ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلةُ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

* ما حكم صكوك الأضاحي وهل تجزئ عن الأضحية؟

** صكَّ الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية. وعقد توكيل بالذبح. وهذا جائزى شرعًا إذا روعيت شروطه. وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي. كما أن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة. وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه. وعلي الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

والصكوك آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا. ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك. فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقري التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض. لكن في المدن الكبري لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية. فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية. فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟

* ما حكم إخراج المال بدلا من الأضحية؟

** إن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين. وهي سنَّة مؤكَّدة علي المُفتَي به في دار الإفتاء المصرية. وشرطها الاستطاعة. والأمر علي السَّعة» فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه.

* ما حكم تجربة الحامض النووي "DNA" فيما يتعلق بالنسب؟

** الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم. ولكن هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة» فيجوز شرعًا الاعتماد علي البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات معينة. منها حالات التنازع علي مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء» سواء كان التنازع علي مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها. أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. وكذلك حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها. وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم. أو وجود جثثي لم يمكن التعرف علي هويتها. أو بقصد التحقق مِن هويات أسري الحروب والمفقودين.

* ما حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟

** العلماء اختلفوا في معني النهي المراد من تشبه الرجال بالنساء وعكسه. أو التشبه بغير المسلم. واختلفوا في حمله علي الحرمة أو الكراهة أو الإباحة علي حسب اختلاف الطباع والأعراف والعادات التي تختلف من بلد إلي آخر. ومدي موافقة هذه الأعراف والعادات أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبالتحقيق نجد أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ. فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا. ويكون حكمه حينئذي راجعًا إلي قصد المتشبه» فإن جري به العرف السليم فلا كراهة. وإلا فهو مكروه.. فتقليد المسلم واتباعه لعادات غير المسلمين وتقاليدهم واتباع كل ما هو جديد -الموضة- في الملبس وغيره: إنما يحرم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع. أو كانوا مختصين بها لأجل كونهم غير مسلمين. وقصد به المسلم مع ذلك تقليدهم فيها من هذا الوجه. أما لو رأي فيها ما يعجبه من جهة الحضارة أو التمدن أو الأخلاق أو الجمال أو غير ذلك مما لا يخالف الشريعة وأحكامها فلا حرج حينئذي. ولا يعد من التشبه المنهيّ عنه في شيءي".

والإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة. وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة. ومراعاة كرامة الإنسان. والوفاء بالعهود والمواثيق. ومراعاة النظام العام. واحترام الخَلْق والرحمة بهم.

* زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت» فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟

** الفقهاء متفقون علي أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليها. لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. ولا بين خلوةي وغيرها. ومن ذلك شَعْر المرأة الذي فوق رأسها. أو النازل عن أذنها. ومع اتفاقهم علي ذلك إلَّا أنهم اختلفوا في إعادة الصلاة إذا صلتِ المرأةُ كاشفةً شعرها مع القدرة علي تغطيته.

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أَنَّه علي المرأة في تلك الحالة إعادة الصلاة» لكون صلاتها غير صحيحة. ولم يتقيَّدوا بوقت الصلاة. بينما نصَّ المالكية علي أن عليها إعادة الصلاة ما دام وقتها لم يخرج. فإن خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليها حينئذي.

وبناءً علي ذلك وفي واقعة السؤال. يجب علي زوجتك تغطية شَعْر رأسها أثناء الصلاة ولو كانت في مكاني لا يراها فيه أحد من الناس. وينبغي عليها أن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا. وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة» تقليدًا لمذهب المالكية.