خبراء: التحديات كثيرة.. لكن الإجراءات تسير بشكل جيد

الاقتصاد المصري لديه مقومات تمكنه من تخطي الأزمة الراهنة رغم صعوبتها

سياسة نقدية مناسبة لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة

تحويل شركات قطاع الأعمال العام القابضة إلي شركات إدارة أصول

هل تنجح الحكومة في تأمين الحصيلة الدولارية التي أعلنت عنها مؤخرا وهي ملياري دولار قبيل نهاية الشهر المقبل اي بعد نحو شهر ونصف الشهر؟ سؤال يتردد ليس في الأوساط الاقتصادية فقط بل في الشارع المصري فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد أعلن مجددا خلال اجتماع الحكومة الاثنين الماضي عن عزم الحكومة وجديتها في تحريك برنامج إدارة الأصول الذي تم الاعلان عنه في فبراير الماضي ,وذلك في أعقاب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح نحو 32 شركة و كيانا اقتصاديا مملوكا للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي فضلا عن طرح حصص إضافية لشركات مدرجة حاليا بالبورصة علي مدار الـ10 شهور المقبلة. وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص وزيادة نصيبه في الاقتصاد . إلي جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية علي أن تبدأ عملية الطرح من الربع الجاري لتأمين ملياري دولار قبيل يونيو المقبل

وتعمل الشركات المطروحة بـ18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفًا. منها قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة. وقطاع البترول. إضافة إلي طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.وتستهدف الحكومة. الانتهاء من عملية طرح نسبة 25% علي الأقل من الشركات خلال الشهور الستة المقبلة.

نصيب القطاع المصرفي
ويسهم القطاع المصرفي في برنامج الطرح بثلاثة بنوك. وهي بنك القاهرة الذي تملكه الحكومة بالكامل والمصرف المتحد الذي يملكه البنك المركزي . والبنك العربي الإفريقي الدولي والذي تمتلك مصر نحو 50% من أسهمه بالمشاركة مع الجانب الكويتي وتتم عملية الطرح بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري الذي يقوم بإعداد الترتيبات اللازمة لطرح البنوك الثلاث من خلال بورصة الأوراق المالية
وفي تصريحات له قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة في البرلمان أنه سيتم طرح نحو 45% من اسهم بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري فيما أكد طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن البنك جاهز للطرح في التوقيت الذي يراه المالك مناسبا.

خطة طرح البنوك
وتعود خطة طرح البنوك بالبورصة الي نحو سبع سنوات مضت حيث اعلن محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر في عام 2016 عن طرح 20% من حصته في البنك العربي الأفريقي بجانب 20% يطرحها الشريك الكويتي في البنك كما سيطرح المركزي 20% من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة. وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الاسكندرية. وقال المحافظ أن المصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزي وأنه سيتم بيعه لمستثمر استراتيجي هذا العام 2016 . وكانت اخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تمتلكها قد تمت في أكتوبر 2006 عندما باعت 80% من بنك الاسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.

عودة للسؤال.. وإجراءات جيدة
عودة للسؤال السابق حول مدي توافر فرص النجاح أمام الحكومة لتأمين نحو ملياري دولار قبل نهاية الشهر المقبل علي الرغم من أن الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح يري ان الحكومة تأخرت كثيرا في تنفيذ برنامج الطروحات وهو ما أثار انتقاد صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الا انه يعتقد ان التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء تؤكد أن الإجراءات تسير بشكل جيد حيث تم إتاحة بيانات شركتي "صافي" و"وطنية". وتقدم عدد من المستثمرين المهتمين بالصفقة. غير أن الأمر الذي يثير التساؤل من وجهة نظره هو هل الفترة المتبقية حتي نهاية شهر يونيو كافية لتنفيذ الصفقات و تدبير مبلغ 2 مليار دولار اللازمة لسداد الالتزامات المالية العاجلة؟.

