رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الدولار يتراجع.. في السوق السوداء
الخبراء: تطمينات الرئيس حققت الاستقرار في سعر الصرف
أسهمت في تقليل المضاربات علي "الأخضر" في السوق السوداء
لابد من الحفاظ علي قيمة الجنيه لتهدئة الأسعار
خفض الاستيراد.. تحقيق الاكتفاء الذاتي.. دعم المشروعات الصغيرة
زيادة المكون المحلي في التصنيع.. وتحفيز الاستثمارات الوطنية
تكاتف الجميع.. ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
جاءت تصريحات الرئيس السيسي حول عدم تخفيض قيمة الجنيه لتقضي علي الجدل الدائر منذ شهور حول سعر الصرف سواء من جانب أطراف محلية بالسوق المصري أو من جانب أطراف ومؤسسات اقتصادية اجنبية ظلت خلال الفترة الاخيرة تطلق أرقاما توقعات متفاوتة لقيمة الجنيه بعد التعويم المزمع. الرئيس السيسي يري أن تخفيض قيمة الجنيه مجددا ليس في صالح الأمن القومي لمصر ولا في مصلحة المواطنين. مشيرا إلي أن تسعير الكثير من السلع والخدمات يعتمد علي قيمة الجنيه امام الدولار وهو ما ادي الي ارتفاع الأسعار وأنه إذا تم تحرير سعر الصرف لن يستطيع المواطن تحمل ذلك.
انهيار الدولار في السوق السوداء
وفي أول رد فعل لتصريحات الرئيس السيسي حول الجنيه خسر دولار السوق السوداء نحو 6 جنيهات من قيمته ويواصل الدولار في هذه السوق خسائره وسط تحذيرات للمتعاملين في السوق الموازي من خسائر مرتقبة خلال الفترة المقبلة. خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك لما يقرب من 3 أشهر وعدم وجود أي توجه للمساس بقيمة الجنيه.
ووفقا لموقع "انفستنج دوت كوم" فقد انخفض سعر الدولار أمس في السوق السوداء بحسب متعاملين. ليتراوح سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ما بين 34 و 35 جنيهاً. متوقعا مواصلة الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأشار الموقع إلي أن هذا التراجع في قيمة الدولار في السوق السوداء يأتي علي خلفية تعافي ملحوظ للاقتصاد المصري. وتحسن حالة الاحتياطيات النقدية للبلاد. التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة
ويري خبراء اقتصاد ان حديث الرئيس كان بمثابة رسالة طمأنة لكافة المتعاملين في سوق النقد الاجنبي من تجار ورجال اعمال وحتي الأفراد من شأنها تقليل المضاربات علي سعر الصرف الذي شهد حالة كبيرة من التخبط خلال الفترة الماضية كما انه يمثل رسالة مباشرة وواضحة بأن هناك ادارة للاقتصاد القومي وان كل دولة دولة تكيف أوضاعها حسب ظروفها وظروف اقتصادها.
تقليل فجوة الاستيراد
بحسب الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح فإن الرئيس السيسي ركز خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب الإسكندرية. علي جانب هام من المشكلة الاقتصادية. وقال ان تحركات الدولة محسوبة. وان مصر "مش هتتقدم الي الأمام إلا بعد ما نقلل من فجوة الاستيراد والدولار".
احنا عارفين ان مصر تحتاج متطلبات ضخمة جدا من العملة الأجنبية وخصوصا انها ارتفعت من بداية أزمة كورونا وبعدها تأثير الحروب الروسية الأوكرانية.
قال إن فاتورة الاستيراد كانت في عام 2020 - 63.5 مليار دولار. والان ارتفعت الي اكثر من 90 مليار دولار سنويا بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية. والقمح والذرة وزيت الطعام. التي نستوردها مع باقي احتياجات المواطنين من الخارج.
الاكتفاء الذاتي هو الحل
يري أبو الفتوح انه في ظل الظروف التي نعيشها الآن فإن الاكتفاء الذاتي أصبح ضرورة ولابد من تقليل الاعتماد علي الاستيراد وإنتاج المزيد من السلع والمنتجات. وهو ما يمكننا من الحفاظ علي أمننا الغذائي ويقلل من تأثير التغيرات العالمية علي اقتصادنا. الي جانب تشجيع الصناعة المحلية ودعم المزارعين والمشروعات الصغيرة وزيادة الاستثمار المحلي مشيرا إلي أن الاكتفاء الذاتي لا يوفر فقط فرص عمل وينمي الاقتصاد. لكنه ايضا يجعلنا مستقلين ونتحكم في مستقبلنا.
