طالب عدد من أعضاء لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، بالتفتيش المستمر على الصيدليات وتحديد دور الصيدلي، والإعلان عن مشاريع قوانين جديدة لمنع صرف الأدوية بدون روشتة، ومنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، وذلك بعد  قيام النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما.
 

فى البداية، شددت إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة وجود تشريع يقضي على فوضى صرف الأدوية بدون روشتة ويمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل نهائي، خصوصا بعد واقعة وفاة إيمان وسجدة بالإسكندرية.

وأكدت سعيد أنها قامت بتقديم بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في هذا الشأن وضرروة توفير مكان داخل جميع المستشفيات يوفر طبيبا لإعطاء الحقن داخل المستشفيات وليس الصيدليات، لأن اغلب الصيدليات يوجد بها عدد من العاملين الذين لا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلية أو الطب لا من قريب ولا بعيد

وقالت عضو مجلس النواب، إنه يجب منع بيع الأدوية دون روشتة، وإيقاف جميع الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص، واستبعاد جميع العملاء غير المؤهلين داخل الصيدليات، وتفعيل الدور الرقابي لمنع وقوع كوارث مثلما حدث للطفلتين إيمان وسجدة بالإسكندرية.
من جانبها، قالت سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة ليست بالجديدة، ويجيب وضع حد لهذه الجرائم، مؤكدة أنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للصيادلة.

وأضافت ان مشروع القانون يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيع عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلى أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الأدوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا على التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة، أبرزها فتح صيدلية والحصول على ترخيص بشأنها دون البقاء بها، بمعنى أن الأغلبية العظمة يعتمدون على أشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الأدوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة: "معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى".

فيما أكدت نيفين الأنطوني، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أهمية إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتكون مهمتها الأولى بالتفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة، حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.

وقالت  إن هناك مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات أدوية مدرجة في جدول الممنوعات، مؤكدة ضرورة تدريب كوادر هيئة الدواء المصرية للتفتيش الجيد والكامل على الصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت النائبة أنه يجب إعداد تلك الكوادر باستخدام وسائل متطورة وحديثة، ما سيؤدي إلى ضبط مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات أدوية مدرجة في جدول الممنوعات، فضلاً عن أن التفتيش سيحقق دوراً محورياً وهاماً في ضمان وصول الدواء الآمن لكل مريض، علاوة على منع الاحتكار والاستغلال في سوق الدواء المصرية.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتكون مهمتها الأولى التفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة، حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.

وتابعت: “قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين”، مؤكدة أن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.