كيف نفرط في تاريخ مصر؟!

وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ

الدولة ملزمة بحماية القناة وتنميتهـا
بموجب الدستورباعتبارها ممـراً مائياً دولياً
الهدف من إنشاء صندوق مملوك للهيئة..
التنمية الاقتصادية المستدامة للمرفق
اطلاق الشائعات محاولة جديدة لتزييف الوعي
وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
للأسف.. بعض النخب انساقوا وراء الأكاذيب
لتحقيق مكاسب سياسية.. وتعاملوا مع القضية على طريقة "لاتقربوا الصلاة"
نتحدي مروجي الشائعات أن يكشفوا نصاً واحداً يتحدث عن البيع لهذا الشريان الحيوي

حذر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجدداً من خطورة اطلاق الشائعات لاثارة البلبلة وطالبوا بسرعة اصدارتشريع جديد يعاقب على اطلاق الشائعات.. أضافوا أنه اذا كانت الشائعات تطلقها الفئة المضللة عبر قنوات الارهابية التي تبث من الخارج، فإن الأخطر عندما يردد بعض من يطلقون على أنفسهم النخبة نفس الشائعات.

قال المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان: للأسف مثل هذه الفئة المفروض انها على درجة عالية من الخبرة السياسية والاقتصادية ولايليق أن يتعاملوا مع مثل هذ القوانين الهامة بطريقة "لا تقربوا الصلاة" وهذا ربما يرجع الي قصور في فهم طبيعة مشروعات القوانين التي تعرضها الحكومة على البرلمان أو قد يكون له علاقة بالتفسير المغرض للنصوص من أجل تشويه للحقائق لكسب التعاطف من الرأي العام وعندما نرد وتظهر الحقائق بالادلة والبراهين يسارعون الي الاختفاء عن الساحة حي تظهر امور اخري يتاجرون فيها بثقة الشعب.

قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: "النواب تحدثوا عن مرفق قناة السويس، والصندوق لن يبيع القناة، وإنما سيُنميها، ويُحصِّل إيرادات، يُعظِّمها ويستثمرها، ويُنفقها على القناة، ويجب أن نُفرق بين القناة نفسها والهيئة".

قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية: "قناة السويس كنز مصر الأول في تاريخها، وأوافق علي مشروع القانون بعيدًا عن الحلول الروتينية".

أضاف أنه عندما حدثت أزمة في قناة السويس تأثر العالم أجمع، لكن استطاع المصريون حلها بسرعة، مؤكدًا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها.

وتابع: "بعض النواب منذ فترة بيأكدوا القصور المستمر لبعض الجهات في الحكومة، ونحن حريصون دائمًا على دراسة الأثر التشريعي للقوانين، وتم تعديل بعضها بعد دراسة أثرها، ولا أدافع عن التنفيذيين، ولكن دائمًا نربأ بأنفسنا عن خلط الأمور، وعندما نتحدث عن قانون يجب ألّا نذهب لأي قصور في أي وزارة أخري".

يقول محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه لأمر عجيب وغريب ان يتعامل المفترض من هم اصحاب الراي والفكر مع الامور الواضحة وضوح الشمس بهذا الاسلوب الملتوي لتحقيق مكاسب سياسية مكذوبة وفاشلة وانني هنا اتحدي اي من هؤلاء الذين فقدوا عقولهم ان يكشفوا نصا واحدا في قانون انشاء صندوق تنمية قناة السويس يتحدث عن البيع لهذا الشريان الحيوي الهام بل واتحداهم ان يأتوا باي كيان اقتصادي فرطت فيه الحكومة للغير ولكن بالطبع فإن خيالهم المريض قد اضاعهم وفقدوا ثقة الشعب وانه نصيحة لمثل هؤلاء المضللين ان يبتعدوا عن العمل السياسي وان يتجنبوه لأنهم فقدوا ثقة الناس كما أنهم ينظرون الي الجزء الفارغ من الكوب ويتعاملون مع تلك الامور شديدة الحساسية بهذه السطحية والتفاهه لخدمة أغراضهم المريضة.

