"الضرائب" 

تتواصل مع جميع الجهات لإقامة الندوات التوعوية.. ولجان مشتركة لحل المشاكل وتبسيط الإجراءات

دور كبير تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب في ميكنة المنظومة الضريبية سواء الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكتروني.. ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بالتحديد سيتم اكتمال الزام جميع ممولي مصلحة الضرائب  بالمنظومة  في  منتصف ديسمبر الجاري ولهذا يسعي أهل الشر لاستغلال الأمر واللعب علي الوتر الحساس كالعادة وادعاء أن هناك خلافات بين الضرائب والنقابات المهنية في تطبيق المنظومة والتي لها فوائد كثيرة جدا.

حيث تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير. وتعزز المراكز الضريبية لهم بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة. وتسهل إجراءات التسويات بين الممولين فيما يتعلق بالضريبة.. بالإضافة إلي تخفيف العبء الاداري. وتقليل تكلفة التعاملات. والاستغناء عن أرشفة الفواتير ورقياً. وتبسيط إجراءات الفحص مع امكانية الفحص عن بعد. وتيسير إجراءات رد الضريبة. وعملية اعداد وتقديم الاقرارات. وانهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

من جهتها تعمل مصلحة الضرائب علي اتجاهين. الأول هو التواصل مع المجتمع الضريبي والمدني لشرح وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني. والثاني. تقوم المصلحة بتنظيم ندوات توعوية سواء في المؤسسات والجهات ذات الصلة أو ندوات اونلاين لتصل الي أكبر عدد من المستفدين

وفقًا لتوجيهات وزير المالية بخدمة المهنيين بالنقابات.. تم تشكيل لجان مشتركة مع هذه النقابات لحل المشكلات ومد جسور التواصل. وقد حدث بالفعل مع النقابات الفنية مثل نقابة المهن السينمائية وايضا نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية وايضا نقابة المحامين.. وحدث موخرًا مع نقابة أطباء الأسنان. فيما تطالب نقابة الأطباء دورها في التعاون مع مصلحة الضرائب لتسهيل الإجراءات.

  وزير المالية:  

مشروعات الرقمنة نجحت في رفع الايرادات الضريبية 20%

عندما تتكلم الأنظمة الإلكترونية.. لا مجال للحديث عن تقديرات جزافية

أكد د. محمد معيط وزير المالية إن مشروعاتنا الطموحة التي ترتكز علي التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية والضريبية والجمركية الأحدث عالميًا في تطوير نظم الإدارة المصرية. حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. انعكست في توفير الدعم الكامل لضمان سرعة ودقة انجاز المشروع القومي لتحديث ورقمنة المنظومة الضريبية الذي انطلق في يناير 2019.

أضاف أن هذا المشروع يستهدف تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية» للتيسير علي الممولين. وتلافي ملاحظاتهم. فكما يقولون: "عندما تتكلم الأنظمة الإلكترونية.. لا مجال للحديث عن تقديرات جزافية". وعلي هذا النحو تمتلك الدولة قدرة أكبر علي حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة بدمج الاقتصاد غير الرسمي» استيداءً لمستحقات الخزانة العامة.

أوضح الوزير. أننا بدأنا بمنظومة الاقرارات الإلكترونية. ثم انطلقنا لميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة. في مساري متوازي مع تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية". التي انضم اليها نحو 135 ألف شركة. رفعت أكثر من 412 مليون وثيقة الكترونية حتي الآن. ويتكامل معها منظومة "الايصال الإلكتروني" التي تلقت حتي الآن 31 مليون ايصال الكتروني. وبذلك يكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية الكترونيًا. ولحظيًا بين الشركات. وصولاً لمقدم الخدمة أو المستهلك النهائي. وبلغة السوق يُمكن القول: "ان دائرة النشاط الاقتصادي سوف تكون متكاملة ومُحكمة بشكل أكبر".

أوضح الوزير ان مشروعات الرقمنة نجحت في رفع الايرادات الضريبية خلال 3 أشهر"يوليو - سبتمبر"بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

أكد الوزير أنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2023. لن يتم الاعتداد في اثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الاقرارات الضريبية. أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة الا بالفواتير الإلكترونية فقط وسيتم اهدار ما دون ذلك.

