في ظل ما يتم من اجراءات وتركيز علي الصناعة لاحداث التنمية باعتبارها العنصر الأساسي الاقتصادي لتحقيق ذلك الهدف يطرح السؤال نفسه هل تستطيع الصناعة مواجهة التحديات وإعادة صيانة السياسة الصناعية الحالية أكد مجتمع المال والاعمال أن ما يحدث من تطور في هيئة التنمية الصناعية يعطي الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية خاصة مع تنسيق الجهود بين القطاع والدولة في توفير المعلومات وحل التحديات مع رجال الأعمال وتحفيز المستثمرين لضخ مشروعات كبري بعد القضاء علي العديد من المشاكل البيروقراطية وتصحيح مسار الصناعة بعيداً عن الاجراءات الروتينية.

 م.علاء السقطي: 

زيادة الانتاج.. الحل الحقيقي لمواجهة ارتفاع الأسعار

أوضح المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قطاع الصناعة يسهم في تنويع مصادر الدخل والانتاج والصادرات كما أن نمو هذا القطاع يساهم في دفع النمو في القطاعات الاخري ويسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميدان المدفوعات.

قال أن الصناعات الصغيرة يجب أن يكون لها دور بارز في استراتيجية التنمية الصناعية فالأوضاع الاقتصادية الراهنة تؤكد من تحريك عجلة الانتاج والاستثمار والتصنيع فالحل الحقيقي لمحاربة ارتفاع الاسعار زيادة الانتاج واستبدال المنتج المستورد بالمحلي وتوطين الصناعة وبالفعل نجد أن من يتم من سياسات حالية واليات التعامل تؤكد إيجابية دور التنمية الصناعية في تحفيز الاستثمار الصناعي وأبرز هذه الخطوات هي المهلة المجانية التي تم منحها للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني.. بجانب نسبة الاعفاء التي بلغت 50% من الغرامات المالية.

اضاف أن خطوة انشاء المجتمعات الصناعية وتجهيزها دون الاجراءات الروتينية المعطلة امر هام لدعم الصناعة.

أكد علي ضرورة تحديد المشروعات المطلوب التركيز عليها الفترة القادمة في ظل ما تمتلكه مصر من معوقات وتوافر للمواد الخام ومصادر الطاقة اللازمة للصناعة بخلاف الطرق المتطورة وشبكة المواصلات.

أوضح أن الاتجاه إلي عقد مشاورات مع المستثمريين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة يؤكد أن جميع الاطراف تركز علي هدف دعم الصناعة المحلية مشيراً إلي ضرورة استغلال الأراضي الصناعية غير المستغلة التابعة للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة واعطاء فرصة للملاك بحرية التصرف فيها لدعم القطاعات الإنتاجية.

م.فتح الله فوزي:

تبسيط الاجراءات يحقق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات

مهندس  فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال قال أن القطاع الصناعي عاني لسنوات عديدة من العديد من المعوقات التي حلت دون تنمية علي الرغم من كونه قادراً علي تحسين كافه المؤشرات الاقتصادية للدولة فضلاً عن خفض معدلات الدين والبطالة وهناك بالفعل دولاً استطاعت تغيير واقعها الاقتصادي بدفع القطاع الصناعي والاستثمار إلي الأمام.

اشار إلي أن السياسات الحالية في تسهيل وتبسيط الاجراءات لتشجيع الاستثمار الصناعي ضرورة للحد من فاتورة الاستيراد والنهوض بقطاع الصادرات وتحقيق حلم الوصول إلي 100 مليار دولار.

"بنك التنمية"

طالب بعودة دور بنك التنمية الصناعية في تقديم قروض ميسرة لتوفير المعدات في ظل ما يتم من جهود لتوفير بيئة صناعية مبتكرة في مختلف انحاء الجمهورية.
أوضح أن تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة في توفير المعلومات وإزالة العقبات يساهم في تحقيق الطفرة الصناعية التي تسعي الدولة إلي تحقيقها ولابد أن يكون النهوض بالقطاع الصناعي له الأولوية القصوي لمواجهة ايه تحديات تواجه الصناعة المحلية.

م.مجد المنزلاوي:

نسير في الطريق الصحيح.. لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني

مهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الاعمال اشار إلي وجود جهود وخطوات علي أرض الواقع لانجاز وانهاء السجلات والتراخيص الصناعية ففي خلال الـ 6 أشهر الماضية استطاعت هيئة التنمية الصناعية اصدار آلاف الرخص وهو ما كان يطالب به رجال الصناعة ايضا تجديد اطار زمني لانهاء الرخص الجديدة بالإخطار يستغرق من يومين إلي 5 أيام كما يتم التعامل مع المستثمر من خلال الموقع الالكتروني للهيئة اختصاراً للوقت والجهد وارساء للشفافية والمصداقية كلها خطوات مبشرة تؤكد أننا نمضي علي الطريق الصحيح في تطوير وتغيير واقع الصناعة لقد كنا نطالب بوجود خطة متكاملة وجادة لمواجهة التحديات والارتقاء بالصناعة الوطنية وتحديثها وتطويرها لدفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.

قال أن الدولة بما تقدمه إلا من تيسيرات لعودة القطاع الإنتاجي بكامل طاقته من توفير الأراضي وسرعة إصدار الرخص موضحاً أهمية تشجيع مشروعات لاحلال الواردات وضخ حوافز للمصانع لتعميق المكون المحلي.
قال أن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لها ارتباط مباشراً باداء القطاع الصناعي لضمان تحقيق تنمية صناعية مستدامة وتشجيع الاستثمارات لاقامة مشروعات جديدة.
أكد علي أهمية رسم خريطة استثمارية لكل المناطق في مصر لتكون فرصاً واحدة للقطاع الخاص فالأزمة الاقتصادية العالمية تدفعنا لضرورة الاعتماد علي صناعتنا ومعداتنا.