مدروسة بعناية وتحقق مكاسب اقتصادية عديدة
تساهم في زيادة الإنتاج.. وتوفير فرص عمل .. وانخفاض الأسعار
معالجة حقيقية وجادة لمشاكل الاستثمار..
تضمن سرعة تحقيق خطط الاصلاح الاقتصادي في مصر
توفر المناخ المناسب لنجاح الاستثمار وتسليط الضوء
عليها محلياً وخارجياً.. أمر ضروري
سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة
لا تزيد علي 10 أيام.. إنجاز مهم وخطوة إيجابية
الإعلان عن حزمة الحوافز الممنوحة من الحكومة
للقطاع الصناعي.. تشجع رجال الأعمال الأجانب
المطلوب السرعة في التطبيق مع توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية
تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج..
يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين
الوضع الاقتصادي محلياً وعالمياً يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة

أشاد خبراء الاقتصاد والصناعة واتحادات المستثمرين بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته لاجتماعپ المجلس الأعلي للاستثمار.. وطالبوا الجهات المعنية بالاسراع بتطبيق تلك القرارات التي تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار و التسهيل على المستثمرين وازالة كافة العراقيل التي تواجههم.

أكدوا أن قرارات الرئيس السيسي تحقق مكاسب اقتصادية متعددة حيث تطمئن المستثمرين وتساهم في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل بما يؤدي الي انخفاض الأسعار، مؤكدين أن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد على 10 أيام انجاز مهم.

أشاروا الي أن تلك القرارات المهمة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار مطالبين بتسليط الضوء عليها محلياً وخارجياً لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية.

كشف المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن قرارات اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار ويجب تسليط الضوء عليها محلياً وخارجياً لتكون عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية.

أشار الي أن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد علي 10 أيام عمل شئ جيد جدا موضحاً أن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية.

أكد أن الصناعة تحتاج الي استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والانتاج وتلك القرارات حول توفير مستلزمات الانتاج للتصنيع المحلي يعني الاهتمام بزيادة الأنتاجپ وزيادة المعروض واستقرار الأسعار ثم انخفاضها ومعدلات التضخم.

ونوه الي أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وافساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شئ مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي .

ودعا الي ضرورة الاعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت.

أشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في اصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لاقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم "40" و"41" و"42" المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان قرارات المجلس الأعلي للاستثمار في اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين وتحمل رسائل مهمة وايجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

اضافت أن الرئيس أكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من اجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

أكدت أن قرارات المجلس تعكس أن الدولة تمضي قدماً نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، بجانب مناقشة تقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.. مشيرة الي أن القرارات شملت أيضا الاستثمار العقاري و المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع الاسكان.

اوضحت أن من أهم القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في اصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

اضافت: كذلك من التأكيدات الهامة للرئيس والمحفزة للقطاع الخاص والاستثمار المباشر تسهيل استيراد مستلزمات الانتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالاضافة الي تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة ورسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل.

أشادت عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، لتيسير استيراد مستلزمات الانتاج واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها ووضع حد زمني يضمن الاسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الاجراءات بالاضافة الي تحديد مدي زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

دفع عجلة الاقتصاد

أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن القرارات تعتبر حاسمة وطالما نادي بها المستثمرون من أجل تخفيف الأعباء. كما أنها بمثابة خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

أكد سعد الدين. أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري بسبب المؤثرات السلبية عالمياً وستعمل علي تحسين بيئة العمل للمستثمرين وتُهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

أوضح أن قرارات القيادة السياسية اشتملت على طلبات مىلحة للمستثمرين أبرزها تسهيل استيراد مستلزمات الانتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية علي المستثمرين. وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود علي تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالاضافة الي السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.

وطالب سعد الدين بضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الاجراءات لاحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.
 
خطة شاملة ومتكاملة

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلي للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت 22 قراراً، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين، بل تعد علاجا جذريا لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة بالمنافع الاقتصادية الكبري التي تعود علي الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو عالية في ظل ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف غراب، أن من بين هذه القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس، اضافة لتحديد مدي زمني لكل الموافقات بـ 10 أيام ولمرة واحدة عند التأسيس، وانشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، فهذا ييسر على المستثمر الاجراءات ويسرع خطوات استخراج الرخصة ما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويزيد الثقة لدي المستثمر، كما أن ذلك يبسط الاجراءات ويقضي على البيروقراطية، اضافة الي أن اعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، اضافة للتوسع في اصدار الرخصة الذهبية، يعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

لفت غراب، الي أن تيسير استيراد مستلزمات الانتاج بتعديل يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، تعد من أهم التيسيرات للمستثمر الأجنبي لاستيراد خامات الانتاج وهذه ميزة كبيرة تساعد على زيادة الانتاج وتعميق التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي، هذا بالاضافة الي قرار عدم جواز اصدار أي جهة أي أعباء اضافية مفروضة على المستثمرين، الا بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للاستثمار، فهذه ميزة تعني القضاء على البيروقراطية في الجهات والوزارات وأن يكون المجلس الأعلي للاستثمار هو المنسق بين مختلف الجهات لمنع تضارب عملها.

تابع غراب، أن قرار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتي تفيد بالتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تقوم بفرض رسوم التحسين على المستثمر حيث كان يقوم بدفع نفس الرسوم لكل منها، اضافة لقرار رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، وقرار خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة عن طريق وثيقة ضريبية خلال خمس سنوات، اضافة لقرار تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، اضافة لتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، اضافة لحزمة من الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والاسكان والنقل، موضحا أن كل هذه القرارات سترفع بلا شك معدلات الاستثمار وتزيد من معدلات النمو بشكل سريع.