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن قناة السويس تمثل شريانا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، وتعد إحدي مقدرات الدولة الثمينة التي لا مجال للاستغناء عنه أو التفريط فيه، موضحا أنه لا صحة لبعض المحاولات الخبيثة الرامية إلي الإضرار بالاقتصاد المصري بتزييف الوعي وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وذلك بالإدعاء زيفا أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يعد باباً خلفياً لبيع القناة.

أوضح "جمعه"، أن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كانت وافية وفندت كافة الحقائق ذات الصلة بمشروع القانون، منوها إلي أهمية ما حذر به بأن الكلمة سلاح ذو حدين، والتي يمكن أن يتم تداولها دون علم وبيان لتكون معولاً للهدم لا البناء.. مشددا أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما أنه بموجب نص المادة 43 مـن الدستور-فإن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها ومركزا اقتصاديا متميرًا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن ما تضمنه مشروع القانون الجديد والمنظور أمام البرلمان، بأن من حق الصندوق المزمع انشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر يتفق مع طبيعة الصناديق، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر "قناة السويس"، لأن لفظ " الأصول" لا يمكن أن ينصرف إلي القناة ذاتها.. فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه.. مشددا أن البرلمان المصري دائما ما يضع صالح الوطن والمواطن أولوية ولن يتسبب في بيع ثراوته المملوكه له.

وأضاف "جمعه"، أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية بتعظيم قيمتها. والاستغلال الأمثل لأمواله، وذلك بما يمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية، محذرا من الشائعات الهدامة وما تعمل عليه لإثارة البلبلة في هذا التوقيت الدقيق الذي يستلزم حشد كافة الطاقات لتعزيز الاصطفاف الوطني وتحري الدقة باستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مشروعات جديدة ومتميزة بالتزامن مع بداية العام الجديد، تدفع بالمنطقة للأمام وتضفي ميزة لرفع تنافسية القناة بالمقارنة للممرات الملاحية البديلة الآخري وتحويلها إلي مركز للتجارة العالمية، بما بلبي استغلال الاستثمارات المتنوعة لخلق فرص عمل لأبناء مدن القناة وتستهدف للوصول الي عدد كبير من فرص العمل بحلول 2030، بجانب إتاحة مجتمع متكامل بالمنطقة مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية ويضمن جاهزية المنطقة لتلبية متطلبات المستثمرين لتصبح وجهة استثمارية واعدة، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

أوضح "اللمعي"، أن الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، خاصة موقعها المتميز لموانئها علي البحرين الأحمر والمتوسط وتكاملهم مع المناطق الصناعية، بجانب البنية التشريعية والتحتية القوية التي تقدمها للمستثمرين يؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مضيفًا أن إنشاء محطة متعددة الأغراض ومشروع لوجيستي متكامل لمحطة صب جاف نظيف ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد. والذي يرتكز على أنشطة الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال بما يعظم الاستفادة من ميناء شرق بورسعيد، بجانب إقامة توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد والاستعداد لتدشين 4 محطات لتموين السفن بجانب تقديم خدماتها بالوقود الأخضر في المستقبل القريب، يبشر بتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء مدن القناة ويلبي احتياجات المشروعات القائمة بالفعل.. حيث أنه يتوقع توفير المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال قمة المناخ لـ1400 فرصة عمل.

أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن كل ذلك يخدم تحول المنطقة لمحور لوجيستي يخدم التجارة العالمية وتعظيم دورها في سلاسل الإمداد العالمية وأن تكون مركزًا إقليميًا لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية وبوابة للنفاذ إلي أفريقيا، ويزيد من فرص استقطاب الاستثمار بأشكال مختلفة تبعاً لكل صناعة ومتطلباتها وهو ما يتماشي مع ما تستهدفه المنطقة من توطين 21 قطاعاً صناعياً والذي يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ومن بينهم صناعة السيارات والخدمات البحرية وتموين السفن، فضلا عن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلي مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية.

