قال وزير النقل كامل الوزير إن اليوم هو يوم هام للنقل البحري في مصر كون هذا القطاع أحد أهم قطاعات الوزارة، والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور منها: تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم أرصفة، وثاني محور من محاور تطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها، حيث إننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ،وذلك لمتابعه الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي للمحطة  خلال الفترة القادمة وكذلك متابعة  أعمال التشغيل التجريبي الحالية للمحطة.

وأشار الوزير إلى تطوير الأسطول التجاري المصري عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية و القاهرة للعبارات و الجسر العربي)، مستعرضا ما يتعلق يشركة القاهرة للعبارات فيتم تنفيذ خطة لدعم أسطول السفن بها ليصبح عدد السفن بالشركة 8 سفن( العباراتين القاهرة والرياض واللتان تمتلكهما وتقوم بتشيغلهما الشركة حاليا.

وأضاف أن هناك عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K تم توقيع عقد بنائهما بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun ومخطط شراء 4 سفن أخرى، كما تقوم شركة الجسر العربي للملاحة البحرية بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث إن الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع، الذي يربط آسيا العربية بإفريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية، والشركات العالمية الأخري حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس.

ووجه كامل الوزير بتكثيف كافة الجهود وسرعة إنهاء الأعمال في كافة مناطق المحطة استعدادا للافتتاح الرئاسي لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذي يعد من أكبر مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار 30 شهراً لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث براعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وبدأت الجولة بالتجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر، ومنها  المبنى الإداري الخاص بالإدارة و التحكم في المحطة ، والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح و يتكون من أربع طوابق، حيث قام بالمرور بجميع أقسام المبنى ومنها قسم التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها و مراقبة عملية التفريغ و التداول و التستيف بالساحة، وكذلك دخول و خروج الشاحنات المحملة بالحاويات، و أماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جارى تجهيزها.

كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS والصيانة) CMMS (والنظام المالي والإداري ERP)، وكذلك تم متابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR)، بالإضافة إلى تفقد الأقسام الأخرى كالقسم المالي ، السلامة و الصحة المهنية و الموارد البشرية و التي جارى انتهاء أعمال التشطيبات و توريد الأثاث بها.
كما تفقد وزير النقل الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج، والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ،و منع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات ،والذي يؤدى بدورة إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة .
لقد أرسلت
وشارك في الجولة كل من اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والتي تضمنت أيضا ساحات و مناطق التداول بالمحطة و التي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع ( حاويات ، بضائع عامة ، سيارات (RORO)، وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار و إدماجهم لخطة تدريب على أعلي مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، بالإضافة إلى أماكن  تخزين الحاويات المبردة، ومنطقة الفحص الجمركي.
واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، المخطط النهائي لتشغيل المحطة و ما نجحت فيه منذ بدأ التشغيل التجريبي لها فبراير الماضي، بالإضافة إلى التوسع في الخطة التسويقية للمحطة من خلال الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها و الأخرى الجاري التفاوض معها.
وأوضح أنه منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي تتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا، والتي استقبلت حتى الآن ( 35) سفينة بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية ، وذلك من خمس خطوط ملاحية عالمية مختلفة؛ تمهيدا لبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل.
وأفاد أن ذلك يأتي تحقيقا لهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات وكذلك  جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية، نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم  تتوفر من قبل، مشيرا إلى تكثيف الجهود لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية بهدف الاستغلال الأمثل لهذا المشروع الاقتصادي العملاق، الذي يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويسهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث مراعيا المتطلبات البيئية و التنمية المستدامة.
كما قام كامل الوزير وزير النقل، بزيارة سفينة وادي الملوك التابعة لشركة الملاحة الوطنية - إحدى شركات وزارة النقل - والتي انضمت لأسطول الشركة هذا العام و المقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة ، وهي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK )  " من طراز "كامسرماكس" حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 مترا وعرض 32 مترا)، لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري المصري.
وتتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية، والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة وقد تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالمياً.

وتعد تلك الخطوة هي السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطني بسفينة حديثة الطراز وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجاري الوطني المملوك لشركة الملاحة الوطنية (ش م م)، يصبح بذلك إجمالي حمولة الأسطول المملوك الذي يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن