حالة تعدي عن أعوام سابقة ليصل إجمالي ما تم إزالته 10082 حالة تعدي علي الأرض الزراعية واقعة علي مساحة 487 فداناً بجانب رفع الأنقاض الناتجة عن الهدم وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب علي أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية. لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية. وما تحتاج إليه من مد شبكات مياه وغيره.

أضاف: نحن بحاجة لوقفة شاملة لمواجهة التعديات علي الأرض الزراعية بجميع المحافظات والتي توفر احتياجات المواطنين من الغذاء خاصة من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

أكد م.رمضان عبد اللطيف نائب رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية أن القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام التسعة الماضية. في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. في ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري حيث أولي الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة منذ عام 2014. لذلك اصبح من الواجب ان نكون يدا بيد مع القيادة السياسية في الحفاظ علي الاراضي الزراعية من اخطار التعديات لزراعتها بالمحاصيل المهمة والإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملات الصعبة لخزانة الدولة لانفاقها علي المشروعات القومية الكبري من اجل حياه كريمة لابناء الوطن وللاجيال القادمة.

 في القليوبية 

المواطنون يطالبون بشرطة متخصصة لمواجهة المتعدين بكل حسم

تغليظ العقوبات "تجريم التبوير" محاسبة المحليات

القليوبية - أحمد منصور:

تعد الأرض الزراعية من أهم دعائم الدولة المصرية التي حرصت القيادة السياسية علي الحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين لاسيما مع تلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها دول العالم بلا استثناء بعد الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتضخم الاقتصادي الذي أصبح يمثل اهم المشكلات الاقتصادية العالمية.. الأمر الذي جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعوا المصريين للحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل الدولة المصرية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

يقول د.صلاح عبدالعظيم رئيس مجلس محلي سابق دعوة الرئيس السيسي للمصريين بالحفاظ علي الارض الزراعية جاءت في توقيت مهم جدا بعد أن أصبحت اغلب اقتصادات دول العالم تتأثر بأزمات غذائية طاحنة وارتفاعات بأسعار السلع الأساسية والمعيشية لا قبل للشعوب بها لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتضخم الذي أصاب دول العالم اقتصاديا.

يري عبدالعظيم أن علاج المشكلة ينحصر في محورين.. الأول خاص بدور الدولة في تسخير الأموال اللازمة لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومتابعة مرحلة الإنتاج وتسويقه. والمحور الثاني بتفعيل القوانين الاستثنائية والعقوبات موضع التنفيذ من خلال شرطة متخصصة تحت مراقبة وإشراف النيابة العامة وهذا من شأنه ان يضمن الحفاظ علي الرقعة الزراعية في مصر.. مشيرا أن أفضل الوسائل للحفاظ علي الارض الزراعية يكون بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وإشراف النيابة العامة في كل مركز.

 أكد د.أشرف محمود مدير عام بالتربية والتعليم أن القيادة السياسية وضعت مهمة العمل علي توفير الأمن الغذائي القومي للمصريين علي رأس أولوياتها ليس هذا فقط بل عظمت من فرص الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين. كما تسعي الحكومة جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وسد الفجوة بين الإنتاج والتصدير. لافتا أن الحفاظ علي الارض الزراعية يتأتي بزراعة المحاصيل المناسبة ودعم الدولة للفلاحين في الأسمدة والتقاوي والمبيدات وفتح آفاق جديدة في التسويق. كذلك تطبيق عقوبات رادعة تصل للعزل من الوظيفة للمسئولين المتقاعدين عن مواجهة التعديات بالمحلات والجمعيات الزراعية الذين غالبا ما يكونوا من أهم أسباب استنزاف الرقعة الزراعية.

يتفق معه في الرأي المهندس ماهر القاضي رئيس مدينة سابق ومجدي المهدي نقيب محامين شمال القليوبية ومحمد شاكر"محامي" مشيرين إلي أن دعوة الرئيس السيسي للحفاظ علي الارض الزراعية هي حماية للأمن الغذائي القومي للمصريين. كما أنها من أهم معايير التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة ولتحقيق ذلك يجب تغليظ العقوبات بقانون الزراعة 53 لسنة 66 وتعديلاته وتجريم تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها وتغير معالمها من صورة منتجة زراعيا إلي اراضي غير منتجة ومعاقبة المسئول المختص في حالة عدم إتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة نحو المتعدين مع تحديد مواعيد ملزمة من تاريخ تحرير المحضر حتي تنفيذ الإزالة سواء فورية أو كلية ويكون تحت مسئولية مدير الإدارة الزراعية بالمنطقة..هذا بجانب عدم توصيل المرافق نهائيا للمباني المتعدية علي الارض الزراعية أو نقل الحيازات الزراعية إلي الشركات والأفراد.

