الجنايات قالت إعدام.. حق "عم حسن" علشان يرتاح وينام

لم يكُن يدر عم "حسن" الزوج الذي أتم ربيعه التاسع بعد الخمسين أن زوجته الثانية وشريكته في الحياة وأم طفليه "فطومة" لن ترحم كِبر سنه أو تُقدر طعاماً اقتسماه يوماً أو حتي تضع للعشرة بينهما وأطفالهما حساباً. في سبيل فوزها بعلاقة آثمة ومُحرمة مع شاب في مقام حفيد زوجها بعدما عشقت الزوجة الشاب لصِغر سنه ظناً بأنه سيعوضها ما تخيلت أنها قد فقدته رفقة زوجها. والأدهي والأصعب أنها لجأت إلي خطة شيطانية كانت مُحصلتها حياة الزوج المغلوب علي أمره. لا لشيء سوي لأن زوجها طيب المعشر لم يظن في زوجته السوء يوماً.

افتضح أمرهما للزوج. فاتفقا فيما بينهما علي إزهاق روحه للتخلص منه. وبيتا النية علي ذلك. فقامت الزوجة بإعطائه مهدئات لإضعاف قواه. وما إن سنحت لهما الفرصة حتي انهالا عليه بالضرب مستخدمين عصا خشبية وقاما بخنقه وكتم أنفاسه حتي فارق الحياة واستوليا علي هاتفه المحمول والكارت البنكي الخاص به. ثم ادعت الزوجة وفاته إثر سقوطه من السلم. لكن شقيق المجني عليه ارتاب في روايتها بعد عثوره علي كدمات بجسد شقيقه. فأبلغ المباحث لشكه وجود شبهة جنائية. واتهم زوجة المتوفي ونجل كريمة خال المتوفي "له معلومات جنائية" بالتسبب في وفاة شقيقه.

علي الفور انتقل فريق من رجال المباحث الجنائية في قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان بإشراف العقيد مصطفي عرفة رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان. ورئاسة الرائد د.محمد عبدالغفار رئيس مباحث ثاني العاشر من رمضان. بصحبة قوة من رجال الشرطة في القسم إلي مسكن المتوفي. وهناك تبين صحة البلاغ ووجود شبهة جنائية في الوفاة. ليتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان وانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة. وبالعرض علي جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

بمناقشة زوجة المتوفي ومواجهتها بالتحريات. اعترفت بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني وبين زوجها. تبين فيما بعد أن الأمر عبارة عن خيانة من جانب الزوجة لزوجها وأنها قد عشقت حفيده والدخول معه في علاقة يرفضها الشرع والقانون. قبل أن يتطور الأمر إلي علم الزوج لتنشب مشادة بينه وبينهما في مسكنه. أسفرت عن مشاجرة قام علي إثرها المتهم الثاني بالتعدي علي الزوج "جده" بالضرب بالأيدي واستعان كذلك بعصا خشبية "أرشدت عنها المتهمة". ولم يتركه إلا وقد فارق الحياة.

الزوجة أقرت بأنها حين تيقنت والمتهم الثاني "عشيقها" من وفاة الزوج. اتفقت مع المتهم علي الاتصال بشقيقة المتوفي وإخبارها بوفاته متأثراً بإصابته إثر سقوطه من علي سلم في جهة عمله. ولدي حضور شقيقة المتوفي وشقيقه ومشاهدتهما الإصابات التي تشير إلي وجود شبهة جنائية اشتبهت في الوفاة. فيما لاذ المتهم الثاني بالفرار والهرب.