أصبح بنك جولدمان ساكس، أحدث بنك في وول ستريت، يقوم بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، إذ يبدو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال يتعثر ويفقد الزخم بعد إعادة فتحه بسبب وباء فيروس كورونا.

خفض البنك الاستثماري الأميركي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله لعام 2023 من 6 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مشيرًا إلى مزيد من الاضطرابات في الاقتصاد الصيني، حيث لا يزال التعافي من إجراءات الإغلاق الصارمة لـ كوفيد-19 مخيبًا للآمال من خلال البيانات الاقتصادية الضعيفة، فضلاً عن الضغط المتزايد على قطاع العقارات.

وبينما يتوقع البنك أن المزيد من التحفيز قادم، غير أنه يشير في نفس الوقت، إلى أن الإجراءات التحفيزية المقبلة لن تكون كافية للتغلب على المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني وأهمها ضعف المعنويات.

"مع استمرار التحديات من سوق العقارات والتشاؤم المتفشي بين المستهلكين ورواد الأعمال من القطاع الخاص، والتيسير المعتدل فقط للسياسة النقدية لتعويض الرياح المعاكسة القوية للنمو جزئيًا، فإننا نخفض توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023"، بحسب ما قال الاقتصاديون بقيادة كبير الاقتصاديين الصينيين هوى شان، فى مذكرة بحثية يوم الاحد.

جاء التخفيض الأخير لبنك غولدمان ساكس للاقتصاد الصيني بعد أن قامت كبرى البنوك في وول ستريت أمثال: UBS و بنك أوف أميركا وجي بي مورغان بتخفيض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للصين في 2023.

 يرى الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس أن هناك عددًا كبيرًا من قضايا الاقتصاد الكلي التي تواجه الصين.

قالوا: "مع تلاشي الدفعة التحفيزية لإعادة فتح الاقتصاد بسرعة، فإن التحديات على المدى المتوسط مثل التركيبة السكانية، وتراجع قطاع العقارات لعدة سنوات، ومشاكل الديون الضمنية للحكومة المحلية، والتوترات الجيوسياسية.. قد بدأت في أن تصبح أكثر أهمية في توقعات النمو في الصين".

كما يرى البنك الأميركي مزيدًا من الضعف في اليوان الصيني مقابل الدولار بسبب فروق الأسعار حيث من المتوقع أن يقوم بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) بتيسير سياسته النقدية بشكل أكبر بينما يلمح الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من الزيادات في الأسعار في المستقبل.

يتفق بنك يو بي إس في هذا الطرح، إذ يرى ضعفًا مستمرًا في الاقتصاد الصيني في المستقبل، مع التركيز بشكل خاص على الربع الثاني من العام.

قال كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك يو بي إس، وانغ تاو في مذكرة: "قد يتباطأ النمو في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1-2 بالمئة فقط على أساس ربع سنوي، وهو أضعف من توقعاتنا السابقة البالغة 4.5 بالمئة".

أشار وانغ إلى أن عدم اليقين في قطاع العقارات في الصين لا يزال يمثل خطرًا محوريًا ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض توقعات النمو.

لفت: "تميل المخاطر على توقعاتنا قليلاً نحو الاتجاه الهبوطي، ويرجع ذلك أساسًا إلى حالة عدم اليقين في سوق العقارات ومسار دعم سياسة الملكية في المستقبل، فضلاً عن ضعف الطلب الخارجي".