قالت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، إن الجدل الدائر في الآونة الأخيرة عن العملات الرقمية وأسلوب تقنينها وفرض قيود عليها يدفعنا إلي التركيز عليها بنوع خاص فهي عملية افتراضية عبارة عن تمثيل رقمي لقيمة يمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا ولا تصدر عن البنك المركزي أو السلطات العامة ولذلك فإن المحللين يعتبرونها خدعة لمستخدمي الوسائل الإلكترونية تغريهم علي تحقيق ثروات سريعة عن طريق البيتكوين مصحوبة بحكايات بعض الأشخاص الذين حققوا ثراء سريعاً بعد أن كانوا لا يملكون إلا عدة دولارات أيضا فهي عملة افتراضية يتم تداولها رقمياً دون أن يكون لها أساس حقيقي يجري تحويله بين البنوك مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه المصري أو اي عملة.

 وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" أن القائمين علي إنشائها قاموا بنشر ورقة بحثية تقوم علي أساس إلغاء دور البنوك كوسيط في مختلف العملات وجعل التعاملات بصورة مباشرة من شخص لآخر دون وسطاء والغريب أن كل من دخل في هذه التعاملات وكسب دون أن يذكر من أين كان المكسب ولكن الجميع كان يتحدث أنها سوق مفتوحة ويخمن كل من يدخلها أن كل دقيقة مهددة بالارتفاع أو الانخفاض بدون أي غطاء قانوني ولكنها غريزة الطمع في المكسب السريع قد تكون نهايتها مثل شركات توظيف الأموال حدث في وقت ما تصاعد للعملة الأشهر المشفرة وهي البيتكوين وجذبت أنظار بعض المستثمرين حول العالم وغيرهم من المتابعين أملا في تحقيق ربح سريع ولكن تبقت التخوفات من هذه العملات الرقمية لعدم وجود ضامن لها من البنوك المركزية أو الفيدرالية مما يجعل فيها أمورا من النصب والاحتيال وقد تتسبب في ضياع المدخرات.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري حذر في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2030 يحظر من إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونيه أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء وتشغيل منصات إلكترونية لتداول أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها .وأيضا حذرت هيئة الرقابة المالية المصرية في بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للإحتيال ولا يوجد إطار قانوني لتداولها وتم اعتباره نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت المسائلة القانونية بالإضافة إلي إن في مصر تحديداً تحوطت الدولة لأن العملات المشفرة غير مقاومة بأي عملات صادرة عن سلطات إصدار. 
النقد الرسمي.

وتابعت أنها لا تصدر عن أي بنك مركزي ولا تخضع لأي سلطة رقابية وأيضا لا توجد أي قوانين لأي سلطة أو رقابة .فلا توجد أي قوانين منظمة تحكمها لعملية التداول فهي ليس لها أي أصول مادية ملموسة فحالة عدم الاستقرار والتذبذب نتيجة مضاربات غير خاضعة للرقابة، كما يمكن تحويل الاموال لجهات غير معروفة لا يمكن التعرف على صاحبها وليس لها أي أرقام مسلسلة ولكل هذه الأسباب رأت الدولة المصرية ضرورة حماية مواطنيها من المضاربات الوهمية والتضليل الالكتروني الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير.