زيادة المفتشين.. مشاركة المجتمع المدني.. منظومة إلكترونية للتجار

تطبيق قرار وضع الأسعار علي كل السلع.. ومعاقبة المخالفين

أكد خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب. أن الدور الرقابي للعديد من الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك.ووزارة التنمية المحلية. ووزارة الصناعة والتجارة. والمحافظين والإدارات المحلية لم يتسم بالفعالية التي تجعله يتحكم في ضبط الأسعار والاحتكار الذي يسود السوق المصري في الوقت الراهن. كما يوجد دور سلبي لبعض المواطنين الذين يتهاونون في الإبلاغ عن التجار المخالفين والمحتكرين. ولابد أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة وعادلة لضبط الأسواق.

  د. شريف الطحان:  

الاستفادة من الموظفين الإدراريين للمرور علي الأسواق

يقول د. شريف الطحان أستاذ إدارة الاعمال والخبير الاقتصادي ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة أن أزمة إرتفاع الأسعار الحالية غير المبررة في الأسواق المحلية المصرية يثير العديد من التساؤلات عن دور وزارة التجارة و التموين بتوفير السلع في الأسواق و أيضا الرقابة علي الأسواق لمواجهة الانفلات في الأسعار. لذلك نحتاج قرارات جادة و صارمة لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع. وأن الرقابة علي الأسواق أمر هام للغاية لإعادة ضبط الأسواق بالإضافة إلي أن زيادة أعداد مفتشي التموين في المحافظات أصبح إلزام وضرورة ملحة للغاية لإعادة انتظام عمليات الشراء و البيع بين التاجر و المستهلك في السوق المحلي.

ومن وجهة نظري لابد أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة و عادلة لضبط الأسواق. و أري أن زيادة أعداد مفتشي التموين في جميع محافظات مصر هو الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأزمة فمن الممكن الاستعانة بالموظفين الإداريين  للعمل كمفتشين تموين لسد العجز الواضح في هذه الوظيفة. و أيضا توفير فرص عمل جديدة للشباب و لو حتي بصفة مؤقتة بطلب متطوعين من الشباب لتدريبهم بأجر رمزي مقابل العمل المؤقت في حملات التفتيش التموينية. و تفعيل أداء جهاز حماية المستهلك المثير للجدل. ومشاركة منظمات المجتمع المدني في حملات التفتيش.

قال الدكتور شريف الطحان لابد من وضع منظومة إلكترونية تجمع كل تجار السلع و المستوردين في قاعدة بيانات واحدة خاصة بتنظيم الأسعار و فرضها علي التجار و أيضا إنشاء تطبيق رقمي للمواطنين لمعرفة أسعار كل السلع اليومية و مكانها لتنبيه المستهلكين و من خلال هذا التطبيق يستطيع المواطن تحرير شكاوي ضد التجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة.و خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي.

و أري أيضا زيادة حملات التفتيش اليومية علي الأسواق في كل المحافظات و تجريم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار من خلال التجار الكبار الذين يلجأون إلي تعطيش السوق للتحكم في زيادة الأسعار و فرض و حجب سلع بعينها. في ظل قوانين حازمة و سريعة لإجبار التجار علي الالتزام بسعر و تاريخ الشراء و عدم تحقيق مكاسب غير مشروعة علي حساب المواطن المغلوب علي أمره. و تسعير كل السلع لإضافة الشفافية و العدالة السوقية. و تحقيق مبدأ التوازن بين العرض و الطلب لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. مع ضرورة عودة العمل بقانون التسعيرة الجبرية. و الإسراع في استكمال خروج جميع البضائع التي وردت إلي الموانئ إلي الأسواق. منذ إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فضلاً عن الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي. و تفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية كوسيلة لتنظيم وضبط السوق.