فالمعروف أن عرض الحكومة لحصتها المملوكة في شركات عامة علي مستثمر استراتيجي يتضمن العديد من الخطوات و يستغرق الأمر بعض الوقت. أولاً. يجب علي الحكومة تحديد نسبة الحصة المراد بيعها. ثم يتم تقييم قيمة الشركة من خلال تحليل الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية للشركة وتحديد سعر البيع المناسب. يتم بعد ذلك الإعلان عن العرض والدعوة للمستثمرين المهتمين لتقديم عروضهم. وتقييم تلك العروض ومراجعتها بعناية لضمان تلبية متطلبات الحكومة وتحقيق أقصي قدر من العوائد المالية للخزانة العامة. كما يجب علي المستثمر الذي يتم اختياره أن ينفذ العملية بما يتفق عليه مع الحكومة. وقيام الطرفان بتنفيذ إجراءات قانونية محددة . بما في ذلك التوقيع علي عقود واتفاقيات بيع وشراء الأسهم وتسوية الأمور المالية والضريبية. كل هذه الأمور قد تستغرق فترة زمنية أطول من نهاية يونيو
سياسات تخطي الازمة.

يري ابو الفتوح أن الاقتصاد المصري لديه مقومات تمكنه من تخطي الأزمة الراهنة رغم صعوبتها والظروف غير المواتية عالميا ومحليا. فالدولة تعاني من مشاكل اقتصادية حادة فرضتها ظروف خارجية. لذلك يجب علي الحكومة أن تطبق بعض السياسات الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن بين هذه السياسات اتباع سياسة نقدية مناسبة لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة مع مراعاة فائقة للتوازن المطلوب لكبح التضخم.

ينبغي ايضا- بحسب ابو الفتوح- تخفيض الضرائب علي الشركات والمستثمرين لتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. كذلك يجب تحفيز التجارة وتعزيز الصادرات لزيادة الإيرادات وتحسين العلاقات التجارية مع الدول الأخري. وتشمل هذه السياسة تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الحوافز للشركات المصدرة وتطوير بنية التجارة الداخلية والدولية مؤكدا أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا من خلال توفير المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية.

تحديات كثيرة
التحرك في برنامج طرح الأصول في إطار وثيقة ملكية الدولة يعترضه الكثير من التحديات وفقا لما أكده الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للشركة القابضة المعدنية مشيرا الي ان ابرز هذه التحديات عزوف الاستثمار الأجنبي في ضوء تزايد مخاطر عدم اليقين بخصوص برنامج الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية وندرة وتقلبات الدولار.
قال إن مسألة الإعلان عن مستهدفات حصيلة محددة يعطي امتيازاً لصالح السوق بما يؤدي إلي الضغط علي المفاوض المصري ويعرض الأصول لبخس الأسعار لافتا إلي أن مسألة طرح حصص أقلية وعدم وضوح فلسفة الطرح في كل حالة علي حده تجعل نجاح الطروحات موضع شك وأكد نافع علي ضرورة أن يتم تحويل الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام إلي شركات إدارة أصول علي غرار ما أراد لها قانون 203 عند صدوره وذلك بما يتضمنه من كفاءات مناسبة لتلك المهمة.

فرص للنجاح
 الحكومة كان لها رد اخر علي السؤال من جانبها تري إمكانية السير قدما في برنامج الطرح وفقا لما هو مخطط له.
بدا ذلك واضحا في تصريحات رئيس الوزراء الذي اكد فيها انتهاء التحضير للطرح في البورصة. وكذلك آلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين. والنسب التي تخضع للطرح العام في تلك الشركات. فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات. مشيرا الي أن وجود طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية. مهتمة بالاستثمار في سوق المال المصرية. والاستفادة من الفرص الواعدة.

جولة ترويجية
 كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد قامت بجولة ترويجية في فبراير الماضي لخمس دول عربية هي البحرين. وسلطنة عُمان. وقطر. والكويت. والإمارات العربية المتحدة. لتقديم العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد المصري. وشرح مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتظل الأسابيع الست المقبلة وما تشهده من إجراءات تنفيذية لبرنامج الطرح محط انظار الاستثمار الاجنبي والمحلي و المؤسسات الاقتصادية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي.

