أفاد بيان حديث لاتحاد الشركات والأعمال التركي، بأن إجمالي الخسائر التي ستواجه الاقتصاد التركي بسبب الزلزال، تبلغ نحو 84 مليار دولار. فيما كثفت السلطات التركية تحقيقاتها في مخالفات البناء وفحص العيوب التي أدت إلى انهيار 6 آلاف و444 مبنى في زلزالي كهرمان مرعش، اللذين ضربا 10 ولايات في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.

وكان العجز التجاري في تركيا ما قبل الزلزال، قفز بنسبة 138.4 في المئة إلى 110.19 مليار دولار في 2022 بعد أن زادت الصادرات 12.9 في المئة إلى 254.2 مليار دولار، فيما قفزت الواردات بنسبة 34.3 في المئة إلى 364.4 مليار دولار.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، فقد اتسع العجز التجاري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 52 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 10.381 مليار دولار مع زيادة الصادرات بنسبة 3.1 في المئة إلى 22.92 مليار دولار وارتفاع الواردات بنحو 14.6 في المئة إلى نحو 33.30 مليار دولار.

وفق اتحاد الأعمال والشركات، فمن المتوقع أن تلحق الزلازل أضراراً بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11 في المئة خلال يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك. ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر في النمو الاقتصادي هذا العام.

وبالتوازي مع شريط الازمات.. تناقلت مصادر إعلامية تكثيف السلطات التركية تحقيقاتها في مخالفات البناء وفحص العيوب التي أدت إلى انهيار 6 آلاف و444 مبنى في زلزالي كهرمان مرعش، اللذين ضربا 10 ولايات في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.

وأصدر مكتب المدعي العام لولاية ديار بكر (جنوب شرق)، الاثنين، مذكرة اعتقال تضمنت 33 شخصاً أفادت معلومات بأنهم قطعوا أعمدة أحد المباني المنهارة في الزلزال بهدف توسيع المساحات في معرض للسيارات في الطابق الأرضي للمبنى. كما أصدر مكتب المدعي العام لولاية أضنة (جنوب) أمراً باعتقال 62 شخصاً فيما يتعلق بالتحقيق في انهيار المباني التي دمرها الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة فجر الاثنين الماضي،

ويبلغ نصيب المنطقة الجنوبية الشرقية التي ضربها الزلزال من صادرات البلاد نحو 8.5 في المئة و6.7 في المئة من وارداتها. لكن خبرء اقتصاديين يقولون إنه من غير المرجح أن تؤثر الزلازل على الميزان التجاري لتركيا، حيث من المتوقع أن تنخفض الصادرات والواردات، على حد سواء.

وقال ولفانجو بيكولي العضو المنتدب لشركة "تينيو إنتليجنس" للاستشارات لاندبندنت عربية، إنه من المستبعد أن يلحق الزلزال أضراراً جسيمة بالاقتصاد مقارنة بآخر مماثل في القوة ضرب المنطقة الصناعية شمال غربي تركيا في عام 1999.

وأورد في مذكرة بحثية حديثة: "ضربت الزلازل واحدة من أفقر مناطق البلاد وأقلها تقدماً. ولم تؤثر في مناطق واقعة في الغرب يفضلها السائحون الأجانب الذين أصبحوا أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تركيا"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

في الوقت نفسه، كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد قدرت الخسائر التى لحقت بسوريا وتركيا جراء الزلزال الذي ضربها الاثنين بما بين ملياري و 4 مليارات أو أكثر، مضيفة أنه من الصعب تقدير الخسائر الاقتصادية بصورة دقيقة.

وأشارت في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن خسائر الممتلكات المؤمن عليها ستكون أقل بكثير، وقد تصل إلى حوالى مليار دولار، بسبب التغطية التأمينية المنخفضة في المناطق المتضررة، فيما ستتم تغطية الغالبية العظمى من هذه الخسائر عن طريق إعادة التأمين.

ويقدر خبراء الاقتصاد، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بما يتراوح بين 0.6 ونقطتين مئويتين في ظل سيناريو يهبط فيه الإنتاج إلى النصف في المنطقة، وهو أمر قالوا إنه قد يستغرق من ستة أشهر إلى 12 شهراً للتعافي. وقال مسؤول تركي كبير، إن النمو قد يتراجع نقطة أو نقطتين مئويتين دون النسبة المستهدفة البالغة نحو 5 في المئة. وأضاف: "بعض موارد الاستثمار المتوقعة في الميزانية ستوجه لاستخدامها في هذه المناطق".

كما سيتضرر النمو الاقتصادي في تركيا، هذا العام، نتيجة تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وأسفرت عن آلاف الضحايا. وقال الخبراء إن الزلازل الكبيرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة، وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، حيث من المتوقع أن تضطر الحكومة للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.

وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالى 13.4 مليون نسمة. وبينما يقول مسؤولون إن الحجم الكامل للدمار لم يتضح بعد إلا أنهم يعتقدون أن إعادة الإعمار ستضع ضغوطاً على ميزانية تركيا.

وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة بسبب تبني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية. وأدت دعواته لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85 في المئة العام الماضي وهبطت الليرة إلى ما يوازي نحو 10 في المئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.

ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم الدول لكن تقلص احتياطي العملات الأجنبية لسنوات وتراجع استقلالية البنك المركزي والنظام القضائي والأساليب غير التقليدية في الإدارة بشكل عام كان لها تأثيرها. وضربت الزلازل البلاد في وقت أعطت سياسات الحكومة الأولوية للإنتاج والصادرات والاستثمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي على رغم أن التضخم بلغ أكثر من 57 في المئة بحلول يناير.

كما من المتوقع أن تلحق الزلازل أضراراً بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر في النمو الاقتصادي هذا العام.

[email protected]