قال الوزير. أن هذه المنظومة المتطورة تسير جنبًا الي جنب مع الأنظمة الإلكترونية الأخري تسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وزيادة حجم الناتج المحلي واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 أضاف الوزير. أن منظومة "الفاتورة الإلكترونية". ترتكز علي التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يُساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات. في أقل زمن ممكن. وانهاء زيارات الاستيفاء المتكررة. وفحص ملفات فواتير البيع والشراء الكترونيًا. مع امكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة. وعملية اعداد وتقديم الاقرارات الضريبية. اضافة الي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة". وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

مختار توفيق.. رئيس مصلحة الضرائب:

لا توجد أي استثناءات لأي ممول من التسجيل بالمنظومة

نحن علي تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني

أصحاب هذه المهن ملزمون بالتسجيل بالمنظومة في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري

لا تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات الا من خلال الفاتورة الإلكترونية

أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب" أنه لاتوجد أي استثناءات لاي ممول بمصلحة الضرائب المصرية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. قائلا أنه سيتم اكتمال الزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر الجاري.  

شدد "رئيس مصلحة الضرائب " أنه علي الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها. سرعة الانضمام للمنظومة حتي لا تقع تحت طائلة القانون .

أشار مختار توفيق الي أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل"الدكتور والمهندس والمحامي. والفنان. والمحاسب القانوني والاستشاري. و جميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري. وارسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشأت مسجلة بمصلحة الضرائب علي منظومة الفواتير الإلكترونية .

أما الممولون الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط فهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولكن يقوم الممولون في هذه الحالة بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية من المأموريه التابع لها لحين الالزام بمنظومة الايصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام الخاصه به.

لفت " مختار توفيق " الي أنه لن يعتد الا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة علي القيمة المضافة وفقا لقرارات الالزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. مؤكدا أنه عند اكتمال الزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. فانه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد الا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة علي القيمة المضافة. وكذلك في اثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الاقرارات الضريبية.

أكد توفيق أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فان مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل انها علي تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني. مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأي قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة.

قال "رئيس مصلحة الضرائب" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الالزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر. أو قطاع الحصر والاقرارات بأغاخان. أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار. أو ال مقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم. أومن خلال الزيارات الميدانية. ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
[email protected]

حذر"رئيس مصلحة الضرائب المصرية" من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الالزام السابقة والتي صدر بشأنها قرارات الزام. موضحًا أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية. ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها علي الموقع الإلكتروني للمصلحة. مضيفًا أنه اعتبارًا من اول ديسمبر الجاري لن يتم اجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات الا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

أكد مختار توفيق أنه لن يُعتد بالفواتير الورقية في اثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل. وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من اول أبريل المقبل.

قال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه يمكن الاستعلام عن هذه القائمة السوداء لهؤلاء الممولين من خلال الدخول علي الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/tp-obl-sta-blo-form

طالب مختار توفيق الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتي لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. لافتًا الي أنه تم اعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية » لالزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات. باصدار فواتير ضريبية الكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات. وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
https:www.eta.gov.eg

شدد مختار توفيق أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. مشيرًا الي قيام مصلحة الضرائب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال ارسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات. بالإضافة الي الحملات الاعلانية المختلفة التي تم اطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الالزام.

د. محسن الجيار.. مدير إدارة مساعدة المسجلين بــ "مصلحة الضرائب":

الغرامة المالية من 20 إلي 100 ألف جنيه.. عقوبة عدم التعامل بالفاتورة الإلكترونية

كشف الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بـ مصلحة الضرائب المصرية. كافة التفاصيل حول الفاتورة الإلكترونية. مؤكدًا أنه يتم العمل بهذا النظام منذ أكثر من عامين.

قال الجيار. انه تم تطبيق المنظومة علي 8 مراحل. لافتًا الي أن كل من يمتلك رقم تسجيل ضريبي عليه الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يومًا من الآن لأنها المرحلة الأخيرة للانضمام لهذا النظام.

كما طالب المنشات بتسجيل نفسها في المنظومة الإلكترونية من خلال تسجيل ذاتي للشركات. سواء كانت أشخاص أو أموال يكون من خلال الشركة. وهناك تسجيل عادي للمنشآت الفردية ويمكن لهذا الشخص التوجه للمأمورية التابع لها من أجل فتح أكونت علي الفاتورة الإلكترونية. والتسجيل من خلال مصلحة الضرائب المصرية.

أوضح أن عدم التسجيل بعد تاريخ 15 ديسمبر الجاري سيتسبب في تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه الي 100 ألف جنيه» غرامة عدم التعامل بالفاتورة الإلكترونية. مؤكدًا تحديد قائمة سوداء لمن لم يتعامل بالفاتورة الإلكترونية. وبداية من يوم الاول من أبريل المقبل. لن يتم الاعتداد بخصم ضريبة المدخلات ولن يتم رد الضريبة للشخص الا من خلال فاتورة الكترونية» وهذا بخصوص ضريبة القيمة المضافة.