 بعد إتمام عملية بيع 81% من أسهم" بكين للبويات 

إشادة إقتصادية ومالية..بخطة طرح الشركات الحكومية

خبراء: الطرح يؤكد التزام الدولة نحو توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص

البورصة المصرية في طريقها للصعود كخطوة جادة.. والعالم يترقب

علاء الطويل
أشاد خبراء الاقتصاد وأسواق المال بمصداقية الحكومة في الالتزام بخطة الطرح للشركات الحكومية مع الاعلان مساء الأربعاء الماضي عن بيع اكثر من 81% من " باكين للبويات" إحدي الشركات الحكومية للمستثمرين والقطاع الخاص بقيمة تقترب من مليار جنيه.

شدد الخبراء أن الإعلان عن خطة طرح الشركات التابعة للدولة في البورصة. يبرهن علي حرص الحكومة علي تنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. فضلا عن أن ذلك يفتح آفاقا للمواطنين للاستثمار في البورصة عبر شراء شركات رابحة وذات سمعة جديدة

كان د. مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء قد كشف . عن طرح 32 شركة. أمام المستثمرين والمواطنين. في البورصة. من بينها 3 بنوك وشركتان في مختلف القطاعات.

تتضمن الـ 32 شركة المطروحة بنوك وشركات وأصول ومنها بنك القاهرة. المصرف المتحدة. البنك العربي الأفريقي الدولي. شركة مصر لتكنولوجيا التجارة. النصر للإسكان والتعمير. شركة المستقبل للتنمية العمرانية. مصر

لأعمال الأسمنت المسلح. شركة حلوان للأسمدة. الشركة الوطنية للمنتجات البترولية. الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين. النصر للتعدين.

أوضح مدبولي خلال تصريحات صحفية أن القطاع الخاص قطاع مهم وتهتم به الدولة وتعمل علي تشجيع مشاركة القطاع الخاص. وتوسيع قاعدة مشاركة ملكية المصريين لكل المؤسسات العامة بالدول.
يقول د.معتصم الشهيدي خبير أسواق المال: إن الحكومة لديها خطة واضحة وبإطار زمني محدد بعدد الشركات المطروحة بهدف جعل الكثير من المستثمرين لديهم طموح للدخول في هذه الاطروحات.

أضاف أن البورصة المصرية في طريقها لتشهد طفرة من الاستقرار فالعالم مترقب البورصة المصرية لانها في طريق الصعود وهي خطوة جادة تعطي رسالة للمستثمرين في كل أنحاء العالم.

وأكد أن طرح الشركات الناجحة يدعم سوق الأوراق المالية بالإضافة إلي جذب المزيد من المستثمرين وتوفير فرصة للمواطنين لشراء الأسهم. مما يساهم في إضافة تدفق رأس المال والتداول في البورصة.

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبيرة سوق المال. إن البورصة هي أحد الوسائل المهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير النقد الأجنبي للدولة.

أضافت يعقوب. أن برنامج طروحات الشركات الحكومية أحد الوسائل المهمة في توفير النقد الأجنبي كبديل للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

أوضحت أن استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) تعد اموالا ساخنة ولايجب الاعتماد عليها والبحث عن البدائل لتلك الأموال غير المستقرة بطرح الشركات في البورصة.

أكدت أن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية أو علي مستثمر استراتيجي. يعد أحد أهم الممرات لمساعدة الدولة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التنمية.

وأكدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية. أن المواطن المصري الذي يرغب في الاستثمار يبحث عن بدائل ليضع أمواله بها في ظل أزمة التضخم المحلية والعالمية وتعد البورصة المصرية أحد أهم الممرات لجذب هذه السيولة. بجانب مشاركته ودوره ومساهمته في الاقتصاد القومي.

قال ايهاب السوقي. أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل تأثيرات الأحداث العالمية. منوها الي أن طرح بعض أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة اداة لتحقيق وفرة مالية .

أوضح الدسوقي. أنه يجب استخدام تلك الأموال المحققة من طرح الشركات في دعم الإنتاج والنهوض بالصناعة التصديرية وزيادة المعدلات الانتاجية وخاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج .

أشار إلي أن النهوض بالاقتصاد المصري في ظل التأثيرات الحالية يحتاج ايضا تشكيل مجموعة عمل من الحقائب الوزارية الاقتصادية والخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية لوضع خطة اقتصادية تركز علي زيادة معدلات الإنتاج بشكل سريع وفعال .

