أكد المواطنون  أن قضية السيطرة على الاسعار ومنع الاحتكار وضبط الاسواق تحتاج الى تكاتف جميع الاجهزة والمجتمع  للتأكد على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة قالوا لــ" المساء الاسبوعى  " يجب أن تقوم الحكومة  توجيه الاستثمار الى صناعات يحتاج اليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية تعلنه وتتابع تحديثه غرف التجارة، وتراقب الحكومة تطبيقه..أكدوا على  تنويع المنتجات وذلك ليختار المستهلك السلعة التى تناسب قدراته السعرية واحتياجاته  وزيادة الإنتاج وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين لتوفير السلع بسعر مقبول  كذلك، تنشيط دور جمعيات حماية المستهلك لتوجيه المواطنين إلى شراء سلع لدى تجار ملتزمين.

يقول احمد سعد ابراهيم -  البحر الاحمر

القضاء علي تجار الازمة ومراقبة الأسواق  تكون الإجراءات فورية حفاظا علي أمننا القومي الغذائي في الابلاغ عن أي مخالف

تؤكد سلوى جمال حافظ / مدينة الحمام / محافظة مطروح

عدم ألتزام التجار بالتسعيرة المحددة من قبل الحكومة ويرجع ذلك الى غياب الرقابة الادارية والتى بدورها تعمل على تنظيم عملية البيع والشراء بما بناسب طبقات الشعب لذلك لابد من ان يكون هناك قيود واساليب ردعية لمن لايلتزم بالاسعار المحددة حتى لايترتب نتيجة سلبية اخرى وهى الاحتكار .

 أوضح محمد فراج ابراهيم -المحامي -كفر شبرا قلوج ـ زفتي ـ غربيه

يجيب وضع قواعد تنظم الأسعار لدى التجار والشوارع في جميع أنحاء الدولة لكي لا يقوم التجار بعمليات الاستغلال والارتفاع في الأسعار تحت أي مسي والذي لم يقم باتباع القواعد يتم التوقيع عليه أقصى عقابا حتى يكون عبره للآخرين منهم

  أشار عمرو عبيد علي أبوسوية-  المنوفية مركز منوف قرية كفرفيشا الكبري

  توعية الناس بالإبلاغ عن المخالفين ضرورة فيجب إن يشعورن بأهمية دورهم مع الأجهزة الرقابية ويجب علي الحكومة أعطاء سلطات التفتيش علي المحلات المغلقة التى تغلق عندما تعلم بنزول لجان التفتيش وتغلق محلاتها وتغليض العقوبات حال تكرار المخلفات وأعتبرهاعقوبة جنائية

قال طه عمر محمد الشلبي -  أولاد سراج أسيوط

لم ولن تنجح سياسة  التسعيرة الجبرية في ضبط الأسعار ولكن توفير السلع ولو بالاستيراد مؤقتا ليكون العرض والطلب هو الملزم  وكلما زاد المعروض إنحفض السعر كما أن محاربة الاحتكار تعد من أهم الاسباب

قال   يحيى سليم – الهرم – جيزة

   يجب على الدولة الضرب بيد من حديد فوق رؤوس هؤلاء الجشعين المستغلين لأقوات الناس وعلي الشعب محاربتهم بعدم الشراء حتي ولو ليوم واحد وإبلاغ المسؤولين عنهم حتى يأخذون العقاب الرادع والحاسم ضدهم...

يشير احمد محمد الراعي -  مطوبس  كفر الشيخ

ان إنضباط الأسعار في السوق المصري لن يأتي إلا عن طريق تشديد الخناق علي التجار ومراقبتهم وسن لوائح وقوانين رادعة تفيد بعد إحتكار السلع في الأسواق المصرية ، جل تجار مصر يتاجرون بقوت الشعب ولا يبالون معاناة الفقراء والمحتاجين ، إن الأسواق المصرية أصبحت اليوم مكتظة بتجار أحرار لا يبالون للحكومة ولا بالمراقبة الإدارية ، اليوم أصبحت الحكومة المصرية تراقب كل السلع والبضائع والمنتجات وتشدد الحصار علي التجار وخاصة  علي تجار المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية كالقمح والأرز والشعير والذرة كل هذا من أجل محاربة بطش التجار والغلاء في الأسواق وهذا ما يبحث عنة رئيس الجمهورية اليوم إذا الحل في التشديد علي التجار وأصحاب السلع .