  محمود الصعيدي  

الاستعانة بشباب الخريجين في أعمال الرقابة

يقول النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب وأمين سر اللجنة الاقتصادية بلا شك أن عدد مفتشي وزارة التموين غير كاف للرقابة علي جميع التجار وهذا يرجع إلي عدم وجود تعيينات في الجهاز الإداري للدولة ولذلك قامت وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة بفتح الباب أمام الجهات الأخري بالدولة لعمل موظفيها لدي الوزارة ندب ولكن كانت المفاجأة أن أعداد الراغبين للعمل ندب في وزارة التموين قليلة جدًا ولذلك تستعين وزارة التموين بجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين في محاولة للرقابة علي التجار ولكن يمكن عمل عقود لشباب الخريجين وتدريبهم علي أعمال الرقابة لمساعدة مفتشي التموين للسيطرة علي الاسواق المصرية وعلي الرغم من الدور الذي يبذل من قبل الدولة المصرية في كل المجالات لكن نجد هناك توسعات كبيرة ويجب مواجهتها بزيادة عدد مفتشي التموين حتي يمكن السيطرة علي الاسواق والتجار.

أضاف يجب أن نضع في الاعتبار أن المواطن المصري عليها دور كبير ويجب علية مساعدة الدولة المصرية وهو إبلاغ المختصين عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار ولا يتغاضي عن ذلك لانة حق له وبالتالي تتحرك الأجهزة من مباحث تموين أو ووزارة التموين أو حماية المستهلك لتوقيع العقوبات مما يساعد في عدم ارتكاب وقائع مماثلة لضبط الأسعار والأسواق.

من جشع التجار وعلي الرغم أيضا من قيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بفتح اسواق وعرض السلع بها بتخفيضات ولكن مازال التجارعديمي الضمير سواء لأهداف سياسية تهدف لحدوث أزمة اقتصادية عن طريق منع السلع من الأسواق. أو طمعًا في تحقيق مبالغ مالية كبيرة من خلال رفع الأسعار وتعطيش السوق. يحاولون تحقيق مكاسب باهظة ولكن خلال الفترة القادمة سوف تقوم الدولة بزيادة الاسواق وتعميمها في كل المناطق بالدولة وهنا يقع علي عاتق الرقابة التموينية العبء الأكبر في التصدي لهؤلاء. وتشديد الرقابة علي الأسواق. كما تسعي الحكومة جاهدة لخلق بدائل وحلول للأزمة.

د. أحمد سمير أبوالفتوح:

زيادة حافز المراقبين وتوفير الحماية لهم

اكد د. أحمد سمير أبوالفتوح الخبير الاقتصادي ان الاقتصاد المصري يمر خلال الفترة الراهنة بظروف استثنائية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية خلال الأعوام السابقة منذ جائحة كورونا وما ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية وما لها من تبعات سلبية علي الأسواق العالمية وكذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي من تحريك سعر الفائدة وتأثير ذلك علي السياسات النقدية والمالية في العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حيث لجأت مصر للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية واتباع سياسات التعويم للعملة مما أحدث ذلك موجات تضخمية في الأسعار.

وعليه يجب ان تبذل الدولة جهود مضاعفة لمراقبة الأسواق والأسعار وهناك جهتين مسئولتين عن مراقبة الأسواق بشكل رسمي. هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين. ويأتي معهم مراقبون من وزارة الصحة. وذلك للتأكد من أن البضاعة المعروضة سليمة. وأن وزارة التموين فقط هي المسئولة عن التأكد من جودة المنتجات. عن طريق أجهزة المعايير القياسية. التي تضع معايير قياسية لكل السلع سواء للأجهزة والمنتجات والسلع المطروحة في السوق. وفي حالة مخالفة تلك المعايير تقوم إدارة الجودة بسحب هذه المنتجات. وكذلك وزارة التموين هي المسئولة عن مراقبة الأسعار في الأسواق عن طريق مفتشين التموين. بحيث تكون الأسعار في الأسواق غير مبالغ فيها في الأمور المسعرة فقط. أما الأمور غير المسعرة فليس لوزارة التموين علاقة بها. لكنها تحرص علي إحداث التوازن.

