أكدت د.عالية المهدي استاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة الاسبق ان الدولة تسعي بكل اداواتها لضبط ايقاع المنظومة الاقتصادية من خلال استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
أضافت أن خفض الدولار أمام الجنيه ليس هدفًا في حد ذاته. وإنما هدف البنك المركزي هو استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم. وإن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للسيطرة علي معدل التضخم والذي وصل إلي 21.5% خلال نوفمبر الماضي والقضاء علي السوق الموازية والمضاربة علي الدولار.
توقعت د. المهدي زيادة بنسبة 4% في سعر الفائدة خلال عام 2023 للقضاء علي السوق الموازية للصرف وعودة الجاذبية للجنيه المصري وايقاف عجلة السوق السوداء التي تعمل علي زيادة التضخم وخفض العملة الاجنبية واحداث فجوة في الاسواق وزيادة الأسعار.
أوضحت أن معدلات التضخم في مصر حققت مستويات قياسية الشهر الماضي. إذ سجل معدل التضخم السنوي في 18.7%. وهو أعلي معدل له منذ ديسمبر عام 2018. ووصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلي 21.5%. وهو أعلي معدل له منذ نوفمبر عام 2017 ليواصل ارتفاعه منذ أكثر من عام ولكل هذه الاحداث جاء قرار المركزي برفع الفائدة وهو قرار تتخذه البنوك المركزية لمواجهة المواقف الطارئة.
اترك تعليق