أكد أنه بعد تاريخ 1 أبريل 2023 لن يستطيع المستوردون التعامل الا من خلال فاتورة الكترونية. مشيرًا الي أنه بداية من الخميس اول ديسمبر الجاري لن يستطيع أحد صرف المستحقات المالية الا من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية.

 رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب: 

نسعي لتذليل أي عقبات تواجه المجتمع الضريبي

أكدت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية " أن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوي تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية. كما أنها تتطلب وجود توقيع الكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة. وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات .

ألمحت "معاون رئيس المصلحة" إلي أنه من ضمن الطرق المتاحة تسهيلا علي المجتمع الضريبي تم اصدار قرار من رئيس المصلحة متضمن أنه يمكن للشركات استخدام بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية لاصدار الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التي تصدر عددا لا يتجاوز 200 فاتورة شهريًا. مؤكدة علي أن المصلحة تسعي جاهدة لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي من خلال نشر الثقافة الضريبية

رضا عبد القادر.. مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب:

تطبيق المنظومة بشكل تدريجي علي مراحل لضمان السلامة

أكد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها المختلفة جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها علي أرض الواقع. وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم. لافتا الي حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجي علي مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق. مشيرًا الي أنه بعد اكتمال الزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. فانه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد الا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة علي القيمة المضافة. وكذلك في اثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الاقرارات الضريبية.

أضاف أننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك. مشيرًا الي أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية. مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وارساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

تخوفات المحامين تحت الدراسة

لجنة مشتركة من الضرائب والنقابة لايجاد حلول لمشاكل تطبيق المنظومة

عقد دكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة. ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة. ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة. ومحمود الداخلي أمين عام النقابة. وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

أكد وزير المالية علي تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون. موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين. وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلي حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

لفت وزير المالية إلي انه سيتم منح مهلة حتي تنتهي اللجنة من اعمالها وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقًا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافه المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين ان نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كافة الاعمال الحكومية قائلا نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام اغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابه سواء لنقل قيدهم اوللحصول علي الخدمات النقابية وان النقابة تقوم بعلا ج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من اموالها الخاصة.
اختتم حديثه بتوجيه الشكر لمعالي وزير المالية علي تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة المشكلات وحلها.

الشركات غير الملتزمة لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة. تقوم بتحويل الشركات التي لم تلتزم بالانتظام في اصدار الفواتير الإلكترونية علي المنظومة الي النيابة وذلك وفقاً لنص المادة "72" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

لفت مختار توفيق إلي أن الشركات غير الملتزمة بارسال كامل فواتيرها علي منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم وضعها كشركات ذات المخاطر العالية القائمة السوداء. مشددًا علي أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين باصدار الفاتورة الإلكترونية سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه.  

قال مختار توفيق أنه قبل اتخاذ قرار الاحالة الي النيابة تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل مع هذه الشركات وارسال عدة مراسلات لها للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية. وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة. مشددا علي استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الاحالة الي النيابة ضد كل من الشركات التي لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وكذلك الشركات التي لا تلتزم بالانتظام في اصدار الفواتير الإلكترونية تباعاً.

أكد مختار التوفيق أنه طبقًا لأحكام المادة "35" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020. يتم الزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم علي النظام الإلكتروني. وكذلك المادة "73" من ذات القانون والتي تنص علي الزام كل ممول أو مكلف باصدار فاتورة ضريبية أو ايصال في شكل الكتروني.
طالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الالتزام باصدار جميع فواتيرها علي المنظومة. مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية. أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395. أو من خلال البريد الإلكتروني
[email protected]

الاتفاق علي خارطة طريق واضحة لآليات التنفيذ لأطباء الأسنان

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب علي حرص واهتمام وزير المالية للاستماع لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية. وخاصة من قبل الممولين من المهن الحرة بما فيهم أطباء أسنان مصر والوقوف علي حلها بشكل سريع. مؤكدًا علي تفهم وزير المالية الكامل لتلك المشكلات والتزام جميع اعضاء المهن في الالتزام بالتسجيل في الفاتورة ومنهم  أطباء أسنان مصر من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. لافتا الي توجيه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة أطباء أسنان مصر. وذلك لدراسة مشكلاتهم الضريبية بصفة عامة. وتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية بصفة خاصة. والوصول الي الفهم الكامل لهذه المنظومة الإلكترونية.