أضاف الدكتور أحمد سمير نظرا لندرة عدد مفتشي التموين علي مستوي الجمهورية مما يخلق فجوة بين التطور الحادث في زيادة عدد الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز والمحلات من ناحية وقلة عدد مفتشي التموين من جهة أخري. مما يترتب عليه صعوبة في أداء مهامهم وتحقيق الهدف من عملهم وهو مراقبة الأسواق والأسعار وما يتطلب ذلك من بذلهم لجهود مضاعفة لحسن سير العمل وهناك مقترحات  لتحسين أحوالهم منها إنشاء كادر خاص للمفتشين وصرف بدل مخاطر وبدل انتقال وبدل عدوي. بالإضافة إلي مقابل مادي نظير ساعات العمل الإضافية وآخر نظير العمل في الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. بصرف النسبة القانونية من محاضر الجنح المحررة بمعرفة مفتشي التموين والتي تصدر أحكام نهائية بها ويتم تحصيلها حالياً لحساب وزارة العدل فقط.  ورفع حافز الإنتاج الذي يصرف من الوزارة . وتوفير الحماية الكاملة لمفتشي التموين حتي يتسني لهم القيام بعملهم علي الوجه الأمثل بالاضافة الي إنشاء صندوق تحسين دخل للعاملين بالتموين. علي أن يتم تمويله من إضافة مبلغ علي بعض السلع .وذلك لتحسين أحوال العاملين ومن الناحية العملية يتم عمل دورات  تدريبه لهم  لتطوير أدائهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ويجب العمل علي سد العجز في عدد مفتشي التموين حتي يتواكب مع عدد السلاسل التجاريه الجديدة وما يتبعها من زيادة عدد المخازن التي يمتلكها التجار وعدم توافر المعلومات عنها بسبب نقص عدد مفتشي التموين.

د. محمد حمدي

نظام إلكتروني لمراقبة السلع من الإنتاج حتي تصل للمستهلك

يقول د. محمد حمدي عوض استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتموينية يرجع إلي ثلاثة أسباب الأول يرجع إلي سوء الإدارة والتخطيط من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وضعف الإجراءات التي تتنبأها الجهات المسؤولة عن رقابة الأسعار. والثاني يرجع إلي جشع التجار واستغلالهم لضعف إجراءات الرقابة من قبل الجهات المختصة. والثالث يرجع إلي الدور السلبي لبعض المواطنين وعدم قيامهم بالإبلاغ عن التجار المخالفين والمحتكرين» وزارة التموين والرقابة الداخلية لا يوجد لديها خطة استراتيجية مسبقة للتعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية. وفشلت في إدارتها للأزمة الحالية. كما أن الدور الرقابي للعديد من الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك. ووزارة التنمية المحلية. ووزارة الصناعة والتجارة. والمحافظين والإدارات المحلية لم يتسم بالفعالية التي تجعله يتحكم في ضبط الأسعار والاحتكار الذي يسود السوق المصري في الوقت الراهن. كما يوجد دور سلبي لبعض المواطنين الذين يتهاونون في الإبلاغ عن التجار المخالفين والمحتكرين.

أضاف أن الأسباب الثلاثة السابقة ساهمت في جعل أسعار السلع الغذائية والتموينية علي غير حقيقتها ومقومة بسعر أعلي مما يجب. الأمر الذي يستوجب ضرورة وجود حلول جدية وجديدة من أجل رفع أجل رفع المعاناة عن طبقات الشعب المصري ولا سيما الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل. وأهم هذه الحلول ضرورة وجود نظام إلكتروني يوضح تدفق السلع والمواد الغذائية من بداية خروجها من المنشأ حتي وصولها إلي المستهلك النهائي. حيث يُعد هذا النظام بمثابة بداية لحل أزمة الاحتكار. ومن خلال هذه النظام يتم تتبع السلع والمواد الغذائية من بداية خروجها سواء كانت من خارج مصر أو داخلها. وصولًا إلي التجار والشركات المتعاقدة عليها. ثم إلي تجار التجزئة. ثم إلي المستهلك النهائي. ولإنشاء هذا النظام يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين مجموعة من الوزارات أهمها وزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية" باعتبارها الجهة التي يتوافر لديها جميع بيانات الشركات والتجار. ووزارة التجارة والصناعة. ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

محمود العسقلاني:

1600 مفتش فقط.. لا يكفي!!

