تداول البعض مزاعم عن سبب وفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين والذى أرجعه البعض لحدوث خطأ طبي أثناء علاجه إثر إصابته بأزمة قلبية ألمر الذى لم يتم تأكيد مدى صحته إلى الآن.
من الناحية الشرعية،بينت الإفتاء المصرية فى فتوى سابقة أنه إذا كان الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.
كما فصل الفقهاء القول في الحالات التي تجعل أصحاب المهن وعلى رأسهم الأطباء مسؤولين عن نتائج أخطائهم فقد فصلوا القول أيضًا في الحالات التي ترتفع عنهم فيها المسؤولية، وملخص ما قالوه في ذلك: إن عدم المسؤولية منوط بالإذن إذا كان العمل معتادًا ولم يجاوز الرسم المتبع في أمثال هذه العمليات، بأن يكون ما فعله الطبيب موافقًا للقواعد الطبية التي تتبع في كل مرض ببينة، وفي كل حادثة على حدتها.
فقد جاء في "الدر المختار وشرحه" (6/ 68): [ولا ضمان على حجام وبيطار وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد] اهـ بتصرف. أي لم يفعل فعلًا يخالف ما جرى عليه الأطباء في معالجة ذلك الجرح أو تلك العلة.
اترك تعليق