وقف مضاربات الدولار لإعادة التوازن لسوق الصرف

جاء قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس لاحتواء ضغوط التضخم مستهدفًا الوصول بمعدله عند مستوي 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 حسب توقعات خبراء الاقتصاد حيث اكدوا ان قرار رفع الفائدة إلي 3% جاء لمحاولة الدولة السيطرة علي سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير» لجذب مدخرات المواطنين. وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي» لتلبية الطلب علي الدولار لوقف المضاربة عليه ومن ناحية اخري وقف الارتفاع الكبير في الاسعار ضمن موجة غلاء في غالبية السلع والمواد الغذائية في الفترة الاخيرة.

عمرو كمال

أكد خبراء الاقتصاد أن القرار صحيح 100% ولا بديل آخر له خاصة مع استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة علي الدولار والتي وصلت إلي 4.5% وهذا يلقي بأعباء كبيرة علي الدول النامية ومنها مصر حيث إن ذلك ينعكس علي تراجع أسعار عملات تلك الدول أمام الدولار الأمريكي وهو ما ينعكس علي ارتفاع أسعار الواردات ومن ثم حدوث ارتفاع ملموس في معدل التضخم.

قال الخبراء إن الهدف من القرار فرض الاستقرار علي الأسواق وكبح جماح التضخم الحادث في الأسواق نظرا لوجود فروق ملموسة في سعر الدولار الأمريكي بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء وكان هذا يتطلب رفع أسعار الفائدة للحد من عملية الدولرة الحادثة وتهدئة الأسواق وإعادة التوازن لسوق الصرف مرة أخري.

أضاف الخبراء أن رفع أسعار الفائدة سيحمي مدخرات المودعين وسيحد تدريجيا من المضاربة علي الدولار وسيمهد لانسحاب السيولة من المضاربة علي الدولار إلي ابداع الاموال بالبنوك.

د. هادي عبد الفتاح.. أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس:

خطوة لفرض الاستقرار.. علي المنظومة الاقتصادية

يقول د. هادي عبالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% مرة واحدة هدفه زيادة جاذبية الجنيه المصري لتخفيف الضغوط عليه أمام العملات الأجنبية. من خلال زيادة تدفقات المصريين بالخارج عقب زيادة سعر العائد علي الجنيه.
أشار إلي أن سعر الفائدة جاء لتحريك سعر الجنيه أمام الدولار. والالتزام بسعر صرف مرن دائم. إضافة إلي طرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد. في إطار سياسة مصرفية ونقدية لمواجهة التضخم وتقليل فجوة الأسعار من أجل استقرار الاقتصاد الوطني ومن المرجح ان يكون رفع الفائدة علي العوائد خطوة لفرض الاستقرار علي المنظومة الاقتصادية من خلال تقليل تأثير التضخم علي الاسواق.

د. عالية المهدي.. عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة:

عودة الجاذبية للجنيه.. وإيقاف عجلة السوق السوداء

أكدت د.عالية المهدي استاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة الاسبق ان الدولة تسعي بكل اداواتها لضبط ايقاع المنظومة الاقتصادية من خلال استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

أشارت إلي أن تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم يتطلب توافر احتياطي نقدي ملائم قبل خفض سعر الصرف. وإلا سيكون هناك صدام غير متكافئ بين السوق الرسمية والموازية لصالح الأخير.

أضافت أن خفض الدولار أمام الجنيه ليس هدفًا في حد ذاته. وإنما هدف البنك المركزي هو استقرار الأسواق والسيطرة علي التضخم. وإن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للسيطرة علي معدل التضخم والذي وصل إلي 21.5% خلال نوفمبر الماضي. والقضاء علي السوق الموازية والمضاربة علي الدولار.

 توقعت د. المهدي زيادة بنسبة 4% في سعر الفائدة خلال عام 2023 للقضاء علي السوق الموازية للصرف. وعودة الجاذبية للجنيه المصري وايقاف عجلة السوق السوداء التي تعمل علي زيادة التضخم وخفض العملة الاجنبية واحداث فجوة في الاسواق وزيادة الاسعار.
أوضحت أن معدلات التضخم في مصر حققت مستويات قياسية الشهر الماضي. إذ سجل معدل التضخم السنوي في 18.7%. وهو أعلي معدل له منذ ديسمبر عام 2018. ووصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلي 21.5%. وهو أعلي معدل له منذ نوفمبر عام 2017. ليواصل ارتفاعه منذ أكثر من عام ولكل هذه الاحداث جاء قرار المركزي برفع الفائدة وهو قرار تتخذه البنوك المركزية لمواجهة المواقف الطارئة .

د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف:

خطوة متوقعة.. للسيطرة علي "الدولرة"

أكد د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف ان قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 3% كان متوقعا بعد تجاوز معدل التضخم الأساسي لأكثر من 21% وذلك في محاولة للسيطرة علي التضخم من خلال خفض المعروض النقدي ومن ثم الطلب الكلي.

