رئيس هيئة الاستثمار:
معوقات قانونية وتشريعية.. السبب!
تعديلات على لائحة المناطق الحرة.. وإنشاء شركات "أوفر شور"

أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامه للاستثمار أن هناك العديد من المعوقات التشريعية والقانونية التى تتسبب فى هروب الشركات الناشئة المصرية خارج الدولة وانه يجب البحث عن اكبر استفادة ممكنة، فالقوانين والقواعد لا تتفهم طبيعية الآليات المستحدثة مثل اتفاقيات المساهمين، وبالتالى يصعب تطبيق الكثير من تلك الآليات الهامة للشركات الناشئة.

وكشف رئيس الهيئة ان هناك بعض التعديلات التى تركز الهيئة فى الفترة الحالية على إجرائها والتى تساعد فى التغلب على العديد من المعوقات، فمثلا وجدت الهيئة أن هناك إمكانية لتطبيق اتفاقيات المساهمين بشكلها المستحدث فى المناطق الحرة، لكن لكون المناطق الحرة كانت تستهدف الأنشطة الصناعية بشكل كبير، فقد تم اجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لتغيير الشروط الخاصة بالأنشطة وفى مقدمتها اشتراط حد أدنى 20 ألف متر لإنشاء الشركة وسيتم تخفيضها إلى ألف متر أو إلغاء هذا الشرط تماماً مما سيسمح للشركات الناشئة بالعمل من خلال المناطق الحرة دون الحاجة للخروج إلى خارج مصر وإنشاء شركات أوفر شور، ويجرى حاليا اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء.

أعلن رئيس الهيئة أنه سيتم استحداث آليات جديدة مثل شركات shelf company وهى شركات قائمة ولها ترخيص ولكن ليست مفعلة ويمكنها الاستحواذ على أى شركة ناشئة بحيث تستطيع بدء العمل فوراً بدون أى تأخير، كما سيسمح للشركات بالعمل كوكيل تسجيل مما يسمح بتسجيل الشركات دون العودة للهيئة وهو ما سيسرع بشكل كبير من عملية تسجيل وإنشاء الشركات.

قال لقد شكلت الهيئة لجان مشتركة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة و العديد من الجهات الحكومية فى مصر لمحاولة التغلب على التقطاعات والتشابكات بين القوانين المختلفة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار وسيبدأ العمل بتلك اللجان خلال الفترة المقبلة.

طالبت غادة علي، مفجرة هذا الملف الهيئة بالاعلان عن الجدول الزمنى لتحقيق هذه التعديلات، وكذلك الإعلان فى شكل نشرة دورية عن المعوقات التي تم حلها والمشروعات المستفيدة منهم لمزيد من المصداقية والشفافية وزيادة الثقة فى مناخ الاستثمار العام.

شارك فى الاجتماع اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة، والدكتور عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة، وعصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة، والدكتور ناصر شحاتة مستشار رئيس الهيئة، والمستشار اسر منير مستشار رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طلب الاحاطة المقدم من نائبة التنسيقية الدكتورة غادة علي بشأن أسباب هروب الشركات الناشئة المصرية خارج الدولة، بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فى أول استدعاء له فى المجلس منذ توليه المنصب للرد على طلب الإحاطة.

أشارت النائبة غادة علي إلي أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مصر أولى بشركاتها الناشئة واستثمارات وتمويلات شبابها من الهروب للدول الأخرى.

ولفتت إلى أهمية الدور الذى تلعبه الشركات الناشئة فى الاقتصاد المصرى وبالرغم من الفرص التى تمتلكها تلك الشركات واحتلالها للمرتبة الأولى على مستوى المنطقة فى عدد الشركات الناشئة مما يعنى أن الاقتصاد المصرى غنى بالافكار الجديدة والمبتكرة، إلا ان حجم التمويل الذى تحصل عليه الشركات الناشئة فى مصر أقل بكثير.. حيث تأتى مصر فى المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة من حيث حجم التمويل .

أضافت، أن غالبية الشركات الناشئة فى الوقت الحالى تتجه إلى إنشاء شركات أوفر شور فى دول مثل هولندا أو كايمن ايلند أو ولاية ديلور الامريكية ونقل مركزها الرئيسى إليها، وهو ما يعنى وجود معوقات أمام تلك الشركات فى النفاذ إلى التمويل وهو ما يستدعى تحليل الظاهرة للوقوف على أسباب هروب الشركات المصرية إلى الخارج والمعوقات التى تواجهها من حيث النواحى التنظيمية.