خلال الأيام القليلة السابقة،عايشنا حالة من الجدل المثار بمواقع التواصل بشأن تنفيذ الحكومة حملة لهدم المقابر الأثرية مثل مقابر القاضي والفقيه عز الدين بن عبد السلام، والإمام جلال الدين السيوطي، وأمير الشعراء أحمد شوقي وغيرهم.
الأمر الذى نفاه مجلس الوزراء مؤكداً إنه لا صحة لتنفيذ حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددا على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها.
الحكم الشرعي لهدم المقابر الأثرية
وفى هذا الشأن،أشار الدكتور عبد الحميد الأطرش_رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف_إلى أن المقبرة شأنها شأن الطريق والمسجد،فما يسري على المسجد يسري على المقبرة،فالمقبرة تعطي للطريق وتأخذ من الطريق.
أوضح رئيس الفتوى فى تصريح خاص لـ"الجمهورية أونلاين" أن المقبرة إذا كان بها جثث فلا يجوز هدمها بأي حال من الأحوال،إلا بعد أن تتحلل،فإذا تحللت فيجوز نقل الرفات إلى مقبرة أخرى إذا وجد احتياج له ولا مانع أن تُتخذ مكاناً للبناء أو كطريق أو للمصلحة العامة.
اترك تعليق