رئيس غرفة الأثاث:
قرارات الاعلي للاستثمار تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار
تسهيل تأسيس الشركات.. تبسيط الإجراءات.. تقليل زمن الخدمة
زيادة حجم الصادرات.. ينعكس إيجابيا على ميزان المدفعوعات

أكد المهندس طارق حبشي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، على أهمية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للإستثمار الذي إنعقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الغرفة في تصريحات صحفية أن معظم القرارات تتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة للمستثمر، ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبي..مشيرا إلي أن  طول وقت تأسيس الشركات، كان من أهم أسباب عزوف المستثمرين، وأن التقليل من البيروقراطية، وتشجيع سرعة تطبيق محفزات الإستثمار والإنتاج، يزيد من حجم الصادرات، ما ينعكس بدوره على ميزان المدفوعات ويزيد من توفير النقد الأجنبي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عن "تفاؤله" بأن ملف الإستثمار يحظي بأولوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويمكنه توفير "نقطة إنطلاق"للشركات التي تتطلع إلي التصدير.

وختم رئيس الغرفة بأهمية الترويج للإستثمار لتسليط الضوء على القيمة التي تمتلكها مصر، وأن "كل مستثمر وطني يصدر إلي الخارج، عليه إستقطاب مستثمرين أجانب وشركات عالمية، والترويج لفرص الإستثمار الموجودة بمصر".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عددا من القرارات خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار، وقد شملت 22 قراراً بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.

وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

بالإضافة إلي تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بجانب تقديم حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

..و غرفة بني سويف:
دور كبير في دوران عجلة الصناعة والإنتاج
تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات..
يمنح المستثمرين الأجانب الفرصة بقوة

كشف المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب حماة الوطن  ورئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية عن أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في توقيت مهم جدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر والعمل علي تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة لهم.

وأكد أحمد تيسير على أن التوسع في منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير فى سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.

وأوضح المهندس أحمد تيسير أن الحد من القيود المفروضة على تأسيس الشركات والحد من الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية سيعطي رسائل إيجابية للمستثمرين والباحثين عن فرص للعمل داخل السوق المصري.

وأشاد بقرارات تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة ورسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل.

وأكد ترحيب مجتمع الأعمال بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها ووضع حد زمني يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات بالإضافة إلي تحديد مدي زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر ويشكل عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية.

شعبة النقل الدولي واللوجستيات:
توحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل..
تساهم في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات
عمرو السمدوني:
قرارات الرئيس تفتح الباب رؤوس الأموال الأجنبية
تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج من أهم القرارات
تسهم في دوران عجلة الإنتاج.. بالقوة المطلوبة

أشاد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلي للاستثمار، مؤكدا أن هذه القرارات طمأنت المستثمرين وكلها بمثابة رسائل إيجابية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والقضاء علي التحديات والبيروقراطية التي تواجه زيادة الاستثمارات.

ورحب  السمدوني، في تصريحات صحفية، بقرار تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك القرار الخاص بخفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل عدد الموافقات المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية ومدة الحصول عليها من خلال إصدار الرخصة الذهبية.

وأوضح أن من أهم القرارات أيضا، توحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل وهو القطاع الأهم في تيسير عمليات نقل البضائع وتحقيق استراتيجية تنمية الصادرات التي أطلقتها الدولة وتعمل على تحقيقها، خاصة وأن الصادرات من أهم مصادر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.

وقال عمرو السمدوني، إن قرارات الرئيس السيسي في مجملها قدمت حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.

كما أن الـ22 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار، ستساهم بشكل قوي وسريع في وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الخارجي.

وأشار سكرتير شعبة النقل واللوجستيات. إلي أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يعد من أهم القرارات خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بعض الصعوبات في تسهيل وإتاحة وجود مستلزمات إنتاج للمصانع، مما أثر على عمليات تشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات ومن ثم زيادة موارد العملة الصعبة.

يذكر أن الرئيس السيسي، قد ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وأكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلي للاستثمار وافق خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.. تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية علي المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلي تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

كما، تمت الموافقة علي مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة علي الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج. للعمل بنظام المناطق الحرة.

وتمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدي زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني "قانون رقم 15 لسنة 2004" وإحالته للبرلمان، بما يعمل علي خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب علي القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط. تمت الموافقة علي التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها علي الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم "40" و"41" و"42" المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

الدكتور محمد عطية الفيومي:
قرارات الرئيس السيسي جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين
- امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية:
قرارات الاعلي للاستثمار ستساهم في حل المشكلات المزمنة
التي يعاني منها المستثمر منذ سنوات
رئيس غرفة القليوبية:
قرارات الرئيس السيسي  تخلق مناخ جاذب للاستثمار
وتقضي على العقبات التي تواجه التصنيع

اكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي. امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية. ان قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل اقامة مشروعاتهم وادارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة على كافة الاطراف.

واضاف الفيومي، في تصريحات صحفية ، ان اصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه والذي يترأس المجلس الاعلي للاستثمار، تعطيها قوة وضمان على انها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما انها ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الاجنبي او المحلي على حد سواء مما اضاع العديد من الفرص الاستثمارية واثر علي الاقتصاد المصري ككل.

وأكد الفيومي، أنّه بالنظر إلي مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اصدرها خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، نجد انها كلها  لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار. وعلي رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017.. للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين. حتي وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.. ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي. لان هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة  الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.

وكذلك  القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج والتصنيع بكامل قوة العمل والتشغيل بالمصانع.. حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات.