القرارات الخاصة بالعملة تتم وفقا لقواعد ضوابط محددة
ترتيبات لاستخدام العملات المحلية فى التعامل
مع عدد من الدول لتخفيف الضغط على الدولار

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 مايو الجاري للنظر في سعر الفائدة علي الإيداعات والقروض في ظل تقارير لمؤسسات اقتصادية دولية تروج لتخفيض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور التقرير الأخير لمؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز والذي خفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقر الي سالب علي الرغم من ابقاء الوكالة علي تصنيفها عند مستوي B/B، وقالت الوكالة في تعليلها للقرار أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى احتمالية مراجعة وعودة التوقعات إلى مستقرة في حال تزايد احتمالات تلبية حاجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية، موضحاً أن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة التى أعلنت فى ديسمبر "كانون الأول 2022" قد تؤدى إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل، الا ان الوكالة أكدت أنها قد تخفض التصنيفات على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع. مشددة علي أن اتخاذ إجراء تقييم سلبى مسألة قد تحدث أيضاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

بحسب توقعات "ستاندرد أند بورز" فأن متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة سيبلغ مستوي 4%.

لغط صندوق النقد

يأتى أيضا اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى ظل ما يثار من لغط حول تأخر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر فى إطار قرض المليارات الثلاث وكان موعد المراجعة الأولى قد تأجل  بدعوى عدم التزام مصر باتفاقها مع الصندوق حول برنامج الخصخصة و سعر صرف الجنيه، وكانت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا قد اشارت فى مؤتمر صحفى لها على هامش اجتماعات الربيع بالعاصمة الامريكية واشنطن إلى إنه كان من المفترض إجراء المراجعة الأولى لبرنامج قرض مصر الممدد بقيمة 3 مليارات دولار في 15 مارس الماضي لافتة إلي ان الصندوق يستعد الآن لإجراء المراجعة الأولي معربة عن ثقتها في تحقيق نتيجة جيدة وقالت" إننا رأينا في مصر فهمًا أعمق للمشكلات الاقتصادية المحلية والعالمية.

و بمجرد الموافقة على المراجعة الأولي من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، ستتلقى مصر الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار.

ووفقا ل جورجيفا فقد كان الاتفاق مع الحكومة المصرية على ثلاثة عناصر حاسمة هى تحرير سعر الصرف وزيادة فرص القطاع الخاص فى توفير الوظائف وتحقيق النمو فى مصر واعتدال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية طويلة المدى.

ملتزمون بسداد الديون

من جانبه علق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، حول ما أثير حول وجود تخفيض او تعويم قادم للجنيه المصرى مؤكدا أن مثل هذه الأمور تتم وفقا لقواعد وضوابط محددة.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى قبل ايام إن مصر ستواصل برنامج الطروحات العامة الأولية ولن تتراجع، موضحا أن المستهدف تحقيقه نحو ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خلال هذا البرنامج، وأكد مدبولى أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية.

وفى إطار محاولات الحكومة لتخفيف الضغط على الدولار قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات له إن مصر تدرس جديا الموافقة على التعامل بعملات شركائها فى تجارة السلع الأولية بما فى ذلك الصين والهند وروسيا فى محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.. مشيرا الى ان الحكومة المصرية "تفكر بشكل جدى" أن تعمل مصر على الاستيراد من دول مختلفة وأن تعتمد العملة المحلية لتلك الدول مع العملة المحلية لجمهورية مصر العربية.

وعلى الرغم من أن هذه الالية لم يتم تنفيذها حتى الآن، إلا أن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل فى السعى للتعاون مع الصين أو مع الهند أو مع روسيا فى هذا المجال وفقا لوزير التموين.

ضبابية التوقعات

وعلى عكس التوقعات الواضحة التى سبقت الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية فى نهاية مارس الماضى اتسمت التوقعات هذه المرة بالضبابية وعدم الوضوح وإن كانت تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بعد أن قامت اللجنة برفع الفائدة بواقع 2% فى الاجتماع السابق ليصبح سعر فائدة الإقراض والإيداع 19.25% و18.25% على التوالى.

وقلل خبراء من أية توقعات حول إصدار شهادات بنكية جديدة بسعر فائدة مرتفع عن المتداول حاليا وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة قد أعلنوا عن طرح شهادات جديدة لمدة ثلاث سنوات في مطلع مارس الماضي بسعر فائدة يتراوح بين  19% وبين 22.5% متدرجة وهدفت هذه الشهادات الى اجتذاب قيمة شهادات الـ 18% التى انتهت مدتها وتقدر قيمتها بنحو 750 مليار جنيه.

يمثل التضخم أحد العوامل الرئيسية التى يبنى البنك المركزي عليه قراره بتحديد سعر الفائدة ويستهدف المركزى بحسب بيان سابق له ان يصل بمعدلات التضخم.

إلي 7% "+- 2%" فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2024. و5% "+- 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

وتشير آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مارس الماضي إلي  33.9% مقابل  32.9% في فبراير الماضي. مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات فيما أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي  39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% "مستوي تاريخي( في فبراير. ومن المنتظر أن يصدر بيان التضخم الجديد لشهر أبريل قبيل انعقاد لجنة السياسة النقدية. وقد يدعم المعدل المنتظر للتضخم قرار اللجنة في حال تراجعه عن المستويات الحالية.

فهل يمر الاجتماع المنتظرالبنك المركزى مرور الكرام أم يحمل لنا مفاجأت من العيار الثقيل؟.