لفت مختار توفيق الي أنه بعد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقًا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافة المشكلات الضريبية التي قد تواجه أطباء الأسنان بما فيها تخوفاتهم من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ووضع خارطة طريق واضحة لآليات التنفيذ للأطباء. مضيفًا أنه تم الاتفاق علي عقد العديد من الندوات وورش العمل لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تستهدف تعاملات الممول المسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر مسجل لدي المصلحة. وكذلك شرح منظومة الايصال الإلكتروني والتي تستهدف تعاملات الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب مع المستهلك النهائي.

أعرب الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية عن تقدير النقابة لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل بشكل مباشر والاستجابة السريعة لعقد اجتماع معهم. لمناقشة مشاكلهم في تسجيلهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وعدم الفهم الواضح لهذه المنظومة. وترحيب مصلحة الضرائب واستعدادها الكامل لعقد وتنظيم ندوات للتوعية بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني وشرحهما بشكل مفصل وبسيط لأطباء أسنان مصر. وذلك وصولًا للفهم الصحيح لهذه المنظومات الإلكترونية.  و حرصا منهم علي الالتزام بتطبيق صحيح القانون.

حضر الاجتماع كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب. وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة.  والدكتور ابراهيم عبد الحليم رئيس قطاع الدراسات الضريبية. ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. والدكتورمعوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.  ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين من جانب مصلحة الضرائب المصرية.  وكل من الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر. والدكتور هشام عبد الناصر عضو مجلس النقابة العامة لأطباء أسنان مصر. من جانب نقابة أطباء أسنان مصر واتحاد المهن الطبية.

الخبير الضريبي.. محمد سمير اسماعيل:

أقول لأهل الشر: النقابات لا ترفض المنظومة

ولكن فقط تبحث عن تبسيط وتسهيل الإجراءات

أكد الخبير الضريبي محمد سمير إسماعيل إن هناك فوائد كثيرة للفاتورة الإلكترونية. حيث إنها تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير. وتعزز المراكز الضريبية لهم بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة. وتسهل إجراءات التسويات بين الممولين فيما يتعلق بالضريبة. بالإضافة الي تخفيف العبء الاداري. وتقليل تكلفة التعاملات. والاستغناء عن أرشفة الفواتير ورقياً. وتبسيط إجراءات الفحص مع امكانية الفحص عن بعد. وتيسير إجراءات رد الضريبة. وعملية اعداد وتقديم الاقرارات. وانهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
رداً علي كل من أراد أن يصطاد في الماء العكر من أهل الشر. قال"سمير" انه ليس معني وجود مشكلة ما في تسجيل النقابات وأصحاب المهن الحرة في منظومة الفاتورة الإلكترونية فانهم يرفضونها. ليس كذلك انما أرادوا تبسيط الإجراءات. وعلي الفور أكدت مصلحة الضرائب انها ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي. خاصة النقابات المهنية. وتحاول جاهدة أن تجد حلول لأي مشكلة ضريبية تواجهم. وثمنت النقابات تلك الجهود التي تسعي لرقمنة كافة الأعمال الحكومية. وأكدت النقابات انها أول من تحترم القانون.
طالب سمير الضرائب بالمزيد من التوعية للممولين الأفراد وأصحاب المهن الحرة. فمعظمهم يزاولون أعمالاً بسيطة. مع مد فترة التسجيل لهم بالمنظومة علي مراحل كما حدث مع الشركات. وتأجيل من يتعامل منهم مع المستهلك النهائي لحين الزامه في مراحل منظومة الايصال الإلكتروني دون تكليفهم في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

نقابة الأطباء.. تنتظر

طلب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء. عقد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية. لبحث منظومة الفاتورة الإلكترونية المزمع تطبيقها.

طلب نقيب الأطباء في خطابه إلي وزير المالية تحديد موعد عاجل للقائه مع وفد نقابي لمناقشة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتراضات الأطباء عليها.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء. في اجتماعه الأخير المنعقد 18 نوفمبر الجاري قد أصدر عدة قرارات بالطعن علي قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية علي الأطباء والتواصل مع وزارة المالية لبحث اعفاء الأطباء وبالتوازي التعاقد مع مكتب محاسبة ذي خبرة. لتوعية الأطباء بالإجراءات المتبعة في التسجيل والاقرار الضريبي. وذلك حرصاً من النقابة العامة للأطباء علي عدم تعرض الطبيب لأي أضرار في كل الأحوال.