قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن مبادرة ال11% تشمل جميع الأنشطة الإنتاجية التي تحتاج لرأسمال عامل سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة أو تلك الواردة من السوق المحلية وهي تخفف عبء سعر الإقراض وتضفي تأثيرا إيجابيا علي أسعار المنتجات تامة الصنع.
وأوضح أنها ستخفف العبء علي قطاع الصناعة الذي تأثر بشدة بتقلب سعر العملة الأجنبية، نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات. ما ينعكس علي سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنزلاوي إلي أن المبادرة إيجابية وجاءت في وقتها في ظل معاناة القطاع منذ شهور من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتأثره بتعويم الجنيه وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة علي القطاع الصناعي والزراعي.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين. إلي أن الحد الأقصي المسموح به 75 مليون جنيه لكل شركة "دوّار". وبالتالي فهو كاف للشركات وجاء بعد دراسة إحصائية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين. ما يساعد علي عدم تأثر حجم الإنتاج في المصانع نتيجة للنقص أو لعدم كفاية تمويل رأسمال العامل. كما أن سعر الفائدة عند 11% مناسب في ظل الظروف الحالية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفائدة علي القروض المقدمة لهذه القطاعات" لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية" بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة. التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات. هي نحو 150 مليار جنيه. منها نحو 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل. إضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك. مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%. علي أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
اترك تعليق