يوضح أحمد متولي عبدربه عيسي  -  كفرالشيخ  سيدى سالم.

قيام المواطنين بأداء دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الإبلاغ عن أى ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات لتحقيق التنمية لجميع المواطنين وعلي جميع المواطنين بالأسعار المحددة وعدم الزيادة والمبالغة في أسعار المنتجات.

قال . د. محمد جمعة الدربي عضو اتحاد كتاب مصر

  يستغل بعض التجار الظروف الاقتصادية وطيبة المواطن؛ فيقومون بتحريك الأسعار بناء على هواهم الشخصي؛ وهذا خطر عظيم يغرس الكراهية والحقد في نفس المواطن؛ ويستوجب قوانين رادعة ورقابة مستمرة من الجهات المختصة، ولا يخفى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في توعية المواطن تاجرا كان أو مستهلكا

  اشار المحامي عبدالفتاح عصام الدغيدي..    الاسكندرية

      لكي يتحقق الانضباط في السوق والشارع المصري وكي يلتزم البائعون بان نقف كلنا علي قلب رجل واحد ونقوم جميعا بترك المنتج الذي يرتفع سعره ونستبدله بالمنتج ثابت السعر وهذه تجربة ادت نتيجتها في دولة اليابان فاليابان منذ اخر القرن الماضي لا تذداد الاسعار وحتي الان والشركات التي يزداد بها الاسعار لا تلقي القبول من الجمهور وهذا ما نوه عليه السيد الرئيس في اكثر من مره بان نترك ما يرتفع سعره

أشار   احمد عبدالغني- محافظة الدقهلية ـ شربين

  علي الحكوم تكثيف الحمالات الرقابيه علي التجار والمحتقرين للسلع مما يجعل المواطن يلجأ الي الأسوق الشعبيه أو ما يعرف باسواق (الحرميه)  الشهيرة ببيع السلع المحتكره والغير موجوده في الأسواق الحكوميه ليكون فريسه سهله لجشع ذالك التجار.

تقول وفاء محمد علي العش -  الزرقا محافظ محافظة دمياط

لابد من السيطرة علي حجم التجارة العشوائية والإقتصاد السري لأنهم المسؤولين من وجهة نظري عن ارتفاع الاسعار الغير مبرر كذلك لابد من الرقابة المحكمة علي الإنتاج وتكلفته ومتابعته من تجارة الجملة والتجزئة ولابد من التوسع في المعروض في الجمعيات التعاونية والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة لمنافسة أسعار التجار للحد من سياسة استغلال واحتكار بعض التجار للسلع من خلال الإستمرارية والموضوعية في ذلك

يؤكد محمد عبد الكريم ..مدير عام سابق بالبترول ..السويس

التجار أصبحت الآن لها يد عليا في ارتفاع الأسعار حيث أنه عرض وطلب بالنسبه للمواطنين ولكن مع اختلاف المحلات والتجار أصبح كل واحد من البائعين له سعر غير الآخر مما يخلق المشاكل والصعوبات لدي المواطن ويرمي سخطه علي الحكومه ويجعل فيه لغط بين المواطن والحكومه لذا نرفع همستتا للسيد رئيس الوزراء بعمل تسعيره جبريه للتاجر وهامش ربح لاصحاب المحلات التجارية التجزئة وتكون نشرة يوميه من خلال الإعلام والسويشال ميديا والضرب من حديد علي كل من يتسول نفسه في غلاء الاسعار واحتكارها لخلق نوع التفاعل والتفائل بين المواطن والسوق...

أوضح سامح شهاب -    دمياط

وأهم ما نحتاج إليه هو سلاح الوعي، والتحرك الفاعل الإيجابي في الإبلاغ عن احتكارات السلع، بالإضافة إلى تقليل كميات الاستهلاك بنسب معقولة تناسب في تحقيق فائض معتبر من السلع، وعدم التكالب على التخزين أو شراء منتجات تزيد عن الحاجة، خاصة أن الأسعار سوف تشهد انخفاضات بنسب معقولة خلال الفترة المقبلة، نتيجة تدخل الدولة في زيادة المعروض وضرب الاحتكارات.

  يضيف أبوبكر عبدالمنعم ابراهيم /محافظة بني سويف..

