جهاز 15 مايو يشن حملة شرسة على الوحدات السكنية المؤجرة.. بالأرقام

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم شن حملة مكبرة على الوحدات السكنية المؤجرة&Search=" target="_blank">الوحدات السكنية المؤجرة والمخالفة من النشاط السكنى إلى تجارى أو إدارى داخل مناطق الإسكان الإجتماعى.. لافتاً أن تلك الحملات تأتى فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام ٢٠١٨ والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفى حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة مرت على مناطق الإسكان الإجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، وكانت اللجنة تحت إشراف محمد سمير بإدارة الشئون القانونية وهيثم عاشور رئيس الحى الخامس.. مشيراً أن مسئولى لجنة الضبطية تفقدوا أكثر من (200) وحدة من العمارات بمناطق (٥٠–٩٠ -١٢٠–٢٩٠) فدان بالإسكان الإجتماعى؛ لضبط الوحدات المخالفة تنفيذاً للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقية وإلتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.

أكد المهندس محمد خلف الله، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من الإنذارات ولصقها على أبواب الوحدات المغلقة تمهيداً؛ لتنفيذ الإجراءات القانونية حيال جميع هذه الوحدات السكنية المخالفة كونها مغلقة وهذا مخالف لقانون الإسكان الإجتماعى.. مضيفاً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الإجتماعى؛ لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.

شدد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، على إستمرار الحملات خلال الفترة المقبلة وضرورة إلتزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الإجتماعى بالإلتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعاً؛ لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الإجتماعى.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقاً لقانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام (٢٠١٨) والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه.