أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن نهاية ابريل الحالي هو الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتوره الإلكترونية وانه لا نيه لا عاده تأجيل هذا الموعد ، مشيرا الى حرص الدولة على المضي قدما في تفعيل المنظومة الالكترونيه الضريبيه ، ومطالبا بضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاحها .

جاء ذلك خلال حفل إفطار "العائلة الضريبية" الذي أقامته جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغني وبحضور عدد كبير من الأعضاء ورؤساء الشركات .
اكد رئيس مصلحة الضرائب انه يتم حاليا إعداد مذكره لرفعها لوزير الماليه الدكتور محمد معيط لاصدار قرار وزاري باعلان سعر صرف استرشادي للعملة الاجنبية يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار واسعاره في شركات الصرافه والسوق وذلك لاغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن عام ٢٠١٦.
أضاف  انه جاري أيضا عمل قرار اداري من المصلحه يوضح كيفيه تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين وزيري الماليه والسياحه بشان توريد الفنادق ضريبه القيمه المضافه بالدولار وذلك عن ايراداتها بالدولار
اكد علي انه جاري فتح حساب لمصلحه الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبه بالدولار لمن يرغب من الشركات الاجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار
اكد علي اتفاق الجميع علي ضروره عمل وثيقه السياسات الضريبية لمده ال٥ سنوات القادمه وانها سوف يكون لها اثر ايجابي علي الاستثمارات الحاليه والمستقبليه وستبعث برساله طمئنه للجميع علي استقرار السياسات الضريبيه خلال هذه الفتره.
من جانبه اكد اشرف عبد الغنى المحاسب القانونى ورئيس جمعية خبراء الضرئب المصرية أن المنظومه الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلى والورقى الى النظام العالمي والالكتروني ، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في الدول الكبرى مضيفا ان هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرا وتحديثًا واختلافا إيجابيًا كبيرًا في الاجراءات التى تطبقها الادارة الضريبية حاليا ، مقارنة بما كان يحدث في السابق وهو ما أدى الى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي المتمثلة في مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية
أضاف أن اعترام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة ايجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومى وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للادارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليها ، وسيكون لها أثر إيجابي كبير على استقرار وطمأنة المستثمرين والمواطنين ، وستسمح للمستثمر اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة. وأوضح أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الايرادات والمصروفات الحقيقية ، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون ، حتى لايكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين مايتم تنفيذه على أرض الواقع .
وطالب بضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية على تقيم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة ، مع ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي.
واكد على ضرورة وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وضمن المنازعات التي عدا بين مصلحة الضرائب والممول ، تماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة المجلس الوزراء.