لا تخفيض للجنيه
حول قضية تخفيض الجنيه قال أبو الفتوح لـ"الجمهورية اونلاين". ان موضوع الجنيه أصبح مزعجاً للمواطن بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري. وكانت الأحوال قبل أزمة الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية تتحسن تدريجياً. ولكن التخفيضات المتتالية للعملة أثرت بشكل كبير علي حياتنا كمواطنين. فقد زادت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ. وأصبحت أشياء بسيطة مثل رغيف العيش والبيض واللحوم والأسماك لا تناسب ميزانيتنا المحدودة. وأصبحت الحاجة للترشيد والتقشف ضرورة ملحة. وأحيانًا المواطن يجد نفسه غير قادر علي تلبية احتياجاته الأساسية. وكان الأمل أن تتدخل الدولة. وقد تدخلت بالفعل وأشار الرئيس السيسي إلي ان الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار. والمحافظة علي قيمة الجنيه لأن انخفاض الجنيه سيكون سببا أساسيا في استمرار اشتعال الأسعار وهي قضية أمن قومي.
كانت مقولة الرئيس واضحة وحاسمة " لو أن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار هيكون له تأثير علي المواطن فلن يتم اتخاذ هذا القرار"
مستلزمات إنتاج محلية
أشار أبو الفتوح الي ما تناوله الرئيس حول وجود قائمة تشمل 150 نوعاً من مستلزمات الانتاج يمكن تصنيعها محليا. وتوفر ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار. لافتا الي ان عندما تدخل هذه المستلزمات في الصناعة المحلية بصورة سريعة فسوف تزيد الناتج المحلي وتنعكس علي الاقتصاد القومي في صورة ارتفاع حصيلة الضرائب إلي جانب توفير فرص عمل تسهم في تقليل مستوي البطالة التي تصل حاليا 7.4% بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها.
قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقي الضوء ايضا علي جوانب مهمة من المشكلة الاقتصادية في خطابه بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية عندما ركز علي ضرورة تقليل فجوة الاستيراد والدولار. وأكد أهمية تحركات الدولة المحسوبة لتحقيق هذا الهدف. وتكلم علي أهمية الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعة المحلية ودعم المشاريع الصغيرة. مما يمكننا من الحفاظ علي أمننا الغذائي والتقليل من تأثير التقلبات العالمية علي اقتصادنا. كما أكد الرئيس أهمية استقرار سعر الجنيه المصري وعدم تخفيضه بغرض حماية المواطنين والأمن القومي. عمومًا. وأكد ابو الفتوح علي ضرورة التكاتف حكومة وشعبا معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة
رسالة طمأنة
قال د. فرج عبد الله الخبير الاقتصادي إن حديث الرئيس رسالة طمأنة للسوق بجميع أطرافه مشيرا الي ان مصر تتبع نظام سعر الصرف المدار وهذا وضع صحي و طبيعي يحدث في اوقات الازمات يحصل في دول كثيرة للقضاء علي المضاربات الضارة في سوق الصرف التي تؤثر علي مستويات الأسعار ودخول الناس ولذلك كان من الضروري حسم هذه القضية
قال إن مصر تحتاج 90 مليار دولار لتغطية طلباتها من الخارج في حين أن متحصلات النقد الاجنبي تتمثل في نحو 33 مليار في المتوسط تحويلات المصريين في الخارج ونحو 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس بينما يقدر صافي التجارة السلعية والخدمية بحوالي 30 مليار دولار لتصبح هناك فجوة تبلغ نحو 20 مليار دولار نتيجة الضغوط علي سعر الصرف.
ثمن "فرج" اتجاه الدولة نحو تعزيز موارد الدولار والاستغناء عن كافة مستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنيعها محليا وتكامل الأسواق والتركيز علي الصناعات التكميلية.
كان الجنيه المصري قد تراجعت قيمته منذ فبراير 2022 بعدما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلي تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ما ادي الي نقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي.
أضاف أن سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجع سعره في السوق السوداء إلي حوالي 39 جنيهاً للدولار.
قال الرئيس السيسي "نحن مرنين فيه "سعر الصرف".. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع.. لا. لا. لا. لا".
قال عندما يكون تأثير سعر الصرف علي حياة المصريين وممكن يضيعهم. لا ما نقعدش في مكانا. لا ما نقدرش .
أضاف عبدالله ان هناك توقعات بأن تتم هذه مراجعة صندوق النقد الدولي قريبا رغم عدم تخفيض الجنيه وان يتم الافراج عن الشريحتين الثانية والثالثة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
اترك تعليق