قال د. خالد الشافعي. الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. إن تصريح رئيس الوزراء بالإعلان عن جميع أسماء الشركات المزمع طرحها بالبورصة في 2023. يؤكد أن الاقتصاد المصري في طريقه للأفضل.

أضاف الشافعي أن طرح هذه الشركات سيؤدي إلي المزيد من الاستثمارات من خلال شراء الأسهم.

أوضح أن هذا الطرح يعني تنازل الحكومة عن حصتها في هذه الشركات أو بيع جزء من الأصول لتحقيق سيولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة.

وأشار إلي أن المستثمرين الجدد سيعملون علي تحقيق انطلاقة قوية لهذه الشركات وبالتالي جني المزيد من الأرباح من خلال تطوير أداء الشركات والعمل علي زيادة رأس المال الأمر الذي يؤدي إلي توفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات.

أشار الخبير الاقتصادي د. وليد جاب الله إلي أن الخطوة تمثل دعمًا لسوق الأوراق المالية بشركات ناجحة. يترتب عليه انتعاش سوق الأوراق المالية وكذا تعزيز قدرتها علي جذب مزيد من المستثمرين مما ينعكس بالإيجاب علي الأسهم التي سيتم طرحها. وكذا علي الأسهم والشركات المتداولة في البورصة حاليًا

قال أحمد معطي خبير أسواق المال أن "العالم يري بورصة مصر الآن في طريقها للصعود. خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي. بعد إستقرار سوق الصرف ". وهي خطوة رآها معطي رسالة للمستثمرين في كل أنحاء العالم.

وعن وجود تحديات شدد علي أن "التخوف دائما من عدم اختيار التوقيت المناسب في أي عملية طرح". موضحا أن طرح هذه الشركات سيكون بالتدريج. متوقعا أن يحدث ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر.

قيادات وأعضاء البرلمان:

الطروحات الحكومية انطلاقة قوية.. للبورصة المصرية

البرنامج يسهم في زيادة السيولة بالأسواق. ويجذب المزيد من رءوس أموال العرب والأجانب

 استخدام حصيلة الطرح بالنقد الأجنبي في سداد الفجوة التمويلية.. بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

مجدي عبد الرحمن
أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تأييدهم وارتياحهم لقرار الحكومة باستئناف تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وكانت ضربة البداية بقيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بالبورصة وذلك ضمن مخططها لطرح العشرات من شركات الدولة بسوق المال بهدف زيادة ملكية القطاع الخاص في هذه الشركات.

وراهن الاعضاء علي ان استئناف هذا البرنامج الاقتصادي الطموح يؤكد من جديد ان مصر تخطو خطوة جيده وسليمة علي طريق انعاش الاقتصاد المصري وزيادة معدلاته الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية

أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن البرنامج الحكومي الخاص بالطروحات الحكومية لاشك انه يمثّل انطلاقة جديدة للبورصة المصرية. ويفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية.

قال ان برنامج الطروحات الحكومية يسهم في زيادة السيولة في السوق. ويعمل علي جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين العرب والأجانب في وقت هو الأمثل لاستقبال الطروحات الحكومية الجديدة.

قالت وكيلة اللجنة الاقتصادية نيفين الطاهري أن برنامج الطروحات الذي يتضمن 32 شركة. وتشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً. وتضم 3 بنوك. هي بنك القاهرة. والمصرف المتحد. والبنك العربي الأفريقي الدولي هو انجاز كبير وخطوة حكومية هامة نحو تحقيق الانتعاش المطلوب والنمو المستهدف للاقتصاد المصري.

أضافت أنه في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر. يجب البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل سريع جداً وهو ماسينعكس إيجاباً علي أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفعها إلي الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة. وذلك من خلال زيادة أعداد المستثمرين وجذب مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة بسوق المال المصري وارتفاع قيمة رأس المال السوقي. ما يدفع الكثير من الشركات للقيد بالبورصة المصرية باعتبارها أهم وأسرع أدوات التمويل اللازم للشركات.

