وافقت شركة "ميتا" الأمريكية "المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف" على دفع 725 مليون دولار أمريكي، لتسوية دعوي قضائية جماعية، تزعم أنها سمحت لأطراف ثالثة بالوصول إلي المعلومات الشخصية لمستخدميها.
وسيكون المبلغ المقترح هو أكبر تسوية يتم تحقيقها في دعوي جماعية لخصوصية البيانات في أمريكا، وأكبر مبلغ تدفعه "ميتا" على الإطلاق في دعوي قضائية، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وتم الكشف عن قيمة التسوية التي ستسددها "ميتا" في ملف للمحكمة.
وقالت "ميتا" في بيان لها إنها جددت نهجها تجاه الخصوصية على مدي الثلاث سنوات الماضية.
وأضافت: "سعينا إلي تسوية لأنها في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا".
تعود وقائع القضية إلي عام 2018، عندما كشف مُبلغ عن المخالفات للشركة أن موقع "فيسبوك" التابع لـ"ميتا" سمح لشركة الاستشارات السياسية البريطانية "كامبريدج أنالاتيكا" بالوصول إلي البيانات الشخصية لما يصل إلي 87 مليون من مستخدميه، ومع ذلك وسعت الدعوي الجماعية نطاق الاختصاص، لتشمل أطرافا أخري ربما تكون قد استخدمت بيانات مستخدمي "فيسبوك" بشكل غير لائق.
تأتي أكبر تسوية ستسددها "ميتا" بالتزامن مع تضررها من أبطأ نمو في إيراداتها منذ أن تم طرحها للاكتتاب العام. وسط خوضها منافسة شرسة مع المنافسين علي وسائل التواصل الاجتماعي، وتراجع إعلاناتها الرقمية.
وفي الشهر الماضي، استغنت "ميتا" بقيادة الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرخ عن 11 ألف موظف، أي حوالي 13 في المائة من قوتها العاملة، وذلك كجزء من تدابير توفير التكاليف وتقليص المساحات المكتبية مؤخرا في بريطانيا وأمريكا.
اترك تعليق