رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
إجراء مهم لضبط الأسواق
مجتمع الأعمال والصناعة:
مطلوب تدريب الموظفين والقائمين على المنظومة..
حتي لا تحدث مشكلات عند التطبيق
شعبة المستوردين:
لامخاوف من تأثير الفاتورة الإلكترونية علي الأسعار
أشاد مجتمع الأعمال بقرار مصلحة الضرائب عدم السماح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية اعتباراً من بداية يوليو المقبل دون إصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المصدرين مستعدون لتطبيق الفاتورة الإلكترونية ويرحبون بكل الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق ومنع التقديرات الجزافية والإجراءات البيروقراطية التي من شأنها عرقلة المستثمرين.
أضاف أبوالمكارم، أنه تم إخطار عدد من المصدرين والشركات بقرارات وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية بداية يوليو المقبل في كل المنافذ الجمركية وغيرها، والجميع أبدي استعداده للتطبيق.
أوضح أنه من الصعب الحكم على القرار قبل تطبيقه ومرور 6 أشهر على الأقل لتحديد مزاياه وعيوبه، متوقعاً ظهور تحديات مع مرور الوقت، ما سيتطلب تحديثات من الجهات الحكومية المعنية بالقرار.
يذكر أن الهدف من الفاتورة الإلكترونية يتمثل في التحول من النظام الورقي للرقمي، والذي لابد من توافر عدد من البيانات به، ومنها رقم تسجيل المشتري لحصر الاقتصادين الرسمي والموازي.
قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن القرار ستطبقه الحكومة على جميع القطاعات في إطار خطتها لميكنة كل الخدمات منعا للفساد والتقديرات الجزافية الضريبية.
طالب جمال الدين بضرورة قيام "المالية" بتدريب الموظفين والقائمين على الفاتورة الإلكترونية، منعاً لحدوث مشكلات عند التطبيق، مما قد ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير، موضحاً أنه من الصعب الحكم على مزايا وعيوب القرار إلا بعد تطبيقه في الفترة المقبلة.
من جهته، قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة إن الشركات مستعدة للتعامل بالفاتورة الإلكترونية في عمليات الاستيراد، خاصة أن الجميع يسعي لتوفيق أوضاعه.
أضاف قناوي أن الحد الأقصي لقيمة الفاتورة الإلكترونية عند الاستيراد أو التصدير مناسب، لأنه تم تحديده بعد مراجعات ومشاورات في الشعب النوعية والغرف التجارية ومصلحة الضرائب، كما يسهم في زيادة حركة المبيعات.
أوضح أن الفاتورة الإلكترونية تخضع لكل المهن الحرة وبالتالي سيكون هناك توسع أفقي في تحمل الضرائب بدلًا من تحميلها فقط على التاجر والصانع.. حيث سيتم توزيعها على جموع المواطنين، وبذلك ستكون هناك عدالة في توزيع الضرائب على المجتمع ككل.
أكد أن الفاتورة الإلكترونية لن تؤثر على السعر النهائى للمنتج على المستهلك، ولكنها سترفع الحصيلة وتزيد التعاون بين الموطنين جميعاً فى تحمل الأعباء.
اترك تعليق