طالبت عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقانون جديد للوصاية على الطفل، يضم 4 أمور أساسية هامة، تختص بترتيب الولاية

 .

وأضافت خلال كلمتها بلجنة الأسرة، يجب أن تكون الولاية للام حتى يكون لها الحق في التصرف، ويجب أن يتم السماح باستثمار أموال الأولاد القصر، شرط أن تقدم الام ما يفيد بحسن التصرف في الأموال.

وإضافة إلى ضرورة تسهيل عملية الرقابة على أموال القصر, ومتابعة المخرجات ومتابعة تصرفات الام في هذه الأموال. 

وتابعت:  قانون الوصاية الحالي بدخول الجد هو ضربة قاسمة لنظام الأسرة ودخول الجد يجعل هناك بعض المعوقات الكبيرة،  خاصة أنه يكون على غير دارية،  مؤكده الام هي الأولى بالوصاية.

وأنطلفت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني الآن برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحمد الزايد.

وتنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

و يستكمل الحوار الوطني اليوم طريقه نحو الجمهورية الجديدة في أولى جلسات المحور المجتمعي لمناقشة أبرز القضايا، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.

ويناقش اليوم قضايا المحور المجتمعي والخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي تتمثل في مسائل الوصية علي المال وما يرتبط بها.

حيث خصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

 ويُعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, وهي الشريكة فيه, منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع للرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع رئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.