أضاف أن وجود فروق ملموسة في سعر الدولار الأمريكي بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء كان يتطلب أيضا رفع أسعار الفائدة للحد من عملية الدولرة الحادثة وتهدئة الأسواق وإعادة التوازن لسوق الصرف مرة أخري.

كما أن رفع أسعار الفائدة سيحمي مدخرات المودعين وسيحد تدريجيا من المضاربة علي الدولار وسيمهد لانسحاب السيولة من المضاربة علي الدولار إلي ربط ودائع أو شهادات بالبنوك والوضع الحالي يستدعي اصدار شهادات جديدة لسحب السيولة لا يقل العائد عليها عن 20%.

أوضح أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة علي الدولار والتي وصلت إلي 4.5% يلقي بأعباء كبيرة علي الدول النامية ومنها مصر حيث إن ذلك ينعكس أيضاً علي تراجع أسعار عملات تلك الدول أمام الدولار الأمريكي وهو ما ينعكس علي ارتفاع أسعار الواردات ومن ثم حدوث ارتفاع ملموس في معدل التضخم.

د. مصطفي أبوزيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية:

التصدي للممارسات الاحتكارية.. من أجل استقرار الأسعار

يقول د. مصطفي ابوزيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 300 نقطة اساس دفعة واحدة يؤكد أن المهمة الأساسية له حاليا هو مواجهة التضخم ومحاولة أبطاء وتيرة الارتفاع والذي القي بظلاله علي كافة اسعار السلع والمنتجات.

أضاف ان هذا القرار يسهم في وقف الممارسات الاحتكارية واستغلال الظروف برفع الاسعار ومن ثمة تحقيق استقرار الاسعار وضبط الاسواق.

د. أحمد سمير خبير ومحلل للأسواق المالية:

امتصاص الضغوط التضخمية.. وزيادة تدفقات المصريين بالخارج

يري د. أحمد سمير خبير ومحلل للاسواق المالية ان رفع سعر الفائدة يعتبر أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي كأجراء لامتصاص الضغوط التضخمية بعد ما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال الفترة الأخيرة إلي 21.5%.

أضاف أن من أهم انعكاسات قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 3% علي قطاعات الاقتصاد المصري سيحافظ علي أموال المودعين من التضخم المستمر الناتج عن الأزمات العالمية المتتالية من جائحة كورونا إلي الأزمة الروسية الاوكرانية.

أشار إلي ان ارتفاع أسعار الفائدة 3% سينتج عنه زيادة حجم الدين العام. لا سيما علي الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكلفة فاتورة الواردات للسلع الاستراتيجية من الخارج.

لفت إلي أن الهدف الاساسي للقرار هو زيادة جاذبية الجنيه المصري لتخفيف الضغوط عليه أمام العملات الأجنبية. من خلال زيادة تدفقات المصريين بالخارج علي زيادة سعر العائد علي الجنيه.. موضحاً أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات المالية.

د. علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية:

تأثير كبير علي البورصة.. هذا الأسبوع

أكد د. علي الادريسي استاذ الاقتصاد بالاكاديمية البحرية للنقل البحري أن رفع الفائدة بمقدار 3% قرار متوقع ويتماشي مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع مؤخرا سعر الفائدة علي الدولار. لافتا إلي أن قرار رفع الفائدة سيكون له دور في كبح جماح التضخم والسيطرة علي ارتفاع الأسعار الذي لاحق السلع.

وقال إنه بالرغم من أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة سيكون له أثر سلبي علي البورصة فإن المستثمرين سيتجهون نحو الشراء مع مطلع الأسبوع المقبل لاستغلال الفرص الكبيرة وتحقيق معدلات ربحية جيدة. في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة الموجودة في البنوك المصرية.

أضاف. أن مؤشرات البورصة المصرية وصلت إلي مستويات تاريخية لم تصل لها منذ 2018 خلال الجلسات الماضية. وسط مشتريات ضخمة من قبل المستثمرين ومن ثم بذل مجهود مضاعف لوقف التضخم الذي يضرب العالم ويؤثر باضطراب الوضع الاقتصادي والتجاري وزيادة الاسعار بالأسواق.

أوضح إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلي مواجهة التضخم المرتفع ومحاولة كبح جماح الأسعار التي أدت إلي وجود أزمة في السوق المصري وتراجع معدل الإقبال علي شراء المنتجات مما سيؤثر بالسلب علي النمو الاستهلاكي.

د. كريم العمدة الخبير والمحلل المصرفي:

تقليل المعروض النقدي.. لتخفيف "الطلب الاستهلاكي"

يقول د. كريم العمدة الخبير والمحلل المصرفي أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد أهم قرارات البنوك المركزية لمكافحة التضخم. عبر امتصاص السيولة.. وأن مصر تتبع سياسة نقدية تشددية لكبح جماح التضخم وتقليل الإقبال علي القروض.

