رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أخبار سارة للعاملين بالقطاع الخاص
إلزام صاحب العمل بكتابة أجر العامل في العقد
الفصل ممنوع.. إلا بقرار من المحكمة العمالية
كشف رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل انه تم استحداث نصاً جديداً لأول مرة في اطار تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل حيث الزم مشروع قانون العمل الجديد. صاحب العمل بكتابة اجر العامل في عقد العمل.
وقال أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلي إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال. وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد. لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنوداً غير مسبوقة. لتكون توثيقاً رسمياً لحفظ تلك الحقوق.
ومن بين المكتسبات التي ضمنها مشروع قانون العمل الجديد للعمال. أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل. وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بــ "مشروع قانون العمل الجديد" وحدد مشروع القانون حصرياً البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل:
* تاريخ بداية العقد.
* اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
* اسم العامل ومؤهله ومهنته. أؤ حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته. وما يلزم لإثبات شخصيته.
* طبيعة ونوع العمل محل العقد.
* الأجر المتفق عليه. وطريقة وموعد أدائه. وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة. حيث نصت علي أنه:"يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك".
ونص مشروع قانون العمل الجديد علي أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً. مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمة لصاحب العمل. بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
اترك تعليق