أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبال من المواطنين والخبراء والمستثمرين، فالحوار الوطني نجح في خلق مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير التى سمحت بتحليل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل دقيق ووفقا لمنهج علمي، من أجل صياغة حلول لمشكلاتنا المختلفة.

وقال "محسب"، إن ال ٢٢ قرار التى أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ساهمت بشكل كبير في زيادة حالة التفاؤل، خاصة أنها كانت مطالب المستثمرين والمعنيين بهذا القطاع، الأمر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية على تحقيق طفرة حقيقية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وإزالة العقبات التى تواجه الاستثمار المحلى والأجنبي، وهو ما يزيد فرصة مصر في جذب الاستثمارات في ظل وجود منافسة مع عدد من دول المنطقة.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى حرص الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على تأكيد إلتزامها بتقليل تواجدها في النشاط الاقتصادي، من خلال تسريع عملية اعادة هيكلة الشركات العامة، وتعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أنه بمجرد دخول هذه القرارات حيز التنفيذ ستحقق فارق حقيقي في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما أنها ستعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، ومن ثم تحسن المؤشرات المصرية بالتصنيفات العالمية.

كما أكد محسب، أن تشجيع الاستثمار الخاص، المحلى والأجنبي، فى الفترة القادمة أصبح ضرورة، ووسيلة إنقاذ للاقتصاد المصرى في ظل ما يعانيه من اضطرابات وضغوط نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مصر، من ارتفاع أسعار السلع وإنخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع عوائد السياحة، وارتفاع تكلفة شراء القمح ومنتجات الوقود، وزيادة الدين القومي، لذلك يقع على عاتق المشاركين في الحوار الوطنى استكمال مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري من خلال وضع رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار الخاص فى مصر وسبل زيادة حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للوصول إلى النسبة المستهدفة بـ 65%.

وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.