أضاف اننا نترقب ان تكون هذه الخطوة مؤثرة لكونها سياسية نقدية قوية ولها تداعيات كبيرة علي معدلات التضخم وهو ما دفع البنك المركزي لهذا الامر فعندما يرتفع معدل التضخم تلجأ البنوك المركزية وكل دول العالم وليس مصر فقط لخطوة كهذه. أنها ترفع سعر الفائدة لكي تقلل المعروض النقدي لتخفيف الطلب الاستهلاكي علي السلع والمنتجات ومن ثم وقف التضخم.

.. ومصرفيون:

الحفاظ علي مدخرات المواطنين

طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد.. لجذب السيولة

كتب- علاء الطويل:

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون. أن رفع الفائدة سيحافظ علي أموال المودعين من "غول التضخم" الذي سجل 21.5% بالإضافة إلي سحب السيولة من الاسواق وهي احد المسببات الرئيسية لارتفاع مؤشرات الاسعار.

أشاروا إلي ضرورة السيطرة علي سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير» لجذب مدخرات المواطنين. وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي» لتلبية الطلب علي الدولار لوقف المضاربة عليه "الدولرة".

قال هاني العراقي الخبير المصرفي. إن ارتفاع أسعار الفائدة 3% سيؤدي إلي زيادة أعباء الموازنة وزيادة حجم الدين العام. لا سيما علي الموازنة العامة للدولة التي تحملت زيادات كبيرة بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية من ارتفاع تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة الأجور ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

أكد ضرورة استغلال الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي وتوجيهها نحو إنشاء مشروعات تنموية لرفع معدل الإنتاج. وزيادة الأرباح. لسد العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي. ومن ثم تراجع معدلات التضخم.

يقول سعيد الفقي الخبير الاقتصادي. إن البنك المركزي المصري. يعمل وفق سياسات نقدية مستقلة هدفها الأول والرئيسي لصالح الاقتصاد المصري. ومواجهة التضخم الذي لاحق دول العالم بأجمعها.

أضاف أن رفع الفائدة بمقدار 3% قرار متوقع ويتماشي مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع مؤخرا سعر الفائدة علي الدولار. لافتا إلي أن قرار رفع الفائدة سيكون له دور في كبح جماح التضخم والسيطرة علي ارتفاع الأسعار الذي لاحق السلع الاستراتيجية.

أكد أنه بالرغم من أن قرار البنك المركزي لـرفع الفائدة سيكون له أثر سلبي علي البورصة فإن المستثمرين سيتجهون نحو لشراء مع مطلع الأسبوع المقبل لاستغلال الفرص الكبيرة وتحقيق معدلات ربحية جيدة. في ظل ارتفاع معدل التضخم حتي عن أسعار الفائدة الموجودة في البنوك المصرية.

ذكر سعيد الفقي. أن مؤشرات البورصة المصرية وصلت إلي مستويات تاريخية لم تصل لها منذ 2018 خلال الجلسات الماضية. وسط مشتريات ضخمة من قبل المستثمرين.

قال إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلي مواجهة التضخم المرتفع ومحاولة كبح جماح الأسعار التي أدت إلي وجود أزمة في السوق المصرية وتراجع معدل الإقبال علي شراء المنتجات مما سيؤثر بالسلب علي النمو الاستهلاكي.

أشار إلي أن رفع سعر الفائدة تأثيره سيكون علي الكثير من المستحوذين علي الدولار. لأنهم سيتنازلون عن مخزونهم من الدولار. لأخذ الجنيه للحصول علي الشهادات بالجنيه.

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن رفع المركزي لسعر الفائدة لمعدل كبير كان متوقعًا. وهو قرار في محله. إذ إننا نشهد ارتفاعًا كبيرا في معدلات التضخم وهو ما كان يستدعي لرفع سعر الفائدة. موضحا أن الرؤية تجاه سعر الجنيه المصري تشير إلي تذبذب الأوضاع خلال الربع الأول من عام 2023. وبعد ذلك نلاحظ استقرار في السوق المحلية وتهدأ وتيرة الارتفاع في سعر الصرف.

أضاف أن رفع سعر الفائدة له ميزة بجانب الحد من التضخم. وهي محاولة اجتذاب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن زيادة سعر الفائدة 3% لم يكن مفاجئًا في ظل أن سعر عائد الإيداع في البنوك يصل إلي 13% في حين أن معدل التضخم وصل إلي 21.5% مما يعني تحقيق خسائر علي المدخرات وهو ما أدي إلي اتجاه المواطنين لزيادة الطلب علي السلع لتخزينها لحماية مدخراتهم. مما يتطلب ضرورة تدخل البنك المركزي للسيطرة علي سوق الصرف والقضاء علي السوق الموازية لوقف التسعير العشوائي للسلع. والوصول لمستهدفات التضخم للبنك المركزي.

"المركزي":

استمرار توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع

نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن منشوراً يزعم إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري. الذي نفي تلك الأنباء. مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة. وأن المنشور المتداول مزيف. وغير صادر عن البنك المركزي.

شدد البنك المركزي علي أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية علي الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي: "www.cbe.org.eg". مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.