   لابد من فرض قوائم أسعار من الحكومه تعلق في كل الأسواق والمحالات التجاريه علي كل السلع مدون عليها أسعار البيع الرسميه للمستهلك ومن لا يقم بالألتزام بتعليق هذه القائمه يقع تحت طائلة القانون دون رحمه لكي نخرج من عنق هذه الزجاجه ،وأري أيضاً انه لابد من تكثيف جهود الدوله علي مراقبة الأسعار وسرعة الأستجابه لشكاوي المواطنين عن التجار المخالفين والمزايدين في أسعار السلع ، ولابد أيضاً أن تفرض الرقابه المكثفه علي مخازن السلع وعن التأخر في بيعها من قبل التجار وترويجهم بعدم توافر السلع ومن يفعل ذلك يقدم للمحاكمه العاجله، لابد أن تفرض المحاكمات علي المخالفين قبل الغرامات فمن أمن العقاب أساء الأدب

تقول يارا أحمد عبدالمحسن -  المنيا مغاغة

نواجه هذه الأيام مشكلة ضخمة ألا وهي مشكلة عدم الانضباط المالي في السوق والشارع المصري حيث أن التجار يستغلون التوقيت الذي ترتفع فيه الاسعار لكي يتلاعبوا بها أكثر فأكثر ، فيجب متابعتهم باستمرار ويجب إعلام الناس بالأسعار المعلنة لكي لا يغشهم أحد وكذلك فرض أحكام جنائية لمن لا يلتزم بها والتشديد علي العقوبات ولأن السوق عبارة عن عرض وطلب فيجب البحث عن بدائل متعددة للمنتج الواحد لكي لا يتزاحم الناس على منتج بعينه ويستغل التجار ذلك .

يؤكد طه ابورابيه.... طنطا.... الغربية

يجب أن تقوم الجهات المختصة في الدوله بوضع سعر تأشيري يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية تعلنه وتتابع تحديثه ، وتراقب الحكومة تطبيقه، ولا تلزم به حتى لا يعني ذلك العودة الى سياسة التسعير، وقد يكون من المفيد أن تتولى لجنة من التجار والحكومة تحديد هوامش ربح معقولة للسلع الأساسية يلتزم بها التجار وذلك من أج  عدم تلاعب التجار بأسعار السلع ولحد من ارتفاع اسعار السلع الغذائية في السوق المصري

قالت سناء العاجز. القاهرة

لابد ان نكون يدا واحده مع الحكومه لانترك العبء عليها وحدها لا بد ان نر اقب التجار والابلاغ عن اى تقصير او احتكار للسلعه والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات مصر بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال   حسن مليس -  محاسب  - الاسكندريه

لابد من عوده انضباط الأسعار وتكثيف الحملات المروريه من وزاره التموين لظبط الأسعار فى الأسواق بعد أن أصبح يحكمه قانون العرض والطلب ولايجد المحتكرون والبائعون التسعيره الجبريه التى تفرض سطوتها عليهم لكى يلتزمون بها فتجد بائعان فى نفس السوق أو المكان وكلا منهما يبيع بسعر مخالف للآخر لعدم وجود الرقيب والتسعيره المحدده كما يجب تفعيل جهه رقابيه تكون تابعه للمحليات والمحافظة لمراقبة الأسواق والاسعار ووضع الضوابط واحكامها لضبط المخالفين وتطبيق غرامات وقانون رادع لتلك الفئه الجشعه

 يؤكد  جمال احمد حمدان شاهين -  مركز القوصيه محافظة أسيوط

  لكي نضبط الاسعار في الشارع المصري والسوق ونحافظ عليها من الارتفاع وجشع التجار يجب أن نبدأ نحن بأنفسنا والابلاغ عن أي تاجر يقوم برفع أسعار السلع الموجودة عنده أو قام بتخزينها من فترة لكي يستفيد بفرق السعر ويقوم بعمل ازمه في السوق ويستغل الناس في هذا الموقف فيجب على اي مواطن يري ارتفاع في السلع بالاخص السلع الاستراتيجية كالارز والسكر عليه أن يقوم بالابلاغ عن التاجر القائم بهذا الفعل من خلال الذهاب لمكتب التموين التابع له أو الاتصال بجهاز حمايه المستهلك علي الارقام التي وضعتها الدوله لكي يتم محاسبته وليكون عبره لغيره من التجار الآخرين ويجب أيضا تغليظ عقوبه من يقوم برفع الاسعار سواء بالحبس أو الغرامه لكي يفكر فيما يقوم بفعله مرة أخري أو من يحاول أن يقوم برفع الاسعار من التجار الآخرين ...

