حذر محللون من مساعي المجموعات المسلحة والميليشيات في غرب ليبيا. لاجهاض الاختراق الكبير للجمود السياسي. الذي تحقق في القاهرة علي يد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. خصوصا مع قرب عرض القاعدة الدستورية المتفق عليها علي المجلسين.
من المقرر أن ينظر مجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل في اقرار القاعدة الدستورية. التي من المرجح أن تكون محل مناقشة أول جلسة يعقدها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وذلك من أجل الانتهاء منها ثم فتح ملفين لا يقلان أهمية. هما توحيد السلطة التنفيذية. والتوصل الي القوانين الانتخابية.
تتصاعد المخاوف من خروج المليشيات في مظاهر من العنف لأجل تعطيل الحراك الجديد في المشهد السياسي مما ينذر بدخول ليبيا في دوامة من الصراع.
قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط لـ"سكاي نيوز عربية". ان الميليشيات تسعي الي فرض نفسها بقوة السلاح. وهي اللعبة التي أجادتها طيلة 11 سنة في ليبيا.
أضاف قشوط ان المجموعات المسلحة تري البلاد بمثابة غنيمة تسعي الي تقاسمها. وأخذ حصة منها. وتتبني أي فكر من أجل استخدامه في عملية المساومة علي تلك الحصص. مشيرًا الي أنه لا يمكن أخذ خطوات جادة نحو بناء الدولة سوي بحل ينهي وجود المليشيات ونفوذها.
يري المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني. أنه في ظل الصعوبات التي تواجه تقارب الفرقاء الليبيين. يمثل اتفاق القاهرة وفاقا رئيسيا ونادرا. لذلك ستسعي المليشيات الي عرقلته ومنع أي مساع للحل.
لفت الي أن تلك المجموعات المسلحة أصبحت في مركز أقوي بعد استنزافها خزائن الدولة الليبية. واستفادتها من الانقسام السياسي الحاصل بالبلاد. وقال ان الميليشيات تخشي من اقامة اطار قانون يصل بالبلاد الي بر الأمان. خصوصا أنها تتغذي علي الفوضي وتعيش علي الأزمات. وتنمو في ظل الفترات الانتقالية.
من وجهة نظر الترهوني. فان الحل لمواجهة الميليشيات يكمن في الدفع نحو دعم المؤسسة العسكرية الليبية في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار. وحذر الترهوني ان اهمال المسار العسكري قد يجعل التوافق بين المجلسين غير مجد مثلما حدث من قبل. حيث توافقا مرة علي تغيير الحكومة منتهية الولاية. لكن المليشيات أحبطت هذه الجهود.
اترك تعليق