قال حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ان الطروحات في البورصات العربية تشهد صعودا وهبوطا مثلما حدث في سوق المال السعودي وسوق أبوظبي المالي خلال الفترة الأخيرة من خلال الطروحات الجديدة واستطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من المستثمرين. سواء مؤسسات مالية أو أفراد. وضخ استثمارات جديدة في سوق المال. مشيرا إلي أن هناك منظومة متكاملة للعمل علي هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي. حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية. إلي جانب دور البنك المركزي المصري في تحضير مجموعة البنوك التي تم الإعلان عن طرحها. باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع. موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات. فضلاً عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه إن هذا البرنامج الطموح من الاطروحات كانت نتيجة للتحرك والسياسات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية حكم البلاد. علي ضرورة تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يساعد في تعبيد الطريق نحو اقتصاد تنافسي مستدام قائم علي بيئة تشريعية داعمة وجهاز إداري كفء. مع توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً والأوْلي بالرعاية من خلال مظلة حماية اجتماعية قوية تستند علي برامج راسخة للحيلولة دون تأثر هذه الفئة بتداعيات الإصلاح.

قال محمود الصعيدي امين سر اللجنة الاقتصادية البرلمانية لقد سعت الدولة علي تمكين القطاع الخاص بشقيه الوطني والأجنبي. وبذلت جهوداً كبيرة غيّرت كثيراً من الصورة الذهنية لأشكال المزاحمة والمنافسة المزعومة. وقوضت العراقيل التي تواجه المستثمرين. وكانت حريصة علي توجيه رسائل طمأنة للداخل والخارج. وللاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
اشار وكيل اللجنة الاقتصادية محمد علي عبد الحميد إلي أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عنيفة ضربت العالم سواء من خلال أزمات صحية أو حروب إقليمية وعالمية. وتضخم مستورد في سوق عالمية غلب عليها التقلب وتشديد نقدي دفع باقتصادات الدول الكبري والناشئة إلي قلب العاصفة وعين الإعصار العنيف ورغم كل ذلك لم تتوقف مساعي الحكومة عن استكمال طريق الإصلاح. ولم يغب عن الشارع الوعي الكامل بتبعات السياسة وفاتورة الاقتصاد عالمياً. في ظل الحرص التام علي إنهاء الأوجاع الاقتصادية. للمستثمرين والمواطنين. وامتدت يد الإصلاح إلي كل القطاعات.

قال النائب أمين مسعود اعتقد أن الحكومة ستحاول الإسراع في تنفيذ برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة استكمالا لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. حيث تستخدم حصيلة هذا الطرح بالعملة الصعبة في سداد الفجوة التمويلية. التي زادت بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع مسعود أن تبدأ الحكومة استئناف برنامجها للطروحات الحكومية بشركات قطاع البنوك أو الأغذية أو القطاع المالي غير المصرفي والتكنولوجية المالية. والأدوية والأسمدة والبتروكيماويات. مشيرا إلي أن البدء بتلك الشركات نظرا لجاذبيتها الاستثمارية والربحية العالية التي تحققها بالنسبة للأجانب والعرب.

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفي سالم إن إعادة استئناف برنامج الطروحات الحكومية في مثل هذا التوقيت مناسب للغايه خاصة وان البورصة تشهد رواجا كبيرا. بعد الانخفاضات المتتالية في قيمة الجنيه التي تجعل الأسهم المصرية "أرخص" بالنسبة للأجانب والعرب.

أضاف انه الي جانب انخفاض قيمة الجنيه كانت هناك عوامل إضافية لانتعاش البورصة المصرية. منها إقبال الكثير من المستثمرين المحليين علي شراء الأسهم باعتبارها أداة من أدوات التحوط من ارتفاع التضخم. ما جعل المؤشرات ترتفع إلي مستويات قياسية خلال 2022 ومستمرة في الارتفاع في 2023. مؤكدا أن ارتفاعات الأسهم لا تعكس حتي الآن قيمة الانخفاض بشكل كامل في قيمة الجنيه واستمرار ارتفاع مستويات التضخم.
وتوقع أن تبدأ الحكومة بطرح اسهم القطاع المصرفي خاصة بنك القاهرة. خاصة أنه من الكيانات التي عليها طلب مرتفع. بجانب ما يمتاز به القطاع المصرفي من ربحية عالية تجذب المستثمرين. متوقعا أن تكون باكورة الطروحات الحكومية أيضا في أسهم شركات قطاع النقل واللوجستيات في ظل المشروعات الحكومية التنموية التي تنفذها الدولة في القطاع.

