أكد المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، أن نجاح مشروع رد الضريبة للمغادرين خلال فاعليات قمة المناخ المنعقدة مؤخراً في مصر، هو دليل واضح لنجاح منظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية وأن مصر أرست نظاماً قوياً يلائم التطورات الاقتصادية المنشودة للاستثمارات في الفترة الراهنة.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي ،  بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟" 

وقال تيمور، إن مشروعات الميكنة تسير على قدم وساق حالياً حيث يعد مشروع الإيصال الإلكتروني إمتداداً للفاتورة الإلكترونية ثم انطلاق مشروع تحفيز المواطنين، وهو ما يكشف عن امتلاكنا لأكبر قاعدة بيانات وفي وقت زمني قياسي.

وكشف عن العمل على مشروع لرد الضريبة للمغادرين من السائحين بعد تقييم التجربة وسيتم وضع آليات وتوقيتات تنفيذ اعمال رد الضريبة للمغادرين في مختلف المنافذ والمطارات ، وذلك وفق خطة زمنية سيتم تحديدها.

وقال المهندس ياسر تيمور، إن هناك ما يقرب من ١٢ مشروع تحول رقمي ضمن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، منها مشروعات رئيسية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، والتي تم الانتهاء منها ، ونحن الآن في مرحلة التحسينات النهائية لها.

وأوضح أنه بالفعل تم تطبيق المنظومة الضريبية الرئيسية في خمسة مراكز ضريبية ، و١٠ مأموريات مطورة ومدمجة، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير ودمج ونشر هذه المنظومة على مأموريات القاهرة الكبرى ( القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ) قبل نهاية العام الحالي.

وتابع أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الربط الشبكي مع الجهاز الإداري للدولة من خلال الربط مع ١٣ جهة بالدولة من ضمن ما يقرب من ٨٠ جهة مستهدف الربط معها.

ومن جانبه صرح شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط، قائلاً: "تشهد مصر تحولاً رقمياً متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي الذي تشهده الساحة الضريبية، ففي عام 2022، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة لتمنح المشاريع العاملة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ميزة الخضوع لضريبة قيمة مضافة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي تصدرها إلى خارج البلاد".

وأعرب عن شكره لوزير المالية وقيادته لحضور ذلك المؤتمر وحضور هذه  المناقشات بهدف استكشاف المزيد حول مستقبل الاستثمار في مصر ، وفي هذا الصدد، نؤكد على التزامنا بمساعدة المؤسسات في فهم ، والتعرف على أحدث التطورات الرقمية في مجال الضرائب ومساعدتها أيضاً في فهم التشريعات المحلية والعالمية الجديدة حتى تتمكن من الاستمرار في اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة قائمة على معرفة وفهم.