  هانى محمد الصغير - إعلام سياسي -  سوهاج

  على الجهات الرقابية نشر قائمة سعرية لكافة السلع المصرية تحت أشراف الجهات الرقابية ، وأن يحدد بالقائمة أسعار بيع السلعة للمستهلك وأن تكون معلنه للجمهور حتى لا يحدث تضارب في الأسعار ، ومن يخالف ذلك يعرض للغرامة والسجن حتي يستطيع المواطن البسيط سد احتياجاته بطريقة عادلة ، وأن القيادة السياسية تهتم بالحياة المعيشية للمواطنين والدولة حريصة علي تلبية احتياجاتهم لتخفيف واقع الأزمة الاقتصادية عن المواطنين .

يقول احمد محمد شوقي الديسطي كفر الحطبه مركز ومدينة شربين محافظة الدقهلية

تحقيق انضباط الاسعار يكون بالتوسع في إنشاء المعارض بالاسعار المخفضة، انشاء الشوادر، سرعة الانتهاء من مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، زيادة المخزون الاستراتيجي بحيث يكفي لأكثر من ستة اشهر، منع وجود أكثر من سعر السلعة الواحدة، المراقبة الشديدة للأسواق من قبل وزارة التموين.

و يشير مجدى قاسم- العزيزة المنزلة

الى ان   ضبط الأسعار يحتاج لميزان من ماس لوضع معادلة سعرية لتوازن حقوق المنتج و التاجر و المستهلك و فيما يخص التاجر علينا بالضرب من يد من حديد لتفعيل قوانين التجارة فالتجارة ليست استغلال و شطارة و لكنها ضمير و مهارة.

تضيف  خلود عبدالحميد سعد عمر -  العريش_شمال سيناء

في ظل غلاء الاسعار المنشر و استغلال البائعين للمنتجات و استغلال المشترين في السلع الغذائية في السوق المصريه يجب وضع القوانين و تكثيف الحملات التموينيه علي التجار و تسعير المنتجات الغذائية علي ان تصبح بسعر موحد في جميع المتاجر لاعتبارها منتجات غذائية استراتيجية و يحظر اخفاءه او الامتناع عن بيعه و يصل عقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه و اصدار الغرامات

قال زكريا يحيى _ مدير عام العلاقات العامة والإعلام _القليوبية

يجب أن تقوم الاجهزة الرقابية بتكثيف الحملات  اليومية على الأسواق لمتابعة اسعار بيع السلع الغذائية والتصدي لأي مخالفات يحاول البعض انتهاجها من أجل كسب أرباح غير مشروعه، ومن يقوم بالتلاعب بالأسعار تقوم الاجهزة المختصة بتحرير محضر ضده فورا  واحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض الغرامات المالية المقررة وفقا لقانون حماية المستهلك ، خاصة أن جميع السلع متوفرة فى الأسواق المصرية، وذلك من أجل عدم تلاعب التجار بأسعار السلع وارتفاع اسعارها

 اشار  محمد إبراهيم أحمد سالم -    فاقوس / الشرقية

   السوق في مصر متسعة جداً وغير منظمة إلى حد كبير، بالإضافة إلى الاقتصاد غير الرسمي، والتجارة الخفية، التي تعتبر خارج رقابة الدولة، لذلك يجب أن تكون هناك حملات رقابية شرسة خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، وضرب من يحتكرون السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، ومصادرة بضائعهم ليكونوا عبرة لغيرهم، حتى نتخلص من فكرة التسعير العشوائي الناتج عن هذه الاحتكارات، وعلى أجهزة وزارة التموين والداخلية وكل الجهات المعنية أن تتحرك بصورة أكثر كثافة من أجل إعادة ضبط الأسواق وإعادة الأمور إلى نصابها.

و تقول آلاء عبد العال  شيحة – الجيزة

المتضرر الأكثر من فوضى الأسعار هو المواطن البسيط الذي يبحث عن مطالبه لحياة معيشية آدمية وهذا أبسط حقوقه وعدم المساس بها، فلابد من وجود حملات رقابية مكثفة والالتزام بالقوانين ومن يخالفها له عقاب رادعًا، والتصدي الفوري لأي عبث وتلاعب في الأسواق، ولابد من وضع قوائم موحدة لنوعية السلع والخدمات الأساسية لمكافحة الغلاء واستغلال المواطنين.

  بضيف مصطفي نعمان  ابورحاب - النوايجة- مركز دسوق-   كفر الشيخ

  يجب  علي الدوله    وضع حلولاً مناسبه معلومه للجميع لكي تتضح الأمور... ومن ثم غلق الثغرات التي يستغلها التجار وغيرهم..