قال محمود العسقلاني. رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أننا أمام أزمة رقابة علي التجار والسلع بالفعل وهذا يرجع إلي قلة عدد مفتشي التموين والذي يصل عددهم تقريبا إلي 1600 مفتش وهذا العدد غير كاف لمراقبة ملايين التجار بالدولة ومازال أيضا قطاع الرقابة يعاني من حالة شيخوخة وتقاعس. والسوق السوداء تعمل بشكل كبير مما يتطلب تكاتف كل الجهات ومنها حماية المستهلك والامن الغذائي بالإضافة إلي وزارة التموين للتصدي إلي التجار عديمي الضمير ونطالب المسئولين بالدولة المصرية بضرورة تغير قانون الاستثمار الذي به مادة تحظر علي الحكومة فرض تسعيرة جبرية في ظل هذة الازمة لمساعدة مفتشي التموين في لضبط الرقابة بالاسواق. ولابد ايضا من تكاتف الشعب من خلال قيامهم بالابلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار وبذلك نساعد مفتشي التموين والتغلب علي الازمة الحالية ومن الممكن أيضا وضع تسعيرة استرشادية عادلة للسلع والمنتجات وبالتالي يمكن مساعدة مفتشي التموين في القيام بأعمالهم.

الخبير التمويني هشام كامل:

أعداد المفتشين تتناقص كل يوم

لابد من الاستعانة بشباب الخدمة العامة

يقول هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق، وعندما كنت أعمل منذ زمن قريب وبالتحديد في 2009 مدير مديرية تموين حلوان وفي احدي اجتماعات السيد الوزير الحالي دكتور علي مصلحي وكان سؤاله لمديري المديريات عن معوقات العمل في الحال والمستقبل؟

وكانت الاجابة مني هو نقص اعداد العاملين في الرقابة نتيجة خروج العديد منهم علي المعاش مع عدم تطوير أجهزة الرقابه بما يتناسب مع الزيادة السكانية واتساع النشاط التجاري وكثرة المخالفات التموينية التي تمس غذاء ودواء وكافة مستلزمات المواطن واتساع الغش التجاري في كافه القطاعات.. وللأسف لم يتم عمل أي شيء.

أضاف: الأن ونحن نشهد فوضي الاسعار والتضخم وعجز الاجهزة الرقابية كليا عن المتابعة والسيطرة والتفريق بين ما هو زيادة حقيقية أو زيادة مفتعلة في الاسعار . مما يؤكد ان غياب التخطيط في الماضي كان السبب فيما نعانيه في الحاضر.

والأن نقدم مقترحات وحلول إعادة بناء الرقابة والاجهزة الرقابية بصورة تستطيع السيطرة علي الأنشطة التجارية وتحقيق الحماية الكافية للمواطنين من زيادة الاسعار والتضخم والجشع والاستغلال في ظل الازمات وهي علي النحو التالي:

اولا : الرقابة علي المخابز البلدية التي تقوم بإنتاج الرغيف المدعم وهو ما يستخدمه السواد الاعظم من الشعب ويكون ذلك بتغيير ماكينات صرف الخبز التي تستخدمها المخابز البلدية ليتم استبدلها بماكينات صرف حديثة يكون ملحق يها ميزان حساس لا تسمح الماكينة بصرف الخبز من البطاقة التموينية إلا عندما يتطابق أعداد الارغفة مع الاوزان القانونية لها. وعليه يتم المطابقه بين مدخلات ومخرجات النظام دون الاستعانه بعنصر بشري في الرقابة.. وكذلك الأمر بالنسبة للمطاحن والصوامع ومنظومة السلع التموينية.

أضاف أنه بالنسبة للرقابة علي الأسواق بشتي أنواعها يكون من خلال الاستعانة بشباب الخدمة العامة حسن السمعة تعمل بعقود سنوية ويتم إعدادهم وتدريبهم.