توفى طبيب فى بلد اقامة عمله وهى دولة اجنبية وله زوجة وابناء ووالدين فقُسمت التركة&Search=" target="_blank">تركة النصف للابناء والنصف الاخر للزوجة وحرم الوالدين انصيتهم
وفى هذا افاد اهل العلم ان الأصل الشرعي في المواريث أن يتم احتساب التركة&Search=" target="_blank">تركة على وفق ما شرعه الله تعالى، ولا يجوز تغيير قسمة رب العالمين ولا العدول عنها؛ قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14].
واشاروا الى انه يجب إعادة تقسيم تركة&Search=" target="_blank">تركة المُورِث وفق القسمة الشرعية، ولا يجوز حرمان الأب والأم من حصصهم الشرعية من الميراث فلا يجوز حرمان بعض الورثة، ولو كانت قوانين البلد التي مات فيه المورث تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث
اترك تعليق