رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لا تغيير فى رسوم التصالح بمخالفات البناء.. محلية البرلمان تحسمها
كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تفاصيل هامة بشان قانون التصالح فى مخالفات البناء المزمع صدوره قريبا .
وأوضحت اللجنة، أنه لا تغيير في رسوم البناء التي سيشملها مشروع قانون البناء الموحد وهي ٢٠٠ جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدا.
وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب احمد السجينى ان مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء سيخلو من فرض رسوم للتصالح بالعملة الصعبه على المصريين العاملين في الخارج .
وقال ان هناك مساواة كاملة في قيمة الرسوم المفروضة على المصريين في الداخل والخارج، موضحا ان تحصيل رسوم التصالح من المخالفين في البناء من المصريين في الخارج سيتم في سهولة ويسر حتى لا يتكلف المواطن أي تكلفة مالية بحضوره إلى مصر لسداد الرسوم وأن هذا سينص عليه في مشروع القانون قبل إحالته رسميا إلى مجلس النواب
وينتظر الملايين من المواطنين صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء عقب التعديلات التى أجرتها الحكومة من خلال وزارات الإسكان والتنمية المحلية والعدل، والتى عملت على وضع التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون بحيث بحيث يضم كل الحالات تمهيدا لإغلاق هذا الملف نهائيا، وكذلك تلافى كل السلبيات التى واجهها القانون القديم.
اترك تعليق