محمد شاب ثلاثيني رزقه الله وزوجته بخمس أبناء أكبرهم فى الإعدادية واصغرهم اربع سنوات يعيش بقرية شكشوك بالفيوم الا ان ضيق الأرزاق واستحالة تغطية نفقات أولاده أجبره على البحث عن عمل بالقاهرة وبعد معاناه التحق بالعمل كحارس لإحدى العمارات وفى غرفة لاتتعدى الأربعة أمتار افترشها بالسجاجيد والبطاطين ينام وأولاده فى مدخل العقار والبرد القارس يدغدغ عظامهم إلا أنه يجد أن العيشة افضل من قبل نتيجة وجود مرتب ثابت شهريا ومحاولاته بالتعلم لحرفة الكهرباء وشكوته الوحيدة غلاء أسعار الطعام .

معاناة محمد ما زالت مستمرة من الفيوم إلى القاهرة وهى غلاء أسعار الطعام وهو ما يمثل أزمة غذاء لدى تلك الأسرة تلحق بهم اينما رحلوا لكن أسرة محمد ليست وحدها فازمة الغذاء العالمية التى تجتاح العالم والتى تشهد محاولات عديدة من كافة الدول لحلها كانت هى محور احتفالات مصر بيوم البيئة الوطنى والذى حرص على التذكير به المكتب العربى للتنمية والبيئة وكللت الاحتفالية برعاية الدكتور مدبولى رئيس الوزراء لاحدثها العديدة  .

أكد الدكتور علي أبو سنة ـ الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الاحتفالية تناقش  مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والاستراتجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠وخصوصا  الأمن الغذائي المائي ، لذا فإن على المجتمع الوطني التعامل مع هذا التحدي بشكل جماعي وفعال وسريع لتحقيق وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال إدماج البعد الخاص بالتغيرات المناخية في مختلف قطاعات التنمية ، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف ال 27 لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛والذي استضافته مصر فى نوفمبر من العام الماضي قد سعت من خلاله إلى الإستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها، مشيرا إلى أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة تعد من أهم ثمار قمة المناخCOP27 ، والتي أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل في فرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش، 

وأضاف أبو سنة على أن وزارة البيئة تعمل الوزارة  على سرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية ،ولاسيما دور المجتمع المدني ، خاصة مع تزايد أعداد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة؛ مؤكداً على أن الوزارة لم تتوانى عن إمداد كافة أشكال الدعم اللازم لتلك الجمعيات ، فقد كان لـ28  جمعية أهلية دوراً بازراً خلال مؤتمر المناخ COP27 ، وكذلك إقرار مشروعات التكيف أكثر من مشروعات التخفيف مع توفير مصادر التمويل بالحصول على مزيج من المنح والاستثمارات وقروض في مجال العمل البيئي وتم ذلك من خلال التعاون بين جميع الوزارات في إخراج هذه المخرجات ليتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية لكل لوزارة توضح مدى مساهمتها وكيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وإرسالها للمركز الأعلى التغيرات المناخية .

ويرى  الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والتنمية  أن أي نجاح أو تقدم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال آليات التي تتم من خلال القانون الذي يعتبر العنصر الحاكم لتنفيذ هذه الآليات و من خلال هذا الاحتفال نحاول إلقاء الضوء على آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050  والتي صدرت 2022 والتي تم اتخاذ خطوات عديدة لتنفيذها وكانت نقطة تحول هامة في مجال البيئة ، والتي تتحول لبرامج تنفيذية ، حيث كان الحديث لأول مرة عن التغيرات المناخية  مايو 1991 ، أي منذ 32 عام بتقليل الانبعاثات دون التطرق لمفهوم التكيف ، فهو مصطلح لم يكن موجود في ذلك الوقت ، وحتى تؤتي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ثمارها بتحقيق أهدافها الخمس على كل الجهات المعنية تنفيذ المطلوب منها والتنسيق فيما بينها .

يقول الدكتور محمد فهيم ـ مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتغيرات المناخية  أن 96 في المئة من مساحة مصر صحراء وهذا يجعلنا دائما أبدا في تحدي مع أنفسنا في مصر وخصوصا في قطاع الزراعة ومع الأزمات الكثيرة التي مرت على العالم وعلى مصر خلال الفترة الأخيرة اصبح هذا قطاع الزراعة الموكول إليه أمن الغذاء المصري والذي لا يتجزأ مع الأمن القومي المصري ورغم كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية التي اجتاحت العالم إلا أننا والحمد لله حققنا أكبر نسبة تصدير .

كذلك التحديات المحلية تحديات كبيرة جدا وأحيانا تصل إلى مشاكل مزمنة مثل محدودية المياه ومحدودية الأرض والزيادة كبيرة جدا في تعداد السكان والتي تدمر وتحطم كل معدلات النمو مشكلة وتفتيت الحيازات الزراعية كل هذه المشاكل أدت إلى اتساع الفجوة الغذائية أسعار السلع زادت وأصبح الجميع يشكو من هذا ومن التضخم و لولا هذه المعدلات من المشاكل لأصبحت مصر من أكبر المصدرين للفواكه والمحاصيل بل وأصبح هناك فائض كبير جدا في إنتاجنا من الزراعة على كافة المستويات.