قالت هدي الطنباري إن التوقيت الحالي هو الانسب لطرح الحكومة شركاتها بالبورصة. حيث تشهد السوق تدفقات نقد أجنبي غير مسبوقة مع تحسن قيم التداولات وارتفاعها إلي ملياري جنيه يوميا.
أضافت أن السيولة ضعيفة» لكنها حاليا مرتفعة وتنتظر شركات جديدة للدخول إلي السوق مشيرة إلي ان ما يهم المستثمر ليس القطاع الذي تنتمي اليه الشركة بل قوتها المالية. وسعر السهم المطروح بها.
ويأتي استئناف الطروحات الحكومية بالبورصة ضمن خطط الحكومة في سياق الالتزام ببرامج دعم الاستثمار. والتخارج الحكومي من الشركات العاملة في السوق المصرية. وفي خطي متوازي مع وثيقة "سياسة ملكية الدولة" وبما يوسع قاعدة الملكية.

كما تستهدف الحكومة المصرية رفع معدلات مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلي 65 بالمائة
وكان برنامج الطروحات الحكومية قد بدأ منذ أكثر من 5 سنوات. حينما أعلنت وقتها الحكومة عن نيتها التخارج من عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة وبيع حصصها في تلك الشركات عن طريق طرحها للاكتتاب في سوق المال. وبدأتها بالفعل بشركات مثل الشرقية للدخان (طرح ثانوي) و"أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" و"آي فاينانس" للاستثمارات المالية.
ويرجح برلمانيون ان تكون الصناديق السيادية الخليجية هي المرشح الأكبر لضخ استثمارات لشراء حصص من تلك الشركات الحكومية الواردة ضمن برنامج الطروحات. وعلي رأسها الصندوق السيادي القطري الذي تدور أنباء حول ترتيب استحواذه علي نسبة من استثمارات "إحدي الشركات في قطاع الاتصالات".
ومن بين القطاعات الأبرز أيضاً. قطاع الشحن والموانئ حيث سبق وأعلن وزير النقل كامل الوزير. في مايو الماضي. عن اتجاه لتأسيس شركة قابضة تضم 7 موانئ. وذلك تمهيداً لطرحها في البورصة.

ضمن برنامج الطروحات الحكومية

اليوم.. بيع 10% من المصرية للاتصالات

كتبت- لمياء عبدالحميد:
يتم اليوم بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات ..  وذلك ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية المقرر طرحها والبالغ عددها حوالي 40 شركة. حيث تتاح  الأسهم الجديدة للمشترين.  ثم تسوية عمليات الشراء وتخصيص الأسهم. بحسب سجل الأوامر اليوم التالي .

جدير بالذكر إن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك وزارة المالية في  80%. وسوف  تنخفض عقب تنفيذ الصفقة ..فيما يمتلك باقي الحصة البالغة 20% عدد من المستثمرين في البورصة . كما تملك المصرية للاتصالات حصة قدرها 45% من أسهم شركة  فودافون-مصر .

هذا وكان الطرح الاول  لاسهم المصرية للاتصالات  لأول مرة  في ديسمبر 2005 و يتم تداول الأسهم في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن. تبلغ  عدد أسهم الشركة المصرية للاتصالات 60.71.707.1.  تملك الحكومة المصرية نسبة 80% منها ويتم تداول النسبة الباقية  كأسهم تداول حر.

وكانت الشركة قد قامت نهاية مارس الماضي  بتعيين  المهندس/ محمد نصر الدين محمد علي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات خلفا للمهندس عادل حامد الذي تم تعيينه مستشارا لوزير الاتصالات .
أعلنت الشركة ديسمبر الماضي نتائج أعمالها  لعام  2202 وكان من أهم مؤشراتها.

بلوغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44,3 مليار جنيه وزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة "بنسبة نمو 21% 17% علي الترتيب". مع ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت و عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت .و عدد مشتركي خدمات المحمول بحوالي 3 ملايين عميل مدعوما بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 5.1 مليون مشترك جديد. . و  حقق الربح مبلغ 17 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 39%. و بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.9 مليار جنيه . ووصل صافي الربح بعد الضرائب إلي 1.10 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.