تقدمت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة الوزارة لتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسرى للعمالة اليومية بالوزارات.
وقالت "الهلالي" في بيان: "منذ سنوات اتجهت الكثير من الوزارات والجهات والمؤسسات والمصالح التابعة لها إلي سد العجر في احتياجاتها الوظيفية عبر الاستعانة بـ" عمالة يومية" نظير أجر شهري يتم احتسابه وفقًا لأيام العمل التي قام بها، يتجاوز عددهم الآلاف".
وكشفت النائبة رقية الهلالى، عن أن العمالة اليومية لا تتمتع بأى مميزات مقارنة بما يتمتع به أقرانهم من العاملين المعينين، فلا رواتب تُلبي احتياجاتهم وتوفر حياة كريمة لهم ولا حتي حقوق تأمينية ولا اجتماعية توفر لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي المفقود لهم، وليس لهم أي رابطة تعاقدية ملزمة للجهة التي يعملون لحسابها.
وطالبت بتوفير البيئة المواتية للعمل بالنسبة للعمالة اليومية وهو لا يتحقق إلا من خلال تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرضها الأزمات العالمية، لافتة إلي هناك عمالة يومية في مختلف الوزارات لهم أكثر من 7 سنوات دون أي غطاء تأمين صحي أو اجتماعي أو عقود واضحة وصريحة ومُلزمة.
وتوجهت النائبة بالأسئلة التالية: ما هي خطة وزارة المالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة اليومية بالوزارات؟، وما هي خطتها لتوفير برامج حماية اجتماعية لهم ولأسرهم؟ وكم يبلغ عدد العمالة اليومية في الوزارات وإجمالي المُخصص لهم من ميزانية؟.
اترك تعليق