في الإسماعيلية..

توفير بدائل للمزارعين.. حتي لا تضيع الأرض

"حياة كريمة" ساهمت إيجابياً في تغيير الحياة في الريف

الإسماعيلية- مجدي الجندي:
قال عدد من الاسماعيلاوية ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة قرارات واجبة النفاذ وان الحفاظ علي الاراضي الزراعية واجب وطني وخطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة.
أكد النائب احمد بدران البعلي . عضو مجلس النواب. عن محافظة الاسماعيلية أن دعوة الرئيس السيسي للحفاظ علي الرقعة الزراعية تأتي  ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سبل الحياه للمواطنين علي مستوي الجمهورية.والنهوض بالاقتصاد المصري والاعتماد علي الزراعة بشكل قوي.
أشار البعلي إلي أهمية مشروعات حياه كريمة والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري. قائلا: كانت خطوة في منتهي الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية.
قال المهندس مصطفي الريس ان الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل الهامة لاسيما فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة. والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي. مشيرا إلي أن عمليات التنمية التي تتم علي مستوي الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني.
شدد النائب محمد طايع  عضو مجلس النواب علي أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية. لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية. وما تحتاج إليه من مد شبكات مياه وغيره. قائلا الحفاظ علي الأراضي الزراعية واجب قومي.
أوضح المهندس مصطفي ابو حديد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالاسماعيلية  أن الاهتمام بالملف الصناعي خطوة هامة في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي. فضلا عن تقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج بما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مؤكداً علي ضرورة توفير بدائل للمزارعين لمنع التعديات علي الأرض الزراعية.
أكد المحاسب علي الحرازاوي عضو جمعية المستثمرين بالاسماعيلية ان توجيهات الرئيس بالحفاظ علي الرقعة الزراعية اعتبرها قرارات  مصيرية وليست دعوة  لأن الرئيس يعي جيداً مقومات التنمية في مصر واولها الاعتماد علي الزراعة وخاصة المحاصيل التي تشتهر بها مصر وتتماشي مع  الطقس الحالي.
أضاف الحرازاوي نثق في بيوت الخبرة والبحوث الزراعية ان تكون هناك سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية ذات الاهمية الاستراتيجية  للقضاء علي آفة الاستيراد  وطالبت الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي.
أشارت النائبة يبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ "نائبة الاسماعيلية" إلي أهمية مبادرة حياة كريمة باعتبارها كبري المشروعات التي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري. قائلة: كانت خطوة في منتهي الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية.
أشادت فيبي بالرسائل المهمة التي أطلقها السيسي. فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة. والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي. مشيرة إلي أن عمليات التنمية التي تتم علي مستوي الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني.
أوضحت أن الاهتمام بالملف الصناعي خطوة مهمة في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي. فضلاً عن تقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج بما يسهم في رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
أشاد الدكتور سيد خليل نقيب الزراعيين بالاسماعيلية بالرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي. فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة. والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكداً أن عمليات التنمية التي تتم علي مستوي الجمهورية سيكون لها تأثيراً إيجابياً كبيراً لدعم الاقتصاد الوطني. وقدرة علي تجاوز جميع الأزمات العالمية. وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي. علي قدرة تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة. وشدد علي أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية. لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية. وما تحتاج إليه من مد شبكات مياه وغيره. قائلاً: الحفاظ علي الأراضي الزراعية واجب قومي.

في الدقهلية:

مراقبة مستمرة علي مدار الساعة.. لمنع البناء العشوائي

المحافظ: نطبق القانون بكل حزم.. لحماية ثروتنا القومية

الدقهلية- إيمان الميهي:
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية جهودها للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.
أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
تابع مختار تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين ومحلة دمنة لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..
ففي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم ازالة للدور الثالث علوي مساحة 100 متر مربع بشارع العراقي بالمدينة وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..
في مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم إزاله فوريه في المهد لأحد المواطنين بقرية طوخ الاقلام بالمدخل الرئيسي للقريه عباره عن مبني بعرض3 أمتار وبطول 4 أمتار بإجمالي 12 متراً مربعاً مكونة من عروق خشبية حاملة بعرض الشارع وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وعلي نفقته وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفة.
قال أحمد حمدي رئيس مدينة محلة دمنة إنه تم تنفيذ أعمال إزالة حالة بناء مخالفة بالمدينة حيث قام صاحب المنزل بتشوين لصب سقف الدور الأول العلوي خلسة وتم مصادرة الخشب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.
أكد المحافظ ان الدولة بكامل أجهزتها تتصدي بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي علي الاراضي الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة وهناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.
شدد مختار علي أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.