وينبه د.فهيم إلى أن هناك من الإجراءات ما اتخذته  الدولة المصرية  لمواجهة تغير المناخ وتأثيرة على الأمن الغذائي وخلال السنوات من 2018 إلى 2020 واجهت  الزراعة موجة  صقيع وعدد كبير من الزراعات انهارت و حشرات كثيره ظهرت نتيجة التغيرات المناخية لكن الدولة كلها تعمل لمواجهة تغيرات المناخ التي تواجه العالم كله ولأننا  لا يمكن أن نوقف هذه التغيرات ولا نملك للأسف البنية التحتية التي تملك الحماية من هذا التغيرات واصلنا العمل لزيادة الرقعة الزراعية إلى مليون فدان باقتحام الصحراء والتوسعة رأسيا . 

وقامت الدولة  باستقطاع  مليارات الجنيهات لزراعة تلك المساحة و خرج منها بالفعل الخيرلكل المصريين إلا أنه لا زالت المحاصيل غير كافية  بالفعل هناك  وما زلنا نسعي في كافة المجالات ونأخذ بكل الأسباب لمزيد من الخير لمصر .

امن المياة فى مصر 

ولان المياة هى مصدر الحياة يوضح لنا الدكتور خالد أبو زيد مسؤول  ملف المياة بالمركز العربي الأوروبي للبيئة والتنمية"سيداري " وأمين عام المجلس العربي للمياه  أن مياه الري مهمة جدا بالنسبة للزراعة وتؤثر عليها وباستعراض موارد مصر من مياة الأمطار نجدها متمركزة فى  الساحل الشمالي  الشرقي والشمال ولان لدينا قلة في الأمطار فدرجات الحرارة كذلك بالزيادة معناها زيادة في الاحتياجات المائية وهي أحد المؤشرات التي نعاني منها مؤخرا نتيجة للتغيرات المناخية وأكبر مدة من درجات الحرارة في السنة هناك أيضا موجات صقيع أصبحت تواجه مصر ولها تأثيرات على قطاع الزراعة .

واضاف أبو زيد أن منظمة الإسكوا من خلال آخر الدراسات  المستقبلية حتى عام  2100 توقعت مرور مصر بفترات جفاف من  من ستة إلى تمانية أيام خلال العام كذلك توقعت زيادة درجات الحرارة من درجتين إلى درجتين ونص وارتفاع أيام الصيف لتصل إلى 20 يوم زيادة في أيام الصيف وكذلك درجات الحرارة العليا تصل إلى أكثر من ٣٥ درجة في اليوم حتى عام 2100 تأثير ذلك على بعض المحاصيل و إنتاجيتها واحتياجات المائية المختلفة و أن الإنتاجية ستقل لمعظم المحاصيل إلا أن القطن هو المحصول الوحيد الذي سيواجه زيادة في الإنتاجية كذلك هناك  نقص في الزراعات التى  تعتمد على المياة الجوفية وقد تزيد ملوحة المياه  بتداخلها على إلى المياة العزبة في المناطق الساحلية خصوصا في المناطق المنخفضة التي يكون فيها المياة الجوفية قريبة من السطح ومع ارتفاع سطح البحر لمسافة متر او أكثر فأن الأراضي الزراعية فى تلك المناطق  ستكون خارج قطاع زراعة نتيجة التغيرات المناخية وتأكل الشواطئ ورغم مشروعات حماية الشواطئ إلا أن السيول تؤثر على قطاع الزراعة بشكل كبير وفى دراسة لمركز إعداد القادة بمجلس الوزراء عام 2020 قدرت خسائر مصر من السيول ب328 مليون جنية منها فى قطاع الزراعة فقط .

كما يوضح دكتور خالد أن  التغيرات المناخية على نهر النيل  وصلت بنصيب الفرد في مصر من الموارد المائية العذبة إلى  560 م3 للفرد وهى حالة الفقر المائي و التي تسيطر على الوضع ولو وصلنا الى 500م3ستكون هذه حالة فقر مدقع و مصر بالفعل تعاني من ندرة مياة  والدولة تحاول تعويض هذا الفارق كما أن منظمة  الإسكوا نفذت إحدى الدراسات على إحدى روافد النيل نهر النيل الأزرق أوضحت الدراسات تفاوت كبير لتصرفات النيل الأزرق نقص في الأمطار بالمتوسط 10% و ناقص 8% في المائة في الروافد هذا الرافد الرئيسي عليه منشآت وسدود تتم بدون اتفاق مع دول حوض النيل .