أشار يحيى السيد النجار/كاتب وباحث/ دمياط

من يرصد حركة الأسعار علي مدار الساعة منذ أكثر من عامين في كل محافظات مصر .. يجد شبح أسعار المواد الغذائية وصولا لأسعار الخدمات فاقت كل تصور .. كما أن هذا الأمر بدء يخيم على العالم منذ إكتشاف أولي حالات فيروس كورونا المستجد في شهر يناير 2020 بمدينة وهان الصينية وقد أحدث اختلالات بسلاسل الامداد بالتصدير والاستيراد .. وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية..والبلدان التي تعاني من التضخم هي الاكثر معاناة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية..

ويقول عبدالحليم مجدى عبدالحليم-   القاهرة

لابد من حملات مراقبة دوريه ومكثفة من الحكومه وجهاز حماية المستهلك  على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من إلتزام التجار وأصحاب المحال بعدم المغالاة وإلتزمهم بالأسعار المحددة للسلع التي تكون مناسبة للمواطنين لتحقيق الانضباط والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية لمنع الاحتكار وعدم السماح بإخفائها للتلاعب فى الاسعار وأن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع  التجار وأصحاب المحال المخالفين.

أشار عزت فهيم راشد العفته * بسيون غربيه *    

 موجةارتفاع الأسعار ضربت العالم باسره من جراء الحرب الروسية الاوكرانية  وارتفاع سعر الدولار * ولكن الحكومة المصرية بادرت بحماية شعبها وقامت بحزمة من الإجراءات لتوفير السلع الضرورية فقامت بتوفيرها بالمجمعات ومنافذ التوزيع في كل مدن وقري مصر فحافظت على استقرار السوق واشباع طلبات  ورغبات المستهلك المصري فشكرا بحكومتنا الرشيدة ورئيسنا المحب لشعبه **

قال   محمد جمال عبد الونيس عبد العظيم. الفيوم

  يبدأ انضباط الأسعار عن طريق زياده الرقابه على التجار لان معظم هؤلاء يقوموا بااخفاءه او بيعه في السوق السوداء ويؤدي ذلك الي زياده الأسعار وعدم توافر السلع وايضا يقوم مجلس الوزراء بإضافة تسعيره معينه ومحدده من يحالها سيعرض نفسه المسائله القانونيه ويوجد طرق كثيره ومنها وضع التسعيره على كل المنتجات حتى لا يتم التلاعب بها وزياده سعرها او بيعها في السوق السوداء حيث أن الرئيسي يسعي دائما لحل هذه المشكله وتوفير السلع بسعرها للمواطن حيث قام بتوفير منافذ لبيع المنتجات بسعر أقل من السعر الطبيعي ودائما يسعي في خلق الانجازات والحياه الكريمه المواطن.

 يضيف محمد عماد العزب - معلم اللغة العربية   ــــــــ شاوة/المنصورة / الدقهلية

مراقبة السوق المحليه والتجار من جانب الجهات المختصه _ وشن حملال لتوعيه التجار بمدى بخطورة الاستغلال واحتكار السلع القديمة لبيعها بسعر اعلى ، وشن حملات لتوعية المواطنين بأسعار السلع وانشاء رقم للشكاوي الغذائية واخبار المواطنين  بان عليهم التبليغ المباشر  عن اي تاجر يخالف تلك الأسعار... ومن هنا يظهر الحل لان التاجر سيشعر حينها بأنه ليست عين الرقابة فقط هي التي تتابعة بل كذلك عين المستهلك ايضا.

قال عصام احمد الجزار كاتب وباحث المنصورة

تحقق انضباط الاسعار في السوق والشارع المصري من خلال المراقبة الفعلية والجدية من قبل التموين وحماية المستهلك وتفعيل دور حماية المستهلك وفرض عقوبات صارمة المتلاعبين في السوق السوداء وفي الاسعار وتحديد اسعار لكل سلعة مع الأخذ في الاعتبار إعطاء هامش ربح غير مبالغ فيه واعطاء حق الضبطية لمفتشى التموين ونشر التوعية للمواطنين إذا لم يلتزم التاجر بالسعر المعلن لابد من الابلاغ عنه ويجب المراقبة الجدية وإمساك المتلاعبين بعصي من حديد

تكاتف الأجهزة يمنع الاحتكار

Previous Next