واعتبر "اللمعي"، أن تفعيل سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة. واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يمهد الطريق لنقلة نوعية بالمنطقة والذي لابد أنه يصحبه وضع خطط جادة لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الصناعات ذات الأولوية والصناعات المغذية لها بتكوين بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتعظيم التكامل والدعم بينها وبين المشروعات الكبري، ومنح حوافز مباشرة وإعفاءات للكيانات التي ستعمل في توطين صناعة السيارات وغيرها من الأولويات مع بداية التشغيل حتي يكون ذلك قوة دفع للمشروع، بجانب تقديم دراسات بالعوائد الإيجابية للمستثمر وتكثيف التعاون وربط المصانع مع الجامعات والمراكز البحثية لتحديد الاحتياجات البحثية من الصناعات ذات الأولوية وتوفير تدريب لائق لمطوري البحوث الصناعية بما ينعكس علي ربط البحث العلمي بالصناعة.

تساءل رئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد: منذ متي ومصر تفرط في اصولها وممتلكاته وتبيع اصول هي مال عام مملوك للشعب ولا هي امور تسعي من ورائها فئة مزيفة ان تدق اسفين في العلاقة بين الحكومة والشعب من اجل تحقيق مصالح خاصة ومحاولة الظهور على السطح السياسي بعد ان لفظها الشعب باكمله رافضا تواجدهم علي الساحة السسياسية المصرية بعد ان تكشفت مدي سطحيتهم وضالة حجمهم سياسيا واقتصاديا.

قال إن مشروع القانون يستهدف زيادة قدرة الهيئة علي الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

أضاف أن مشروع القانون يهدف إلي المساعدة علي تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة. التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

قالت رحاب الغول ان مشروع القانون واضح وضوح الشمس ونصوصه ليست غامضة او تحمل اكثر من معني ولكن هكذا اصيبت هذة الفئة الضاله بالعمي السياسي لا لشئئ الا لمحاولة العودة الي الظهور في المجتمع ولكن يبدو انهم فقدوا السيطرة علي احلامهم وعلى تطلعاتهم فراحوا يكذبون ويفسدون في الارض.

أضافت الغول "ان مشروع القانون يسعي لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك إسهام الصندوق بمفرده أو مع الغير، في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق المالية، ويستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

طالبت غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوحيد الجهود لدفع ذراع استثمارية موحدة لتنمية موارد الدولة وجذب الاستثمارات، وأعلنت تحفظها علي إنشاء صناديق وهياكل إدارية جديدة تتفق في أهدافها مع كيانات منشأة بالفعل في هذا الصدد.

أشارت إلي أهمية التوحُّد وراء مظلة واحدة وذراع استثمارية واحدة، مثل "صندوق مصر السيادي"، الذي يستهدف أيضًا جذب الاستثمارات وتنمية الموارد، بدلًا من العمل بأذرع منفصلة، على حد قولها.

أوضح خالد خلف الله ان مثل هذه الموضوعات التي تتسبب قي تكدير وحدة المجتمع لمعلومات واقاويل مغلوطة تستلزم اصدار قانون جديد يغلظ عقوبات مطلقي الشائعات والاكاذيب لتكون السجن المشدد والمؤبد ليعرف كل من هؤلاء حجمه المجتمعي والسياسي والاقتصادي علي حد سواء، فليس من المعقول ان نتفرغ نحن نواب الشعب وفي مقدمتنا رئيس البرلمان للرد على تلك الاكاذيب ونصح من يسمون انفسهم بالنخبة السيساسية ان يقروا نصوص القوانين جيدا وان يعقلوا مايقولون حتي لا يقع الشعب الواثق في قيادته وحكومة فريسة الكذب والضلال.

قال احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان انه مع الراي القائل بتغليظ العقوبة مضيفا أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية ولا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها وأن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستوربحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزا.

وأضاف أن ماتضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه فى بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو النقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأى حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهى "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.

قناة السويس.. يحميها الدستور