وينبه د.ابو زيد إلى إن سد النهضة  أكيد من أكثر الأسباب التى تؤثر على نهر النيل وفي دراسة تمت في سيدار ي تم فيها عمل  سيناريوهات مختلفة لنتائج ملىء سد النهضة على مصر لو افترضنا أن ما حدث في المئة سنة الماضية  سيحدث في المئة سنة القادمة و بسيناريوهات مختلفة سيؤدي إلى سنوات من الجفاف حدثت بالفعل في الثمانينات من القرن الماضي و كان فيضان واطي وكان السحب مباشر من بحيرة ناصر ونزل من منسوبها  لو حدث هذا في المستقبل في وجود سد النهضة وفي عدم وجود اتفاق بين الدول المختلفة المشتركه في نهر النيل تأثر هذا قد يمتد لعدد من السنين قد يصل إلى 20 سنة بشكل تراكمي و هو ما ينتقص من حصتنا في نهر النيل و طريقة تشغيل السد العالي ستختلف وستكون بحيرة خلفه فواقدها أقل ولا بد من التقليل استخدامات مصر من مياه النيل بمصر والسودان و لمدة حوالي 15 سنة مثلا سيصل الفاقد من البحيرة من 95 مليون إلى 510 مليون متر مكعب . 

ويؤكد أن حماية الأمن المائي لمصر والغذائي سليلة الوحيد تنفيذ  خطط الإدارة المشتركة في  استراتيجيات إعادة استخدام المياه في حالات الطوارئ وعمل  برامج توعية وده أهم بالنسبة للناس ووضع  صندوق حماية المزارعين ضد التغيرات المناخية واحداث  تقدم في استخدام الطاقة المتجددة قدر الإمكان مع  وضع برامج تحسين نوعية المياه والحد من التلوث لزيادة الاستفادة من المياه الصالحة للشرب والزراعة و إطلاق حملات توعية عامة وانجاز تدابير التكيف.

ويرى الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا أن الأهم الاستعداد إلى ما سيتم من تغيرات مناخية  لابد من العودة إلى الفلاح المصرى أو مانح الحياة لهذا الكوكب  بدعمه وتنميته ولابد من مساعدته على الزراعات الذكية ونشر الزراعات التعاونية وضم الحيازات مع بعضها والتى تحد من تكلفة الزراعة  والطاقة وغيرها كل هذا يعتبر دعم حقيقى للفلاح .

وزارة لتنمية الفلاح

ويكشف الدكتور وديد عريان أستاذ الأراضي  و مستشار جامعة الدول العربية أن  كل الظواهر التى ظهرت خلال العقد الماضي تثبت أن هناك توسيع لتغيرات كبيرة في المناخ على مستوى العالم على سبيل المثال جميع خطوط الأمطار في خط الاستواء تتجه جنوبا والجميع خطوط المنسون وهو  المسؤول عن السبب الرئيسي للنيل الأزرق  يتجه شمال تتحرك من 18 ل20 كيلو متر شمال تؤثر على مليار شخص من سكان المنطقة الإستوائية لذا غرب إفريقيا وشرق إفريقيا تتجه إلى  مجاعات أما بالنسبة لمصر هيئة الأرصاد الجوية تتوقع  7%زيادة فى الأمطار فى مصر عن العام الماضي و زيادة الأمطار فى  السودان  كما أن جزء كبير من المياه التي تصل إلى مصر ليس مصدرها النيل الأزرق وإنما  مصدرها مياه السودان نهر عطبرة والفروع الأخرى بالتالي كل يجبرنا أن  نعيد النظر في مواجهة التغيرات المناخية.

تغير درجة حرارة البحر المتوسط والبحر الأحمر أدت إلى وجود سيول على جبال البحر الأحمر و زيادة كمية الأمطار في البحيرة وفي غيرها أو تغير سلبي مهم جدا شبه تسونامي  الأمواج ارتفاعها خمسة وتمانية وتأثيراتها كبيرة جدا اذا ارتفعت لمسافة متر.

وطالب دكتور وديد بإنشاء  وزارة التنمية الريفية لأن ما تحتاجه مصر هي تنمية هذا الفلاح الذي لا تزيد إعداده عن أعداد محددة ولكن لا توجد لدية تنمية اجتماعية أو اقتصادية طوال سنوات ماضية ماضي مع سبات عدد العاملين في الزراعة لسبات المساحات المزروعة نحتاج تنمية تحسين مستوى الحياة في مجال الثروة الحيوانية وفي الزراعة وعلى وزارة الزراعة الاهتمام بمراكز البحوث لتطوير الصناعات المختلفة والبدء  بتوعية الفلاحين مشيرا إلى أن مستقبل مصر الزراعى مشرق نستشفه من خطه مصر حتى 2050 المنشورة فى أفريقيا تتجاوز الأرض الزراعية 2 مليون فدان ولابد من تنمية ريفية تساعد من خلال حياة كريمة على تلك التوعية وتوصيل المعلومات الخاصة بمستقبل مصر الزراعى الباهر.